واصلت العديد من المنظمات الوطنية، أمس السبت، تنديدها واستنكارها للبيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي وكذا البيان الصادر عن اتحاد دول الساحل، ضد الجزائر، مؤكدة دعمها المطلق للإجراءات المتخذة من طرف السلطات العليا للبلاد من أجل حماية الوطن و استقراره، كما ندد أمين العقال المجاهد أماد مصطفى بالسلوكيات العدائية الصادرة
عن الحكومة الانتقالية في دولة مالي، وما صاحبها من اتهامات غير مسؤولة تجاه الجزائر.
عبّرت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء عن «تنديدها بشدة» لهذا «التصعيد غير المبرر»، رافضة «جملة وتفصيلا أي مساس بسيادة الجزائر أو محاولة تحريف مواقفها». واعتبرت المنظمة أن موقف الحكومة الانتقالية في مالي يشكل «محاولة يائسة لتصدير الأزمة الداخلية التي يعيشها هذا البلد إلى الخارج، عبر افتعال خصومة مع دولة مشهود لها بالمواقف النبيلة والمبدئية، ودفاعها المشهود أيضا عن السلم والأمن الدوليين». كما حيت المنظمة مؤسسات الدولة الجزائرية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، نظير «وقوفها الحازم في وجه محاولات التشكيك»، مؤكدة أن الشعب الجزائري بكل مكوناته يقف «سدا منيعا أمام كل حملات الاستهداف الخارجي».
من جهتها، اعتبرت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين في بيان لها، أن ما صدر عن «الزمرة الانقلابية» في مالي ضد الجزائر يمثل «تصرفات عدائية وغير مسؤولة»، كما أنه يعد «محاولة فاشلة» للنيل من مواقف الجزائر المبدئية والثابتة تجاه قضايا المنطقة.
و أدانت المنظمة بـ «سياسة التحريض الممنهجة وأساليب التهييج والتضليل الإعلامي، خدمة لأجندات دول معادية لأمن واستقرار المنطقة، وحرصا على حماية مصالح الطغمة الحاكمة في مالي على حساب تطلعات شعوب الساحل إلى السلم والتنمية والتكامل»، معربة في نفس الوقت عن «دعمها الكامل ووقوفها خلف كل خطوة تتخذها السلطات الجزائرية في سبيل حماية أمن البلاد والدفاع عن سيادتها. و في ذات السياق، دعت المنظمة، الإعلام الوطني، إلى «التحلي بأعلى درجات اليقظة والمسؤولية، والاضطلاع بدوره لتوعية الرأي العام بالمخاطر المحدقة بالبلاد، والوقوف صفا واحدا لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الجزائر».
وفي ذات المنحى، أعربت أكاديمية الشباب الجزائري عن «استنكارها واستغرابها»، لما ورد في البيان المذكور والذي تضمن «اتهامات باطلة ومضللة» ضد الجزائر التي ما فتئت تؤكد «التزامها الثابت بمبادئ السلم والأمن في المنطقة». وأشارت إلى أن هذه المواقف المعادية للجزائر «لا يمكن وصفها إلا بمحاولة يائسة لتحويل الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي خنق آمال الشعب المالي في بناء مستقبل مستقر ومزدهر«، خاصة وأن هذه الاتهامات «بما تحمله من مغالطات وافتراءات، تعبر عن تخبط سلطة غير شرعية وجدت نفسها محاصرة بواقع الانهيار الذي صنعته بيديها». وفي ذات السياق عبرت الأكاديمية عن «خيبة أملها الشديدة من موقف النيجر وبوركينافاسو، اللتين اختارتا الوقوف إلى جانب خطاب كيدي، بدلا من دعم مسعى الجزائر السلمي في المنطقة»، مجددة «وقوفها التام والدائم مع كل القرارات السيادية التي تتخذها السلطات العليا في البلاد».
بدورها، عبرت المنظمة الوطنية للطلبة الأحرار في بيان لها، عن «دعمها المطلق والكامل للقرار السيادي» الذي اتخذته الجزائر ردا على ما صدر عن جهات رسمية في بعض دول الجوار من تصريحات، لا تعدو عن كونها «محاولة يائسة لتصدير الأزمات الداخلية والتغطية على الفشل في إدارة شؤون شعوبها»، مجددة «رفضها القاطع لأي خطاب عدائي أو استفزاز يمس بسيادة الجزائر أرضا وشعبا ومؤسسات». من جهتها، عبرت المنظمة الوطنية للتضامن الطلابي عن «رفضها المطلق والحازم لأي محاولة، مهما كان مصدرها أو شكلها، للمساس بسيادة الجزائر أو التعدي على حرمة حدودها».
