•التطبيق الصارم للقانون ضد السمسرة الموسمية للشواطئ
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية و التهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أمس السبت بعنابة، عن تخصيص أكثر من 7 ملايير دينار للتكفل بعملية تهيئة وإعادة تهيئة الفضاءات الشاطئية بزيادة بلغت 68 بالمائة، في الأغلفة المرصودة لها مقارنة بالموسم الفارط، حيث سمحت هذه العمليات بفتح 461 شاطئا أمام المصطافين موزعة على 119 بلدية عبر الولايات 14 الساحلية من بينها 13 شاطئا جديدا.
و أضاف مراد في كلمته بشاطئ ريزي عمر بعنابة، بمناسبة الافتتاح الرسمي لموسم الاصطياف، بحضور كل من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية حورية مداحي، و طه دربال وزير الري، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية بالخارج سفيان شايب، بأن الجهود المبذولة والأرصدة المالية المرصودة تستحق الإشادة و التنويه، لمساهمتها في تطوير فضاءات استجمام إضافية أمام المصطافين.
وأفاد الوزير بأن مصالح الأمن و الدرك والحماية المدنية، قاموا بتسطير مخططاتهم العملياتية ذات الصلة بمجابهة مختلف أنواع التهديدات والمخاطر واتخاذ الترتيبات اللازمة لتعزيز تشكيلاتهم الأمنية في البلاد من أجل صون الأمن والنظام العموميين، وضمان سلامة المصطافين في جميع الأماكن التي تعرف إقبالا واسعا للجمهور، والتصدي بالصرامة المعهودة لكل ما من شأنه أن يعكر صفو السير الجيد لموسم الاصطياف مع تفضيل اليقظة المتواصلة والمقاربة الاستباقية بمواجهة ناجعة لكل طارئ.
ونوه وزير الداخلية بتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22ماي 2024 والمتعلقة بالتطبيق الصارم للقانون ضد كل أشكال السمسرة الموسمية بالشواطئ وتكريس احترام المبدأ المجاني للدخول إليها.
وأورد الوزير بأنه تم للسنة التالية على التوالي إصدار التعليمة الوزارية المشتركة بين قطاعات الداخلية، المالية، والسياحة والمتعلقة بتنظيم عمليات منح الاستغلال السياحي للشواطئ المسموحة للسباحة، ما ساهم في تحسين ظروف تسيير الشواطئ وتكريس مبدأ مجانية الدخول إليها لاسيما من خلال التراجع الملحوظ لمظاهر الاستغلال العشوائي لهذه الفضاءات وتحسين الخدمات المقدمة للمصطافين علاوة على تضاعف إيرادات البلديات من هذه العملية بشكل غير مسبوق.
وحرص الوزير على تعزيز العمل الرقابي الميداني والمتابعة اليومية من طرف كل المتدخلين لضمان الالتزام بمبدأ مجانية الدخول للشواطئ والقضاء على أي مظاهر استغلال غير شرعي لها أو أي محاولة للمساس براحة وطمأنينة المصطافين وعدم التهاون في اتخاذ التطبيقات الردعية اللازمة المنصوص عليها قانونا في حق المخالفين.
تدابير لتسهيل استقبال أفراد الجالية بالمعابر الحدودية
وقال المتحدث « حرصا على التجسيد الفعلي والميداني الالتزامات وقرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمد جسور التواصل مع جاليتنا الوطنية المقيمة في الخارج تحسبا للتوافد المعهود لهم على أرض الوطن لقضاء العطلة الصيفية في أحضان عائلاتهم تم على غرار السنة الماضية تمديد العمل بالتدابير التسهيلية وتوسيعها لاتخاذ جميع الإجراءات على مستوى المعابر الحدودية الجوية والبحرية والبرية وتحسين مستوى الخدمات قصد توفير كل شروط الراحة لأفراد جاليتنا وضمان حسن استقبالهم توطيدا لصلتهم بوطنهم الأم».
