أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بيانا يصادق فيه على تقرير المهمة الميدانية رفيعة المستوى التي قام بها وفده إلى جنوب السودان من 10 إلى 12 أوت, والتي تمت بقيادة الجزائر في إطار رئاستها للمجلس خلال الشهر الحالي.
وقد سمحت المهمة الميدانية لمجلس السلم والأمن من جمع معلومات مباشرة حول التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق المنشط لتسوية النزاع في جنوب السودان ومتابعة العملية الانتقالية الجارية في البلاد.
ويسعى المجلس من خلال مهمته إلى دعم قرارات المجلس المستقبلية بشأن الخطوات اللازمة لتقديم مساعدة فعالة للحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية المنشطة ولشعب جنوب السودان من أجل إنجاح المرحلة الانتقالية وفق الآجال الزمنية المحددة حديثا.
وقد حملت زيارة وفد مجلس السلم والأمن رسائل جوهرية تتمحور أساسا حول التعبير عن التضامن مع حكومة وشعب جنوب السودان في جهودهما الرامية إلى إحلال السلم والأمن والحكم الرشيد في البلاد، كما سعت إلى تشجيع مختلف الأطراف على بناء الثقة في عملية السلام وحثها على احترام بنود الاتفاق المنشط والدفاع عنها، باعتباره المرجعية التي تمنح الشرعية لجميع أصحاب المصلحة. وساهمت هذه المهمة أيضا في تحديد العقبات التي تعترض استمرارية عملية السلام، وذلك بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، خاصة في ظل ضيق الوقت المتاح للإعداد للانتخابات المقررة في ديسمبر 2026. وسيساعد تحديد هذه العقبات المجلس على اتخاذ قرارات لتسهيل عملية السلام، لا سيما وأن جميع الأطراف تعول على دور الاتحاد الإفريقي للخروج من المأزق الحالي.
وفي البيان الذي صادق عليه مجلس السلم والأمن عقب هذه الزيارة، أعرب عن قلقه إزاء الأوضاع السياسية والأمنية الراهنة في البلاد، لا سيما منذ أحداث شهر مارس الفارط. وأمام هذا الوضع، حث المجلس مختلف الأطراف في جنوب السودان على الانخراط في حوار رفيع المستوى بدعم من مفوضية الاتحاد الإفريقي، باعتباره المسار الوحيد الممكن لمعالجة مستدامة لمجمل الخلافات.كما حث المجلس القادة في جنوب السودان على المضي قدما في عملية السلام وفقا لأحكام الاتفاق المنشط، مع التأكيد على أن أي تأخير إضافي قد يقوض الاتفاق والانتخابات والتحول نحو ديمقراطية مستقرة وسلمية.وفي سياق متصل، وجه مجلس السلم والأمن مفوضية الاتحاد الإفريقي بنشر فريق تقييمي فني بشكل عاجل إلى جنوب السودان بهدف تحديد الاحتياجات الفنية والمالية للسلطات في البلاد، خاصة فيما يتعلق بإصلاح القطاع الأمني وعملية صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات وإجراءات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج وكذا تقديم توصيات شاملة تهدف إلى معالجة كافة التحديات السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية في جنوب السودان بهدف تحديد جدول زمني لاستكمال المسار الانتقالي بحلول فبراير 2027 وتقديم تقرير شامل إلى مجلس السلم والأمن للنظر فيه.
وخلال هذه الزيارة، أجرى وفد المجلس بقيادة سفير الجزائر ومبعوثها الدائم لدى الاتحاد الإفريقي، محمد خالد، سلسلة من اللقاءات مع كبار المسؤولين وأصحاب المصلحة الرئيسيين في جنوب السودان، بما في ذلك رئيس جمهورية جنوب السودان، السيد سالفا كير، الذي خص رئيس الوفد بلقاء فردي تطرق فيه إلى الوضع السياسي والأمني الراهن في البلاد وكذا إلى الخطوات المستقبلية لاستكمال المسار الانتقالي في آجاله المسطرة.
كما التقى الوفد بممثلي الحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية المنشطة والمجموعة الإفريقية بجوبا وكذا الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالإضافة إلى الآليات المعنية بمراقبة الاتفاق مثل اللجنة المشتركة المعاد تشكيلها للرصد والتقييم.وكانت للوفد أيضا اجتماعات مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان والاتحاد الأوروبي ومجموعة «الترويكا» (المملكة المتحدة، النرويج والولايات المتحدة)، وممثلي منظمات المجتمع المدني.وجدد مجلس السلم والأمن من خلال مهمته الميدانية التزامه الراسخ بدعم السلم والاستقرار الدائمين في جنوب السودان، معربا في نفس الوقت عن أمله في أن يسهم مسعاه هذا في تعزيز الحوار وتجاوز التحديات القائمة.
وأج
