انتفضت الجالية الجزائرية في فرنسا ضد كل مظاهر العنصرية والكراهية التي تصدر من حين لآخر من طرف مسؤولين فرنسيين أو وسائل إعلام، وضد بعض الأحداث التي تستهدف الجالية الوطنية هناك، كما عبرت عن رفضها المطلق لاستغلالها في أي صراع أو حسابات سياسية.
و يأتي تحرك أفراد الجالية الجزائرية في فرنسا ضد العنصرية في خضم التوتر المستمر للعلاقات بين الجزائر وباريس بعد حملات التصعيد التي تقوم بها مؤسسات رسمية فرنسية ضد الجزائر في الأشهر الأخيرة، و أيضا بعد ازدياد التصريحات العنصرية و الخطاب السياسي والإعلامي المعادي للجزائريين، وكذا بعض الاستفزازت وأعمال العنف بخلفية عنصرية طالت جزائريين خصوصا.
وترجم رفض الجالية الوطنية لكل مظاهر وأفعال العنصرية في وقفة احتجاجية لأفرادها يوم السبت الماضي بباريس، أين نددوا بكل بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرة السابقة نويل لونوار، معبرين في نفس الوقت عن رفضهم المطلق الزج بالجالية الجزائرية في أي صراع سياسي أو استغلالها في حسابات ومناورات ذات طباع سياسي أو انتخابي.
وكانت الوزيرة السابقة، نويل لونوار، قد قالت في تصريحات لها الجمعة الماضي على قناة " سي نيوز" أن "ملايين الجزائريين في فرنسا قد يمثلون خطرا كبيرا" وهو اتهام تعميم غير بريء وغير مقبول يربط جميع الجزائريين الموجودين فوق التراب الفرنسي بالجريمة و العنف والخطر، وعلى إثر ذلك تحركت الجالية لمواجهة هذه الحملة العنصرية وغيرها من الحملات التي تستهدفها.
وعلى إثر هذه التصريحات رفعت خديجة عودية، الرئيسة السابقة لنقابة المحامين شكوى قضائية رسمية ضد الوزيرة السابقة، وتقدمت النائب صبرينة صبيحي بشكوى هي الأخرى للمدعي العام بباريس ضد لونوار، معتبرة ما بدر من هذه الأخيرة جريمة في حق ملايين الأشخاص، وبدورها رفعت جمعية للجزائريين المقيمين في فرنسا هي الأخرى شكوى ضد قناة "سي نيوز"، وهي نفس الخطوة التي قام بها الاتحاد الفرنسي لمزدوجي الجنسية والجالية الجزائرية في الخارج، حيث رفع دعوى ضد القناة سالفة الذكر أمام المحكمة الإدارية في باريس.
وفي نفس الاتجاه وقع عدد من الفرنسيين والباحثين والنشطين المدنيين رسالة مفتوحة نشرت على صفحات جريدة" لومانيتي" دعوا من خلالها إلى فتح تحقيق عاجل حول التصريحات العنصرية التي أدلت بها الوزيرة السابقة نويل لونوار التي كانت موجهة ضد الجزائريين المقيمين في فرنسا، وقال الموقعون أن مثل هذه التصريحات تدخل ضمن خطاب الكراهية، موضحين بأن وسائل الإعلام الفرنسية الخاضعة لرقابة الهيئة العليا لتنظيم الإعلام السمعي البصري والرقمي" أركوم" ملزمة بقوة القانون بعدم بث أي محتوى يدعو إلى الكراهية.
وفي الواقع فإن هذه العينات والنماذج عن الرفض الصادر من الجالية الوطنية في فرنسا ضد أي خطاب يروج للكراهية و العنصرية يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن هذه الجالية مستهدفة من قبل أطراف وجهات فرنسية تريد إقحام أبناء الجالية الجزائرية في الصراعات السياسية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تنتفض فيها الجالية الجزائرية في فرنسا ضد مظاهر وخطابات العنصرية والكراهية، فقد سبق لها أن نظمت احتجاجات ومظاهرات واسعة ضد هذا النوع من الخطاب، كتلك المنظمة في 25 يناير من العام الجاري ، مؤكدة أنها جالية قائمة بذاتها تريد العيش بكل كرامة في فرنسا، و أنهم كمواطنين ومقيمين فاعلين في المجتمع الفرنسي يحترمون قوانين الجمهورية، وعلى الحكومة الفرنسية احترامهم وعدم استعمالهم كورقة ضغط على الجزائر تحت أي مبرر كان.
وبات واضحا أن بعض المسؤولين الفرنسيين وفي خضم التوتر السياسي والدبلوماسي القائم بين البلدين في الأشهر الأخيرة يلجأون إلى استفزاز الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا من أجل الضغط على الجزائر، وإلا كيف نفسر الاستفزازات التي طالت العديد من المسافرين الجزائريين في المطارات الفرنسية في الأشهر الأخيرة والتي على إثرها استدعت الخارجية الجزائرية مسؤولين دبلوماسيين في سفارة فرنسا بالجزائر لطلب توضيحات.
كما تغذي تصريحات وخطابات بعض الساسة في باريس توجها عدائيا ضد الجزائريين المقيمين هناك الذين وضعوا في أكثر من مرة في خانة الاتهام وأطلقت نحوهم اتهامات وصفات سيئة على غرار ما قالته السيدة لونوار مؤخرا، وهو أحسن دليل على أن أطرافا فرنسية تغذي خطابا إعلاميا عنصريا ضد الجزائريين هناك. بل وأكثر من هذا فالجالية الجزائرية في فرنسا كانت عرضة لاستهداف أكبر من طرف الحكومة الفرنسية عندما أعربت هذه الأخيرة في أكثر من مرة عن رغبتها في مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر لعام 1968 ، وظلت تلوح بذلك بشكل تهديد في كل مرة تسوء فيها العلاقات بين البلدين، وهو ما يفهم بأن بعض المسؤولين الفرنسيين على غرار برونو روتايو يستغلون قضية الجالية كورقة ضغط واستفزاز لا يتوانون في اللجوء إليها في كل مرة.
إلياس -ب
