تعمل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (كوسوب)، على إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة، وذلك لمواءمة السوق المالي مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، حسبما أفاد به، اليوم الاثنين، رئيس اللجنة، يوسف يوزنادة.
جاء ذلك في كلمة للسيد بوزنادة، في افتتاح أشغال ندوة نظمتها لجنة "كوسوب"بالجزائر العاصمة، حول الإطار التنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، وذلك بحضور كل من وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري.
وأوضح السيد بوزنادة أن كوسوب "تعمل حاليا على إعداد نظام جديد يهدف إلى تحديث آليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة في البورصة، ليحل محل النظام المعمول به منذ سنة 2000، وذلك في إطار سعيها المستمر لمواءمة السوق المالي مع أفضل المعايير والممارسات الدولية".
في هذا الصدد، أطلقت اللجنة مشاورات مع مختلف المتدخلين، بهدف تحديث النظام وضمان ملاءمته مع المتطلبات الحديثة في مجال الشفافية، يضيف السيد بوزنادة الذي لفت إلى أن نص هذا النظام لا يزال قيد الإثراء، ومن المرتقب استكماله شهر أكتوبر المقبل.
ويسمح هذا النظام بضمان تقديم بيانات مالية مفصلة حول وضع الشركة المالي وأدائها للمساهمين، بهدف تعزيز الشفافية والثقة وضمان حصول المساهمين على معلومات كافية لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ويأتي ذلك في إطار مسار إصلاحي "طموح" باشرته اللجنة منذ سنة 2023، وأسفر عن إصدار جملة من الأنظمة التي أعادت هيكلة السوق المالي وأدواته، على غرار النظام العام لبورصة القيم المنقولة، نظام التمويل التساهمي، نظام ضمان حسن إتمام العمليات المتداولة في البورصة، فضلا عن النظام المتعلق بتمكين المساهمين من المشاركة والتصويت عن بعد في الجمعيات العامة للشركات المدرجة، وفق رئيس اللجنة.
وفي سياق هذه الإصلاحات، ذكر السيد بوزنادة بإصدار "كوسوب" شهر مايو الماضي، الإطار التنظيمي الجديد الذي يحكم نشاط هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، قبل إصدار نصوصه التطبيقية في 25 يونيو الماضي، وإطلاقه بشكل رسمي، اليوم الاثنين، لافتا إلى استعداد اللجنة لمرافقة كافة المبادرات الرامية إلى تأسيس هذه الهيئات وتطويرها في الجزائر، بما ينسجم مع أرقى المعايير والممارسات الدولية.
وأكد أن هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، بشكليها صناديق التوظيف أو الشركات الاستثمارية التي يؤطرها هذا النظام، تمثل آلية تمويلية متقدمة تتيح تعبئة الادخار وتوجيهه مباشرة نحو المؤسسات الناشئة والصغيرة والمشاريع المبتكرة، مع إرساء مبدأ تقاسم المخاطر والعوائد بين المستثمرين ورواد الأعمال.
وبعد أن أبرز نجاعة هذه المقاربة على المستوى الدولي، ذكر السيد بوزنادة بتوفر الجزائر على قاعدة ادخار معتبرة بلغت حوالي 7600 مليار دج مودعة لدى البنوك سنة 2024، "ما يفتح آفاقا واسعة لتوجيه جزء من هذه المدخرات نحو هذه الصناديق الجديدة، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز مكانة السوق المالي وأدوات التمويل البديل كآلية فعالة لتمويل الاقتصاد".
من جهته، أكد السيد واضح في تصريح صحفي على أهمية هذه الصناديق الاستثمارية لتنويع مصادر تمويل الابتكار والمؤسسات الناشئة في الجزائر، والمساهمة في تجسيد هدف استحداث 20 ألف مؤسسة ناشئة في آفاق 2029، الذي حدده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وتم خلال الحدث تقديم عرض مفصل حول نظام هيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر، مع استعراض تجارب إقليمية ودولية في المجال، لا سيما في المملكة المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتناولت الجلسات النقاشية، التي شارك فيها متدخلون جزائريون وأجانب، عدة مواضيع على غرار آليات تأسيس وتشغيل هيئات التوظيف الجماعي برأس المال المخاطر، التحديات القانونية والتشغيلية المتعلقة بهيكلة الصناديق، مساهمة هذه الصناديق في الربط بين حاملي المشاريع ورؤوس الأموال الخاصة، وأهمية تمويل الابتكار من خلال دعم الشركات الناشئة.
وأج
