فيما تبقى تسع مناطق توسع حبرا على ورق

مشــاكل عقــارية تعــيق الاستثمــار الســيـاحــي
كشفت السلطات الولائية بجيجل عن وضع استراتيجية شاملة للتنمية السياحية محليا من خلال استرجاع وتخصيص أراض لجلب المستثمرين، كما تسعى ذات المصالح جاهدة للقضاء على البنايات الفوضوية التي من شأنها أن تعرقل المشاريع المستقبلية المزمع إنجازها.
كشف والي ولاية جيجل العربي مرزوق  على هامش زيارة ميدانية منذ أيام ، عن وجود استراتيجية للنهوض بالقطاع السياحي بالولاية ،حيث تعطي الحكومة كافة الأولويات من اجل تجسيد مختلف المشاريع في القطاع السياحي، كما  تسعى مصالح الولاية من أجل إعادة تحديد الاراضي المخصصة للتوسع السياحي ، مشيرا إلى وجود صعوبات متعلقة بطبيعة الأراضي بالولاية و التي تعرقل عملية الاستثمار ، و يتعلق الأمر بأراض للخواص سيتم تعويضهم وفق ما ينص عليه القانون، أما الأراضي الفلاحية و الغابية فهناك إجراءات خاصة تصل إلى الوزير الأول مع وجود لجنة على المستوى الوطني تفصل في الموضوع، حيث يتم العمل مع الوزارة الوصية بشكل مستمر من اجل تخصيص مساحات  للاستثمار السياحي و إعادة بعث النشاط السياحي بالولاية.
و قد كشف وزير القطاع خلال زيارته الأخيرة للولاية عن نهب كبير للعقار السياحي ادى إلى تقليص مناطق التوسع السياحي حيث أوضح بأن الأرقام و المعطيات تشير إلى وجود 19 منطقة للتوسع السياحي و في حقيقة الأمر لا يوجد هذا العدد الكبير، حيث لا يتعدى عددها عشر مناطق كأقصى تقدير ، كما أكد الوزير خلال زيارته على أنه سيتم تطهير هذه المناطق من مختلف الانتهاكات  بعد أن اصبحت عبارة عن مناطق عمرانية يسودها الطابع الفوضوي ، وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات و المتابعات القضائية ضد كل من انتهك هذه الأراضي، و شجع المجهودات التي تقوم بها مصالح الولاية لاسترجاعها.
من جهته أوضح والي الولاية بأن السلطات المحلية ستواصل تطهير الولاية من البنايات الفوضوية التي مست ممتلكات الدولة و حتى اراضي بعض الخواص بطرق غير قانونية ، الأمر الذي منع من تجسيد العديد من المشاريع الاستثمارية في قطاع السياحة و حتى انطلاق بناء مشاريع سكنية بمختلف الصيغ ، حيث كشف الوالي عن استرجاع ما لا يقل عن 100 هكتار من الأراضي التي كانت محتلة بطرق غير قانونية أغلبها بمدينة جيجل، كما دعا رؤساء البلدية إلى العمل الجاد و المتواصل لمنع وقوع تجاوزات متعلقة بالاستحواذ على الأراضي بطرق غير قانونية و تطبيق ما ينص عليه القانون.
ك طويل