تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ورشة التخطيط التشغيلي لمشروع "الحوكمة المحلية الرقمية والشاملة"، حسب ما أفادت به أمس الأربعاء في بيان لها.
وتهدف الورشة التي انطلقت الأحد المنصرم والمندرجة في إطار برنامج التعاون القائم بين وزارة الداخلية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى ضبط معالم الخطة التشغيلية للمشروع، الذي يسعى إلى "تعزيز الشفافية، تحسين التواصل مع المواطن و تطوير خدمات بلدية رقمية شاملة وذات جودة لفائدة المواطنات والمواطنين، لاسيما في البلديات النموذجية".
وعرفت الورشة التي تدوم أربعة أيام، مشاركة إطارات من الوزارة وممثلي البلديات النموذجية ممثلة في بومرداس، الأغواط، بوفاريك (البليدة) و بطحية (عين الدفلى)، إلى جانب خبراء ومختصين من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتم خلال هذه الفعالية--حسب البيان-- "تقديم عرض مفصل حول المشروع، و مناقشة تجارب بعض الدول الشقيقة في مجال التحول الرقمي المحلي، على غرار التجربة التونسية".
وتخلل البرنامج المسطر، تنظيم أربع ورشات عمل متخصصة تناولت محاور تتعلق ب"تحسين الاتصال والمعلومة، من أجل تطوير قنوات تواصل شاملة وفعالة بين الإدارة المحلية والمواطن"، وكذا "تطوير مكتب المواطن، كفضاء رقمي مادي موحد لتوجيه واستقبال المواطنين وتتبع انشغالاتهم".
كما شملت المحاور التي تم تناولها "تعزيز قدرات الموظفين بالبلديات، من خلال برامج تكوين مستمرة في مجالات الرقمنة، الحوكمة التشاركية، والتواصل"، إلى جانب محور حول "تحسين شروط الاستقبال والإدماج على مستوى البلديات، لضمان بيئة عمل وخدمة عمومية أكثر شمولا و سهلة الوصول"، وفقا للمصدر نفسه.
