قدم رئيس الحكومة الفرنسية، سيباستيان لوكورنو، استقالته بعد أقل من 24 ساعة من الإعلان عن تشكيلة حكومته، فيما دعت أحزاب سياسية إلى حل الجمعية الوطنية و طالبت الرئيس ماكرون بالاستقالة، كما تواصل النقابات والهيئات المدنية الضغط والتهديد بالإضرابات وهو ما يفاقم من حدة الأزمة التي تعيشها فرنسا منذ أكثر من عام.
في خطوة فاجأت الكثيرين قدم رئيس الحكومة الفرنسية سيباستيان لوكورنو، استقالته أمس للرئيس إيمانويل ماكرون الذي قبلها، وهذا بعد 14 ساعة فقط بعد الإعلان عن التشكيل الحكومي الجديد، وبعد أقل من شهر من تسمية لوكورنو رئيسا للحكومة خلفا لفرانسوا بايرو، الذي أطاح به البرلمان في اختبار الثقة في الثامن سبتمبر المنصرم.
استقالة لوكورنو كانت غير متوقعة وغير مسبوقة، وقد جاءت في ظرف جد حساس تمر به الجمهورية الخامسة الفرنسية، وهو ما فاقم من الأزمة متعددة الأشكال التي تعرفها فرنسا منذ عدة شهور والتي أدت إلى سقوط الحكومة السابقة.
وفي تصريح مقتضب له بعد تقديم استقالته ندد، سيباستيان لوكورنو، بما أسماه «المصالح الحزبية» التي تسببت بسقوط حكومته بعد 14 ساعة فقط من إعلانها، وعبر عن أسفه لكون « الشروط لم تعد متوفرة» لبقائه رئيسا للحكومة، ولم يلق التشكيل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه لوكورنو مساء الأحد الدعم الكافي من الأحزاب السياسية والتيارات داخل البرلمان بل العكس فقد توعدت الكثير من الأحزاب بإسقاط هذه الحكومة في اقرب وقت ممكن، وهو ما جعل جميع الظروف المحيطة برئيس الحكومة الجديد وبتشكيلته في غير صالحه.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون قد عين لوكورنو الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع، رئيسا جديدا للحكومة في التاسع سبتمبر الماضي بعد يوم واحد فقط عن حجب الثقة من قبل نواب الجمعية الوطنية على حكومة سابقه، فرانسوا بايرو، ومنحه مهلة للتشاور مع الأحزاب السياسية وتشكيل حكومة جديدة.
ومباشرة بعد الإعلان عن استقالة لوكورنو أمس بدأت ردود الأفعال تصدر عن الأحزاب السياسية، حيث دعت زعيمة اليمين المتطرف، مارين لوبان، إلى حل الجمعية الوطنية ورأت أن ذلك « أمر لا مفر منه»، كما دعا رئيس حزب التجمع الوطني ، جوردان بارديلا، الرئيس ماركون إلى حل الجمعية الوطنية بعد استقالة رئيس الوزراء، وقال أنه مستعد لتسلم الحكم.
بدوره قال جون لوك ميلينشون، زعيم حزب فرنسا الأبية أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو سبب هذه الفوضى التي تعرفها البلاد، وكتب على موقعه على منصة إكس عقب استقالة لوكورنو « بعد استقالة سيباستيان لوكورنو نطالب بإعادة النظر في المذكرة التي قدمها 104 نواب من أجل عزل إيمانويل ماكرون»، وقد دعت أحزاب اليسار أنصارها إلى التسجيل في القوائم الانتخابية استعدادا لانتخابات جديدة في المستقبل المنظور.
وعموما تدور ردود أفعال الطبقة السياسية الفرنسية بعد استقالة رئيس الوزراء حول نقطتين رئيسيتين هما، الدعوة إلى حل الجمعية الوطنية الحالية وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة، وكذا دعوة الرئيس ماكرون إلى تقديم استقالته أو عزله والقطيعة معه، واتهامه بأنه السبب الرئيس وراء هذه الأزمة التي تمر بها فرنسا بعد قراره حل الجمعية الوطنية السابقة في جويلية من سنة 2024.
موازاة مع الأزمة السياسية والدستورية هذه التي تعيشها المؤسسة السياسية الفرنسية على أكثر من مستوى تتواصل في الشارع الاحتجاجات والإضرابات التي تقوم بها النقابات و المنظمات المدنية مطالبة الحكومة بإلغاء تخفيضات الميزانية، وبالمزيد من الانفاق على الخدمات العامة و إلغاء الزيادات في الضرائب، وإلغاء التعديلات التي أدخلت على معاشات التقاعد الحكومية ورفع الضرائب على الأثرياء.
وكانت آخر موجة من هذه الإضرابات والاحتجاجات الخميس الماضي في أكثر من 240 موقعا عبر جميع أنحاء البلاد حسب ما أعلن عنه الاتحاد العام للعمال، وهددت النقابات المؤطرة لهذه الإضرابات بالمزيد في المستقبل في حال عدم تراجع الحكومة عن قراراتها.
و في هذا الخضم وأمام تفاقم الأزمة في جميع أبعادها السياسية والمالية يحاول الرئيس، إيمانويل ماكرون، التخلص من هذه الضغوط والسيطرة على الوضع المالي في البلاد التي تعاني من ازدياد رهيب في الدين الداخلي، وهو الذي استهلك لحد الآن منذ بداية عهدته الرئاسية الثانية في سنة 2022 ثلاثة رؤساء حكومات لكنه لم يتمكن حتى الآن من إيجاد فتحة النفق.
إلياس -ب