وأوضح أمين العقال المجاهد أماد مصطفى في بيان له أول أمس الجمعة، أنه «على إثر السلوكيات العدائية التي باتت تنتهجها الحكومة الانتقالية في دولة مالي، وما انجر عنها من اتهامات خطيرة تجاه الجزائر، نؤكد نحن، أمين عقال أهقار وتمسنا، السيد أماد مصطفى، باسمي وباسم أعيان وشيوخ القبائل ومجاهدي جيش التحرير الوطني وجمعيات المجتمع المدني في الشريط الحدودي، رفضنا القاطع لمثل هذه السلوكيات التي لا تعكس سوى محاولات يائسة لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الانقلابي الذي لايزال قائما والذي أدخل دولة مالي في دوامة من انعدام الأمن والاستقرار، والخراب والمعاناة».
وأضاف أن «كل هذه المحاولات الصادرة عن الطغمة الانقلابية الفاشلة للاعتداء على سيادة بلادنا تأتي لتبرهن عن النوايا السيئة المبيتة التي تحملها هذه الزمرة الانقلابية لأجل المساس بأمن واستقرار وطننا الحبيب».
وتابع «ونيابة عن كافة أطياف المجتمع في أهقار وتمسنا، نجدد دعمنا اللامشروط للقيادة السياسية للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا مؤسسة الجيش الوطني الشعبي، حماة الوطن ودرعه»، مشيدا باليقظة التي أبانت عليها العيون الساهرة لأجل أن ننعم في كنف الهناء والاستقرار في جزائرنا المنتصرة».
كما ثمن السيد أماد مصطفى قرار وزارة الخارجية باستدعاء سفيري الجزائر في مالي والنيجر، في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى تأجيل تولي سفيرها الجديد مهامه في بوركينافاسو، مؤكدا دعمه لكل القرارات التي تتخذها الجزائر حفاظا على سيادة قرارها السياسي وحماية لأمنها القومي، كما خلص إليه البيان.
الطريقة القادرية تستنكر الاتهامات الباطلة للحكومة الانتقالية بمالي
ولفتت في هذا الصدد المشيخة العامة للطريقة القادرية بالجزائر وعموم إفريقيا، في بيان لها أمس السبت، إلى أن «هذا الخطاب العدائي يكشف بوضوح استمرار الانقلابيين في مالي في الخضوع لإملاءات جهات خفية تسعى إلى تحويل منطقة الساحل إلى ساحة صراع وتنافس بين قوى خارجية على حساب استقرار الشعوب ووحدتها».
وفي هذا السياق --يضيف البيان-- يؤكد شيخ الطريقة القادرية في الجزائر وعموم إفريقيا، الشيخ الحسن حساني، «دعمه وتأييده المطلق لقرارات الدولة الجزائرية التي لطالما جسدت مبادئ حسن الجوار والتزمت بدورها التاريخي في نصرة الشعوب المظلومة والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي، إلى جانب جهودها المتواصلة في مكافحة الإرهاب».
وفي ذات المنحى، جددت المشيخة العامة للطريقة القادرية «دعمها اللامشروط لقرارات الدولة الجزائرية وجيشها الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير، الذي يبقى سدا منيعا في وجه كل تهديد يستهدف الوطن».
كما دعت الشعب الجزائري إلى «المزيد من التماسك والوحدة ورص الصفوف خلف مؤسسات الدولة، واليقظة تجاه الحملات المضللة التي تستهدف أمن البلاد واستقرارها».
وفي ذات الصدد، توجهت المشيخة بـ»نداء أخوي إلى الأشقاء في مالي ودول الساحل وكافة شعوب القارة الإفريقية من أجل التحلي بالوعي السياسي والتفطن لمخاطر هذه المخططات الرامية إلى زعزعة أمن المنطقة برمتها عبر تغذية الفتن والصراعات بما يخدم أجندات لا تمت بصلة لمصالح شعوبنا».
وخلصت إلى التأكيد على أن «مستقبل منطقتنا يكمن في التعاون والتكامل والوحدة، لا في التفرقة والارتهان لإرادات أجنبية لا ترغب في رؤية إفريقيا قوية موحدة وآمنة».
ع.م
