أكد دور الاستثمار في المورد البشري: زيتوني يبرز أهمية الشراكات في تشغيل الخريجين

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، أول أمس، على الأهمية الاستراتيجية
للتكوين العالي المتخصص، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد وطني تنافسي ومرن، قادر
على التكيف مع التحولات المتسارعة في العالم، مبرزا أهمية مواءمة التكوين العالي المتخصص مع حاجيات
سوق الشغل، من خلال دعم الشراكات مع محيط الأعمال.
وخلال إشرافه على مراسم تخرج دفعة جديدة من طلبة الليسانس في علوم التسيير بالمدرسة الجزائرية العليا للأعمال، رفقة مدير المدرسة، نور الدين مناني ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، أوضح السيد زيتوني في كلمته بالمناسبة أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل خيارا وطنيا محوريا يحظى بعناية خاصة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي يولي أهمية قصوى لتأهيل الشباب وتشجيع انخراطهم في اقتصاد المعرفة، باعتباره مفتاحا لمستقبل مستدام ومزدهر.
كما شدد الوزير على ضرورة مواءمة التكوين الجامعي المتخصص مع متطلبات سوق العمل، من خلال تعزيز الشراكات مع المحيط الاقتصادي، وتشجيع التكوين التطبيقي والبحث الميداني، بما يسمح برفع قابلية تشغيل الخريجين وتعزيز قدرتهم على الإبداع والمبادرة.
واغتنم الوزير المناسبة ليُشيد بالدور الذي تلعبه المدرسة الجزائرية العليا للأعمال في إعداد كفاءات وطنية عالية المستوى، إلى جانب الجهود المبذولة من طرف الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في مجال التكوين المهني ومرافقة المؤسسات الاقتصادية.
ودعا الوزير الخريجين إلى أن يكونوا فاعلين في التنمية الوطنية، يحملون روح المبادرة والالتزام، ويجعلون من المعرفة سلاحا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
من جهته، ثمن مدير المدرسة الجزائرية العليا للأعمال الدعم المتواصل الذي يقدمه قطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة للتميز.
وستطلق المدرسة، حسب مديرها، الدكتوراه التنفيذية في إدارة الأعمال كما ستنظم مؤتمرها الدولي الأول حول التجارة الخارجية والتنمية الاقتصادية في 30 جوان الجاري.
أما رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، فأشار في كلمة ألقاها بذات المناسبة، إلى أن خريجي هذه المدرسة يمثلون إضافة نوعية للمؤسسات الجزائرية، بالنظر إلى جودة التكوين الذي تلقوه، مضيفا أن الاقتصاد الوطني سيتعزز بطاقات شابة، متمكنة، ومبتكرة، للمساهمة في إنعاش الإنتاج الوطني وترقية الاستثمار.
وقد أطلق على هذه الدفعة، التي تضم 128 طالبا وطالبة، اسم «دفعة الوزير البروفيسور يحيى قيدوم»، تخليدا لاسم أحد رجالات الدولة الأوفياء، وتكريما لمسيرته في خدمة الشأن العام.
ع.أسابع