واعتبر مراد موضوع تحسين الإطار المعيشي للمواطنين ونظافة المحيط، يكتسي أهمية بالغة خلال موسم الصيف لاسيما على مستوى المدن الكبرى والمواقع السياحية التي تعرف توافدا كبيرا للمصطافين، كما أكد على العناية الخاصة للنقاوة والنظافة العمومية وعصرنة نمط تسييرها و إشراك المواطنين في هذا الجهد من خلال تعزيز التوعية بأهمية الانخراط في مسعى السلطات العمومية الرامي إلى الحفاظ على نظافة المدن وإبراز طابعها الجمالي وقيمتها التاريخية والسياحية وتكريس قيم العيش معا في كنف الإيجابية والمسؤولية.
وبالحديث عن المسؤولية الجماعية المشتركة سيتم طيلة موسم الاصطياف وبمعية مختلف القطاعات المعنية، حسب الوزير، تنظيم نشاطات تحسيسية وتوعوية لتعميم السلوكيات الحريصة في مجالات الوقاية من حرائق الغابات السلامة المرورية ومخاطر الغرق في الأماكن المحظورة للسباحة وكذا الأمراض المتنقلة عبر المياه والتسممات الغذائية واللسعات العقربية وغيرها من المخاطر.
وقال مراد « نأمل ونعمل على أن يكون موسم الاصطياف في مستوى تطلعات المواطنين، وأن تحمل أجواؤه تجليات الفرحة والاستمتاع والتلاقي والتعايش الإيجابي في رحاب بلدنا المضياف».
وأكد وزير الداخلية على أن اللجنة الوطنية، عكفت على تحضير ومتابعة سير موسم الاصطياف، عبر العمل المشترك لممثلي 19 دائرة وزارية وكذا مصالح الأمن والدرك الوطنيين والحماية المدنية والجمارك، والتي تعكف جميعها – مثل ما أكد- على المستويين المركزي والمحلي على توفير الشروط المثلى لسير الموسم وتحسين ظروف استقبال المصطافين وتمكين المواطنين من قضاء عطلتهم الصيفية في أحسن الأحوال، بعيدا عن كل ما من شأنه أن يعكر سكينتهم.
وأشار مراد إلى إيعاز وزارة الداخلية، لولاة الجمهورية قصد حشد كل الإمكانيات والوسائل البشرية والمادية والمالية الكفيلة بضمان التحضير الجيد لهذا الحدث الهام فضلا عن المتابعة الميدانية والعمل على تدارك النقائص والاختلالات المسجلة خلال المواسم الفارطة لتمكين المصطافين من الاستمتاع بما توفره بلادنا من مقومات وعروض سياحية متنوعة والمبادرة بمعية الفاعلين المحليين بكل ما من شأنه رفع جمالية الأقاليم المحلية وقدراتها على استقطاب الزائرين من داخل الوطن وخارجه.
وشدد ذات المسؤول، على أن راحة المواطن ورضاه في مقدمة الأولويات التي يؤكد عليها السيد رئيس الجمهورية في كل مناسبة، حيث شمل التحضير لموسم الاصطياف العديد من الجوانب من خلال تهيئة الفضاءات العمومية التي يقصدها المصطافون، والحرص على جاهزية كل المرافق السياحية والخدماتية من هياكل إيواء ومواقع سياحية وفضاءات تسلية وترفيه، علاوة على عملية تهيئة وتجهيز الشواطئ المسموحة للسباحة وكذا ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتكييف مخططاتها مع متطلبات هذا الموسم لاسيما في مجالات النظافة العمومية والنقل والتمويل. وأضاف بالقول « وما عنابة إلا مثال حي عن هذا الاهتمام البالغ من قبل كل السلطات على المستوى المركزي والمحلي فيما تم إيلاء كل العناية لتنشيط الثقافي والسياحي والبرامج الموجه للناشئة والتي مست الولايات 58، والتي تم تكييفها حسب الخصوصيات المرتبطة بكل منطقة. ووقف الوفد الوزاري على انطلاق أول رحلة بحرية لعودة أفراد الجالية من الجزائر إلى فرنسا عبر خط بحري بين عنابة ومرسليا، أين تم الوقوف بالمحطة البحرية الجديدة على الإجراءات والتسهيلات المتخذة وكذا الخدمات النوعية المتوفرة، وعرفت الزيارة تدشين مشروع إعادة تهيئة الواجهة البحرية بسيدي سالم، مع الاستماع لعرض يتعلق بالبرنامج المسطر للنهوض بالمنطقة، منها مشروع القرية السياحية المرتقب إنجازها. حسين دريدح
