أعربت الجزائر، الخميس، عن تفاجئها للقرار"المتسرع" و"أحادي الجانب" الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي والقاضي باللجوء إلى التحكيم، بسبب ما اعتبره قيودا يفرضها الجانب الجزائري، ودعت إلى عقد دورة عاجلة لمجلس الشراكة، الذي يعد الإطار الأمثل لحل الخلافات.
أبدت الجزائر، رفضها القاطع للقرار الصادر عن المفوضية الأوروبية القاضي بفتح إجراء تحكيمي رسمي، معتبرة إياه خطوة "متسرعة وأحادية الجانب"، وتشكل خرقًا لآليات التسوية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بين الجانبين.
ووفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فقد أبلغت المديرية العامة للتجارة التابعة للمفوضية الأوروبية السلطات الجزائرية المختصة بفتح إجراء تحكيمي، على خلفية ما اعتبرته بروكسل "قيودًا جزائرية على التجارة والاستثمار"، مدعية أن هذه القيود تنتهك أحكام اتفاق الشراكة الموقع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي منذ عام 2005.
وفي أول رد فعل رسمي على الخطوة الأوروبية، وجّه وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الأفريقية، أحمد عطاف، رسالة إلى كايا كالاس، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أعرب فيها عن استغراب الجزائر من قرار الاتحاد الأوروبي بإنهاء مرحلة المشاورات والدخول في إجراء تحكيمي، بعد جلستين فقط من الحوار لم تتجاوزا الشهرين. ووفقا لما أفادت به وزارة الخارجية في بيان، أعرب الوزير عطاف في رسالته “عن تفاجؤ الجانب الجزائري من القرار الأوروبي المتسرّع والأحادي الجانب، وهو القرار المتمثّل في إنهاء مرحلة المشاورات وإطلاق إجراء التحكيم، رغم عقد جلستين فقط من المشاورات خلال فترة قصيرة لا تتعدى الشهرين، ورغم أن ستة من أصل ثمانية ملفات محل الخلاف كانت بصدد التسوية.”
كما أكد الوزير عطاف “أن مسار المشاورات، الذي جرى في جو بنّاء وهادئ، لا يبرر، بأي حال من الأحوال، هذا الانقطاع المفاجئ في الحوار، لا سيما وأن الطرف الجزائري قدم مقترحات عملية بخصوص النقطتين المتبقيتين، دون أن يتلقى أي رد رسمي من نظيره الأوروبي.”
وأشار الوزير عطاف “إلى الطابع الأحادي لهذا المسعى الأوروبي، الذي اعتبره مناقضاً لروح ونص اتفاق الشراكة، لا سيما في مادتيه 92 و100. وقد عبّر بشكل خاص عن أسفه لأن الجانب الأوروبي تصرف كما لو أن مجلس الشراكة، وهو الهيئة المركزية لاتخاذ القرار في إطار الاتفاق، لم يعد قائماً.” كما ذكر الوزير في رسالته “بأن تقييم نتائج المشاورات واتخاذ القرارات بشأنها يقع حصراً ضمن صلاحيات مجلس الشراكة، ولا يجوز لأي طرف أن يحلّ محلّه. غير أن هذا المجلس لم يُعقد منذ خمس سنوات، رغم الطلبات المتكررة والملحّة من الجانب الجزائري، وهو ما حرم الطرفين من إطار مؤسساتي محوري، الغاية منه ضمان تطور متوازن للعلاقة الثنائية، من جهة، والقيام بدور رئيسي في تسوية النزاعات، من جهة أخرى.”
وأمام هذا الوضع دعا الوزير عطاف، وبصفته رئيساً لمجلس الشراكة خلال السنة الجارية “إلى عقد دورة لهذا المجلس في أقرب الآجال الممكنة، بما يسمح للطرفين بإجراء تقييم شامل ومتوازن لكافة الانشغالات، في إطار احترام الأحكام القانونية المنصوص عليها في اتفاق الشراكة.”
ع سمير
