كشف المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، أن الوكالة التي يديرها «لا تقدم أي تمويلات في الجزائر»، رادا بذلك على مزاعم اليمين المتطرف الذي ردد مرارا مزاعم بشأن استفادة الجزائر من تمويلات في إطار البرامج التنموية، وقال المسؤول الفرنسي بأن الوكالة «لا تزاول أي نشاط في الجزائر، ولا تقدم تمويلا مباشرا»، مشيرا إلى أن «الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالا».
رد مسؤول فرنسي، على أكاذيب يروج لها اليمين المتطرف بشأن برامج التنمية الممنوحة للجزائر، وقال المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)في تصريح على القناة البرلمانية، إن الوكالة التي يديرها «لا تقوم بأي تمويلات في الجزائر»، موضحاً أن ما يُقدَّم ويُدرج ضمن ما يسمى المساعدات العامة للتنمية هو في الحقيقة «منح دراسية مخصصة للطلبة الجزائريين في فرنسا، لا أكثر ولا أقل».وأضاف ريو: «الوكالة الفرنسية للتنمية لا تزاول أي نشاط في الجزائر، ولا تقدم تمويلاً مباشراً. الجزائر لا تقترض منا ولا تطلب أموالاً. نحن نتحدث فقط عن بضع عشرات الآلاف من اليوروهات». وهو ما يؤكد المعلومات التي نشرتها السفارة الفرنسية بالجزائر، في فيفري الماضي، والذي شددت فيها على أن أغلب ما يُصنف ضمن هذه المساعدات يذهب إلى تمويل مؤسسات تعليمية فرنسية تستقبل الطلبة الجزائريين.
وكانت وكالة الأنباء الجزائرية قد نشرت برقية حول «المغالطات الممنهجة»، مؤكدة أن ما يُقدَّم للجزائر «لا يمكن اعتباره مساعدات تنموية بالمعنى الحقيقي، بل هو تمويل لمشاريع تصبّ في مصلحة فرنسا نفسها، بدءاً من دعم استقبال الطلبة في جامعاتها، مروراً ببرامج ثقافية تروّج للغة الفرنسية، ووصولا إلى نشاط المنظمات غير الحكومية الفرنسية في الجزائر».
وأفادت الوكالة بأن 80 بالمائة من هذه الأموال لا تخرج من التراب الفرنسي، وتذهب مباشرة إلى المؤسسات التعليمية الفرنسية، بينما 20 بالمائة الأخرى تُستخدم لتمويل برامج تخدم مصالح باريس في الجزائر، مثل الترويج للثقافة الفرنسية ودعم وجودها الاقتصادي. كما أن تلك الأموال في الحقيقة عبارة عن عملية تحويل أموال من فرنسا إلى فرنسا، لصالح فرنسا، إذ لا تتلقاها الحكومة الجزائرية ولا تُنفّذ بها مشاريع وطنية مباشرة. وهي لا تختلف في جوهرها عن أدوات سياسية وثقافية لتوسيع النفوذ الفرنسي.
ع سمير
