في قضية منح مشروع «الجزائر البيضاء» بطريقة مخالفة

التمـاس 5 سنوات لرئيس بلدية سـابق  و3 إطارات بأم البـواقـي
التمس، عشية أمس الأول، وكيل الجمهورية بمحكمة عين البيضاء الابتدائية، توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا للرئيس المنتهية عهدته لبلدية عين ببوش المدعو (ف.ب)، والمتابع بجرم تسليم شهادة بغير وجه حق وإساءة استغلال الوظيفة، كما قدم نفس الالتماس لعضو بمكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية   و 3 إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي، توبعوا بتهمة إساءة استغلال الوظيفة، و  عامين حبسا نافذا لمستفيد من مشروع ضمن ورشات الجزائر البيضاء   بجرم استعمال عمدا شهادة غير صحيحة أو مزورة.
القضية  تعود إلى سنة 2015، عندما تقدم أحد المقصيين من الاستفادة من أحد المشاريع المقترحة ضمن برنامج الجزائر البيضاء بعين ببوش، بشكوى أمام مصالح الأمن والجهات القضائية، يكشف فيها بأنه أقصي من الاستفادة دون وجه حق، بالرغم من توفر الشروط القانونية في ملفه الذي تقدم به على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية بالبلدية، وذكر الشاكي بأن مصالح البلدية منحت أحد  المشروعين اللذين استفادت منهما  في تلك الفترة، للمسمى (ج.هـ) والذي لا تتوفر فيه الشروط القانونية للاستفادة، وطالب صاحب الشكوى بضرورة فتح تحقيق في القضية وإنصافه كون المشروع تم منحه على الرغم من اعتراضه.
التحقيقات الأمنية والإدارية انتهت باكتشاف منح البلدية شهادة كفالة للمستفيد من المشروع من دون وجه حق، فالمعني قدم وثائق أثبت بموجبها أحقيته في منح الكفالة له،  ليتضح فيما بعد بأن والده مؤمن لدى مصالح “كناص” ويملك عقارات وممتلكات مختلفة، وامتدت التحقيقات لتشمل موظفين ببلدية عين ببوش وخاصة على مستوى مكتب الشؤون الاجتماعية يتقدمهم المتهم (ب.ت) وتوسعت لتشمل منتخبين بالمجلس البلدي السابق، لتشمل كذلك إطارات بمديرية النشاط الاجتماعي من بينهم المتهم (م.ف) الذي يشغل منصب عضو بلجنة رفع التحفظات عن مشاريع الجزائر البيضاء، وكذا مع المتهمتين (ش.ل) و(ص.ز) المكلفتين بتسيير ملف الجزائر البيضاء، ومست كذلك المدير الولائي السابق للنشاط الاجتماعي، وأكد بعض من شملتهم التحقيقات بأن محضر لجنة رفع التحفظات أعد في غيابهم، وطرأت عليه بعض التغييرات.  أحمد ذيب
 

فيم أودع مُطلق النار على مناصرين الحبس
أحكام تصل عامين حبسا نافذا لـ12 مناصرا لفريق إتحاد الشاوية
سلّطت، في ساعة متأخرة، من عشية أمس الأول، محكمة الجنح الابتدائية بأم البواقي، أحكاما متفاوتة في حق 12 مناصرا لفريق اتحاد الشاوية، من الذين اتهموا بالتورط في أعمال شغب ورشق  عناصر القوة العمومية المكلفة بتأمين المقابلة الكروية أمام الجار اتحاد مدينة عين البيضاء.
 حيث ادانت هيئة المحكمة مناصرا بعقوبة عامين حبسا نافذا وقضت بمعاقبة 11 آخرين بعقوبة 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، وتوبع المناصرون الـ12 بجرم التجمهر والإخلال بالنظام العام والاعتداء بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم، والتمس وكيل الجمهورية معاقبة جميع المتهمين بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا.
المتهمون الذين صدر في حقهم أمر بالاستدعاء المباشر وحولوا للمحاكمة طبقا لإجراءات الامتثال الفوري، تم توقيفهم من طرف عناصر مكافحة الشغب من الذين أشرفوا على تأطير وتأمين مقابلة الديربي بين اتحاد مدينة عين البيضاء واتحاد الشاوية، والتي انتهت بفوضى عارمة انطلقت من داخل ملعب زرداني حسونة، وامتدت لمحيطه وللأحياء المجاورة، أين قام بعض أشباه الأنصار برشق عناصر الشرطة وتسببوا في إصابة أزيد من 20 شرطيا من مختلف الرتب، وتحطيمهم لأعمدة الإنارة العمومية التي ركبت حديثا في مشروع لم يستلم بعد، وكانت الشرطة قد ضبطت أسلحة بيضاء بحوزة مناصرين وقنابل مولوتوف قبل دقائق من انطلاق المواجهة، وينتظر أن يتم اليوم تقديم 10 أطفال قصر من الذين تم توقيفهم في أعمال الشغب، والذين استمعت الشرطة لإيفاداتهم وأفرجت عنهم مؤقتا.
من جهة أخرى أمر قاضي التحقيق بمحكمة أم البواقي الابتدائية، بإيداع المدعو (ف.ل) في العقد السادس من العمر الذي أطلق النار على مناصرين من عين البيضاء رهن الحبس المؤقت، بعد أن تمت متابعته بجرم جناية محاولة القتل العمدي، وحيازة سلاح ناري من الصنف الخامس دون رخصة من السلطات المؤهلة قانونا.
واتضح بأن المتهم الذي أصاب مناصرين بمادة “الصاشم” أحدهما حول لمدينة قسنطينة، لا يحوز على رخصة لاقتناء سلاح ويملك سجلا تجاريا في تصليح الأسلحة المرخصة.
أحمد ذيب