عبر تجنيد الملحقات التابعة للمدارس العليا للأساتذة: إطلاق برنامج هام لتكوين أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة

يشرع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي ابتداء من الموسم الجامعي المقبل في تكوين الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة على مستوى الملحقات التابعة للمدارس العليا للأساتذة، من أجل تلبية الطلب الوطني المعبر عنه من طرف وزارة التربية الوطنية الذي يزداد سنويا.
ترأس كمال بداري وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، اجتماعا تنسيقيا حضره مدراء المؤسسات الجامعية والمدارس الوطنية للأساتذة، خصص لتكثيف التعاون والتنسيق مع المدارس العليا للأساتذة والملحقات التابعة لها الموطنة بمختلف مناطق الوطن تحسبا للدخول الجامعي المقبل 2025/2026.
ويرمي اللقاء بحسب ما ورد في بيان للوزارة، إلى تسخير المرافق التابعة لقطاع التعليم العالي لتلبية الحاجات المعبر عنها من طرف قطاع التربية الوطنية من الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاث، لضمان التأطير الشامل للمؤسسات التربوية عبر كافة أنحاء الوطن، سيما بالتجمعات السكنية الجديدة التي تم تدعيمها بمؤسسات تعليمية جديدة.
وأوضحت ذات المصادر بأن وزارة التعليم العالي تسعى إلى الاستغلال الأمثل للهياكل والتجهيزات التابعة لها، استعدادا لشروع الملحقات التابعة للمدارس العليا للأساتذة انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل في تكوين أساتذة في الأطوار الثلاثة لفائدة وزارة التربية الوطنية، بهدف تحقيق الجودة في التعليم، بتوظيف أساتذة مكونين في مجال التعليم.ويقدر العدد الإجمالي للمدارس العليا للأساتذة بـ 13 مدرسة تم توزيعها جغرافيا لتلبية حاجة الجهات الأربعة من الوطن من الأساتذة، بجعل كل مدرسة تلبي الطلب المعبر عنه في عدد من الولايات، من خلال استقطاب حاملي شهادة البكالوريا من المناطق المجاورة، بما يخفف على الطلبة الجدد التنقل إلى ولايات بعيدة للتخصص في مجال التدريس.
وتضمن المدارس العليا للأساتذة التوظيف المباشر لخريجيها، مما جعلها تستقطب في السنوات الأخيرة نسبة معتبرة من الحائزين على شهادة البكالوريا، وتفرض على الناجحين تحسين النتائج والحصول على معدلات مرتفعة للالتحاق بها، من أجل التكوين في رتبة أستاذ في إحدى الأطوار التعليمية الثلاثة.
وكان وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي أكد في تصريحات أخيرة بأن التدريس في القطاع يعتمد على خريجي المدارس العليا للأساتذة، غير أن حاجيات القطاع من الأساتذة سنويا تتجاوز بكثير عدد خريجي هذه المدارس، لذلك تم اللجوء إلى التوظيف عبر المنصة الرقمية.
ويقدر العدد الإجمالي لخريجي المدارس العليا للأساتذة في الأطوار الثلاثة سنويا بحوالي 6 آلاف أستاذ، في حين تتجاوز احتياجات قطاع التربية الوطنية هذا العدد بكثير، سيما بعد ترسيم قرار تخفيض السن القانونية للتقاعد بـ 3 سنوات، واحتمال تسجيل إحالة عدد هام من الأساتذة الراغبين في الاستفادة من الإجراء بعد أن قضوا سنوات طويلة في التربية والتعليم.
ويتزامن شروع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد هياكلها لسد العجز في قطاع التربية من حيث الأساتذة لتأطير تلاميذ المراحل التعليمية الثلاثة، مع صدور قرار وزارة التربية الوطنية بالعودة مجددا إلى فتح مسابقات للتوظيف بعد الاعتماد على صيغة التعاقد منذ جائحة كورونا، كإجراء استثنائي بسبب الوضع الصحي.
ويهدف القرار إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحسين الجودة في التعليم بانتقاء أساتذة أكفاء من خريجي الجامعات في إحدى التخصصات المقبولة للتدريس في قطاع التربية الوطنية، مع إخضاع الناجحين لتربص في العطل الفصلية في إطار ما يعرف بالتكوين التحضيري للأساتذة الجدد، من أجل تلقينهم أسس التدريس وكيفية التعامل مع التلاميذ داخل القسم.
ويشار أيضا إلى شروع وزارة التعليم العالي قبل حوالي سنتين في مراجعة برامج التكوين بالمدارس العليا للأساتذة بالتنسيق مع قطاع التربية، بهدف تحقيق التطابق ما بين التكوين الجامعي بهذه المؤسسات، وما يراد تقديمه من قبل الأساتذة الجدد لصالح التلاميذ.
وينتظر بموجب قرار وزارة التعليم العالي شروع الملحقات التابعة للمدارس العليا في تكوين عدد هام من الأساتذة في المراحل التعليمية الثلاثة ابتداء من شهر سبتمبر المقبل، بكيفية تحقق احتياجات قطاع التربية، ويعد المستوى الابتدائي الأكثر حاجة للتوظيف بناء على العدد الإجمالي للتلاميذ المقدر بنحو 5 ملايين تلميذ، في حين يتجاوز عدد المدارس الابتدائية 20 ألفا.
لطيفة بلحاج