دخلت الحرب على المخدرات بمختلف أشكالها مرحلة جديدة بمصادقة البرلمان بغرفتيه قبل أيام قليلة على مشروع القانون الجديد المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروع بهما.
فالقانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بهما، جاء بمقاربة متكاملة شاملة لمحاربة السموم المخترقة لحدود البلاد من مختلف الجهات، ومحاصرة ومعاقبة مروجيها والمتاجرين بها، ومراقبة وتحصين مؤسسات الدولة من أخطارها.
والمقاربة هذه توازن جيدا بين الجانب «الوقائي والعلاجي» والجانب «الردعي القمعي»، وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية للمخدرات على الصحة العمومية والأمن والنظام العموميين بصورة عامة.
ويعالج النص الجديد كل الاختلالات السابقة في محاربة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية التي انتشرت بشكل مخيف في أوساط الشباب خصوصا والمواطنين بصورة أعم، وذلك عبر تدابير وآليات جديدة تبدأ بالتحسيس والتوعية و الوقاية وصولا إلى القمع والردع وتسليط أقصى العقوبات التي قد تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، فالمتهم بتعاطي المخدرات يخضع مستقبلا لتحاليل طبية لإثبات الجريمة ويخضع لعلاج وتكفل طبي.
وفي إطار حماية و تحصين مؤسسات الدولة وهيئاتها من هذه السموم يخضع التلاميذ في المؤسسات التربوية والتكوينية لتحاليل تكشف المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات بعد موافقة الأولياء أو قاضي الأحداث المختص إذا اقتضت الضرورة.
كما يشترط تقديم تحاليل سلبية عن عدم تعاطي هذه السموم بالنسبة للمقبلين على مسابقات التوظيف بالهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة ذات النفع العام، كما تشمل التدابير التي جاء بها النص إمكانية مرافقة المفرج عنهم المحكومين في قضايا مخدرات لإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، وكذا تتبع مسار الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتاجرين بها.
وفضلا عن كل هذه الإجراءات شدد النص الجديد العقوبات على المتعاطين و المتاجرين بالمخدرات والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام.
إن كل هذه الترسانة من التدابير الموضوعة لخوض حرب حقيقية دون هوادة على المخدرات التي أخذت منحى خطيرا في السنوات الأخيرة، تتطلب بالضرورة انخراطا حقيقيا وتنسيقا كبيرا وتاما بين مختلف هيئات ومؤسسات الدولة وكذا من المجتمع بجميع شرائحه بالشكل الذي يجعل منها أداة فعالة حقيقة في مواجهة هذه الآفة التي تهدد الصحة العمومية و المواطنين.
لكن قبل الفعل فالأمر يتطلب «وعيا» حقيقيا بالتهديدات والمخاطر الكبيرة التي تشكلها هذه السموم، التي قبل سنوات قليلة كانت ظاهرة محصورة ودخيلة على المجتمع، لأن المسألة وصلت إلى نقطة اللارجوع فإما محاربة هذه الآفة بكل حزم وعلى جميع المستويات و من طرف الجميع، وإما انتظار كوارث أكبر في المستقبل.
والوضع لا يحتاج إلى مخرج سينمائي ليجعله دراماتيكيا فهو كذلك بالفعل بدليل كمية المؤثرات والمخدرات التي تحتجزها المصالح الأمنية ووحدات الجيش كل يوم وفي مختلف جهات الوطن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب ، وفي جميع النقاط برا وبحرا وجوا.
إن حجز مليون وحدة من المؤثرات العقلية ليس بالرقم الهين ولابد ألا يمر مرور الكرام على الجميع، فهي كافية لتدمير مدينة بأكملها، لذلك فإن الوعي بحجم الخطر هو الأساس في مكافحة هذه السموم، الوعي الذي لا بد ألا يتوقف عند اعتبار الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية بكونه مجرد ملاذ من شباب للهروب من الواقع الاجتماعي والعائلي، أو مجرد رغبة في كسب الأموال من طرف بعض التجار.
بل لابد من إعطاء المسألة حجمها الحقيقي و الوعي بأبعادها الخفية والبعيدة الأمد، فهي حرب حقيقية على المجتمع الجزائري يقف وراءها مجرمون وشبكات مرتبطة بأطراف أجنبية تريد تدمير المجتمع الجزائري واستهداف القوة الضاربة فيه وهي الشباب.
فالقناطير من المخدرات الصلبة تأتي من الغرب من جار لا يضمر نظامه إلا الشر لنا، وملايين الأقراص من المؤثرات العقلية تأتي من الجنوب، من شبكات مجهولة الهوية والهدف ولا نعرف ارتباطاتها الدولية وأهدافها الخفية، لكن ما نستطيع إثباته أنها تدخل إلى الجزائر و بالتالي فهي تستهدف المواطن الجزائري قبل كل شيء، و قبل أيام قليلة فقط ضبطت كمية من هذه المؤثرات قادمة من مدينة مارسيليا الفرنسية وكمية أخرى ضبطت على متن رحلة جوية.
إن هذا كله يعني أن حرب المخدرات والسموم هذه تشن على الجزائر من كل الجهات ومن مختلف الاتجاهات وبالتالي فإن التصدي لها يتطلب تجنيد كل الإمكانيات وفي جميع الاتجاهات أيضا وعلى كافة المستويات كذلك.
إن مسألة محاربة المخدرات و أنواع المؤثرات لم تعد مجرد محاربة آفة اجتماعية بل أضحت مسألة أمن عمومي، فهي تهدد الأمن العمومي بما تخلفه من جرائم أخرى مرتبطة باستهلاك هذه المخدرات والمتاجرة بها، جرائم القتل والسرقة والاعتداءات، وهي مسألة صحة عمومية لما لها من آثار على صحة الفرد المتعاطي لها، فمعالجة شاب واحد من الإدمان و إعادة إدماجه في المجتمع يتطلب مسارا طويلا، و أموالا كبيرة، الأنفع أن توجه للتنمية وبناء المرافق وغيرها.
وأخيرا فهي قضية أمن قومي بما تحمله الكلمة من معنى لأنها تأتي من وراء الحدود بكميات كبيرة جدا وتستهدف صحة المواطنين، وعائداتها يمكن أن توظف في ضرب استقرار وأمن الجزائر. فهي حرب شاملة على الجزائر والتصدي لها يتطلب مواجهة شاملة تنخرط فيها كل فئات المجتمع وجميع مؤسسات الدولة.
إلياس -ب
