أسدت وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، أمس، توجيهات بتكثيف وتيرة العمل، والتنسيق المتواصل مع القطاعات المعنية بتأطير عملية توزيع منحة التمدرس على التلاميذ المعنيين في الآجال المحددة، مع ضرورة تسخير الوسائل اللازمة لضمان سير العملية في شفافية تامة وتنظيم محكم.
ووجهت وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي تعليمات صارمة بتجنيد كافة الإطارات المحلية لمديريات النشاط الاجتماعي والتضامن ووكالة التنمية الاجتماعية لمرافقة وإعلام الفئات المستهدفة بمنحة التمدرس، وبإجراءات التسجيل للاستفادة من هذه الإعانة ذات الطابع الاجتماعي الموجهة لتلاميذ الأطوار التعليمية الثلاثة الذين يواجهون ظروفا اجتماعية صعبة.
وشددت المتدخلة خلال ترؤسها اجتماعا تنسيقيا بمقر وزارة التضامن، على أهمية التنسيق مع القطاعات الشريكة في توزيع المنحة المدرسية الخاصة على التلاميذ المعوزين في إطار التضامن الحكومي، بما يسمح باستكمال العملية في الآجال المحددة، ويكفل للتلاميذ المعنيين استلام المنحة قبل الدخول المدرسي المقبل.
كما أمرت الوزيرة بضرورة تسهيل إجراءات تحيين ملفات المستفيدين من المنحة المدرسية المودعة على مستوى البلديات، مشددة أيضا على أهمية تسريع وتيرة تحويل الملفات بصفة آنية ودورية من المؤسسات التربوية إلى مكاتب النشاط الاجتماعي المكلفة بحجز البيانات، مع ضرورة تسخير الأعوان المكلفين بالعملية واعتماد نظام المداومة، سيما خلال عطلة نهاية الأسبوع، لضمان صب المنحة المدرسية في الآجال المحددة.
وأكدت صورية مولوجي في ذات الاجتماع على ضرورة مواصلة الجهود لأجل وصول المنحة المدرسية الخاصة لمستحقيها في ظروف شفافة ومنظمة، مشددة أيضا على أهمية العمل التكاملي بين القطاعات المشاركة في تأطير توزيع المنحة المدرسية على التلاميذ المعنيين لتحقيق الأهداف الاجتماعية المسطرة، مشيدة أيضا بالجهود الحثيثة المبذولة منذ انطلاق العملية بداية شهر جويلية من طرف ولاة الجمهورية والمؤسسات التربوية ووكالة التنمية الاجتماعية.
وأوضحت المتدخلة بأن الاجتماع يندرج في إطار مواصلة برنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بالتنمية الاجتماعية والتضامن الوطني، وتجسيدا للاستراتيجية الرامية للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية، وتفعيل آليات الدعم والمرافقة لصالح الفئات الهشة، سيما الأطفال المتمدرسين المنحدرين من عائلات معوزة، فضلا عن التلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ويحدد المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ 22 جوان الماضي شروط الاستفادة من المنحة المدرسية، من بينها أن يبلغ الطفل سن التمدرس المحدد قانونا بست سنوات، فضلا عن تقديم وثائق تثبت الوضع الاجتماعي للأسرة، وبأن الولي لا يتقاضى أجرا، أو يقل راتبه عن الأجر الوطني المضمون.
وكانت وزارة التضامن قد دعت أولياء التلاميذ الذين تتوفر فيهم شروط الاستفادة من المنحة المدرسية، ولم يودعوا بعد ملفات الاستفادة من هذه الإعانة، للتقرب من المؤسسات التعليمية ومؤسسات التربية والتعليم المتخصصة التي يزاول فيها أبناؤهم الدراسة، لإيداع ملفاتهم قبل تاريخ 15 جويلية الجاري، للاستفادة من المنحة المقدرة قيمتها بـ 5 آلاف دج عن كل تلميذ متمدرس تتوفر فيه الشروط.
وانطلقت عملية جمع ملفات طالبي منحة التمدرس في بداية شهر أفريل الماضي على مستوى المؤسسات التعليمية بالتنسيق مع مديريات التربية الوطنية، التي أكدت على ضرورة استعمال كافة وسائل الاتصال المتاحة لإعلام الأولياء بمجريات العملية، لأجل ضبط القوائم الإسمية ودراستها في الآجال المحددة، اعتمادا على الوثائق التي يتقدم بها الأولياء لإثبات أحقية الاستفادة من المنحة، على أن يتم استلام المنحة قبل 31 جويلية الجاري.
وتهدف المساعدات الاجتماعية التي تخصصها السلطات العمومية للتلاميذ الذين ينتمون لأسر محدودة الدخل، لضمان الحق في التعليم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين، عبر توفير الوسائل التي تضمن للتلاميذ ممن يواجهون ظروفا اجتماعية صعبة لمواصلة التعليم في ظروف عادية، وبلوغ أعلى المراتب في سلم العلم والمعرفة.
وتستفيد الأسر المعوزة أيضا من أشكال عدة من المساعدات الاجتماعية تزامنا مع بداية الموسم الدراسي، من بينها تزويد الأطفال المتمدرسين باللوازم والأدوات المدرسية ومجانية الكتب، فضلا عن الإطعام والطب المدرسيين والمرافقة النفسية والاجتماعية.
لطيفة بلحاج
