التمست اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، تيسير الترقية داخل السلم الوظيفي لبعض أسلاك القطاع، ومعالجة وتيرة الترقية لبعض الأسلاك الأخرى، بما يتناسب مع طبيعة المهام والتكوين المتخصص.
و دعت اللجنة في التقرير الذي أعدته في أعقاب دراستها للاقتراحات والملاحظات الواردة من مختلف النقابات والأسلاك التابعة للقطاع، ‹›بمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية››، إلى إعادة النظر في الطلبات المتعلقة بالمناصب العليا لبعض الأسلاك، من حيث شروط التعيين، وعدد المناصب وتصنيفها، إلى جانب مراجعة التعويضات المرتبطة بها.
وبخصوص الأنظمة التعويضية، اقترحت ذات اللجنة، دراسة إمكانية تكريس بعض العلاوات و المنح، خصوصا تلك المتعلقة بالأنشطة أو بالمناصب المستحدثة.
أما في ما يتعلق بالسلامة المهنية، فتضمنت اقتراحات اللجنة، مجموعة من الإجراءات التنظيمية والقانونية التي تضمن الحماية المهنية والنفسية والمعنوية لمستخدمي القطاع من مختلف أشكال الاعتداءات والمضايقات أثناء تأدية مهامهم في المؤسسات الصحية والإدارية، وتهيئة بيئة عمل آمنة ومحفزة.
ويأتي تسلم اللجنة المركزية المكلفة بدراسة الاختلالات والثغرات المسجلة في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بمهنيي قطاع الصحة، بعد سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير الصحة، عبد الحق سايحي، مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وأشار بيان لوزارة الصحة أن اللجنة قامت بدراسة كل الملاحظات التي تسلمتها بدقة كاملة وبمشاركة خبراء من المديرية العامة للوظيفة العمومية وفق توجيهات وزير الصحة الرامية إلى أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار والعمل على إيجاد الحلول والتعديلات اللازمة التي من شأنها تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمستخدمي القطاع. وفي هذا السياق، شدد السيد سايحي – حسب ذات المصدر - على ضرورة مواصلة الجهود لإيجاد الحلول المناسبة، مع إبقاء قنوات الحوار مفتوحة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تمكن مستخدمي القطاع من الاستفادة من الزيادات في الأجور.كما أكد وزير الصحة – يضيف ذات المصدر - على ضرورة اغتنام هذه الفرصة لإرساء قانون أساسي يعكس التضحيات الجسيمة التي يبذلها مستخدمو القطاع، و يثمن التزامهم الدائم في خدمة وحماية صحة المواطنين.
وتمت الإشارة إلى أن جميع المقترحات الجديدة التي تقدمت بها اللجنة المتخصصة سيتم عرضها على المصالح المختصة لإبداء رأيها، واعتماد ما يمكن إدخاله كإجراء أولي، وذلك قبل نهاية شهر جوان، على أن تعرض المسودة النهائية على الهيئات المخولة للنظر فيها.
ع.أسابع
