أكّدت، أمس الأربعاء من قسنطينة، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني، ابتسام حملاوي، أنّ استحداث مندوبيات ولائية للمرصد الوطني للمجتمع المدني سيكون قبل نهاية السنة الجارية، منبهة إلى ضرورة إيجاد طرق حديثة للتعامل مع الإدارات والمنتخبين، كما أضافت أنّ القانون الجديد للجمعيات سيتضمّن التمويل الذاتي للجمعيات.
ونظّم المرصد الوطني للمجتمع المدني على مستوى قاعة «الزينيت» بقسنطينة لقاء جهويا لفواعل المجتمع المدني، عرف حضور أزيد من 2500 عضو من عدة ولايات بالشرق الجزائري، على غرار قالمة، ميلة، سطيف وأم البواقي.
و ذكرت، حملاوي، في جانب من كلمتها الافتتاحية أنّ المرصد الوطني للمجتمع المدني سيعمل على ترقية القيم وتعزيز اللحمة الوطنية والمواطنة الإيجابية وكذا رفع الوعي المجتمعي مع تعزيز دور المرأة المجتمعي والسياسي، زيادة إلى الالتفاف حول مواقف مؤسسات الدولة الجزائرية، مؤكدة أنّ دور المجتمع المدني أساسي يتمثل في الوقوف وراء قرارات الدولة ودعمها في حماية مقدّرات الوطن وثوابته وكرامته.
و قالت في تصريحات صحفية إنّ المناسبة شكّلت فرصة للقاء جميع فواعل المجتمع المدني لطرح العديد من الانشغالات والنقاش بأريحية وأيضا الاستماع للاقتراحات بخصوص المرحلة القادمة، مع التغييرات الكبيرة التي ستعاش من تبديل لقانوني الجمعيات والبلديات وكذلك إعادة النّظر ربّما في العديد من القوانين مستقبلا حسب المتحدّثة، فضلا عن وصل الجسور بين السلطات العليا للبلاد والمجتمع المدني عبر كل ولايات شرق الوطن. وأردفت المتحدّثة أنّ القانون الجديد للجمعيات سيتضمّن صيغة التمويل الذاتي للجمعيات، موضحة أنّ الاقتراحات التي تبناها المرصد الوطني للمجتمع المدني مسّت ولوج الجمعيات نحو التمويل الذاتي من خلال مشاريع مصغّرة أو حتى متوسّطة تمكّنهم من توفير مداخيل وتنفيذ برامجهم بأريحية، كما لفتت إلى أنّ هذا القانون لا يزال في طور الدراسة وسيمرّ عبر المجلس الشعبي الوطني وكذا مجلس الأمة.
وقالت حملاوي إنّ العدد الكبير للجمعيات - يتم الحديث عند المرصد الوطني للمجتمع المدني عن أكثر من 130 ألف جمعية -وبالتأكيد تضيف، حملاوي، أنّ العلاقة نوعا ما صعبة بين هذه الجمعيات والإدارة المحلية وحتى المنتخبين الذين يمتلكون انشغالات في نفس الوقت، بحكم استحالة استقبالهم 1000 جمعية خلال شهر، وبالتالي يجب وفق المتحدّثة إيجاد طرق معيّنة وحديثة تسمح للجمعيات بالتعامل مع هذه الإدارات والمنتخبين المحليين بطريقة سلسة دون وضع هذه الجهات في حرج أو التعدي بالمقابل على حق المجتمع المدني في إطار الديموقراطية التشاركية التي أكّدها رئيس الجمهورية.
وأردفت المتحدّثة أنّ الحل في اعتقادها سيكون من خلال المرصد الوطني للمجتمع المدني بتعيين المندوبيات الولائية، مضيفة أنه في المرسوم التنفيذي الجديد للمرصد الوطني سيكون هناك مندوب ممثلا له في كل ولاية مؤكّدة على الذهاب لأبعد من ذلك في رؤيتهم على المستوى المركزي بحيث سيكون هناك ممثلون لجميع الجمعيات حسب نوعها، بمعنى ستكون المندوبية مشكلة من 10، 12 أو حتى 15 عضوا ليتم انتخابهم من طرف الجمعيات بجميع أصنافها، مؤكدة كذلك على وضع في الحسبان التنظيمات الطلابية التي قالت بأنها مهمة في سياسة المرصد.
وأوضحت أنّ هذه الانشغالات ستصب عند ممثل مرصد المجتمع المدني إذ يعتبر ممثلا لهيئة رئاسية استشارية لدى رئيس الجمهورية الذي بإمكانه تحديد أولويات هذه الانشغالات ويكون وسيطا بين الجمعيات والسلطات المحلية، كما قالت إنّ استحداث هذه المندوبيات سيكون قبل نهاية السنة إذ أنّ تجديد أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني سيكون نهاية السنة مع تعيين المندوبيين على مستوى الولايات، على أن يكون من واجب المجتمع المدني تنظيم نفسه واختيار ممثليه حسب طابع كل جمعية.
إسلام. ق
