أكد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، أن الجزائر تعرف تحولات ايجابية متسارعة وتخطو طريقها بعزم وإرادة وثبات نحو التطور المنشود وبلوغ مصاف الاقتصاديات الناشئة تحت القيادة المتبصرة للرئيس عبد المجيد تبون، وقد حققت في ذلك نتائج لا ينكرها إلى جاحد.
وقال ناصري في كلمة له، أول أمس، خلال مراسم اختتام الدورة البرلمانية 2024-2025 بحضور الوزير الأول وأعضاء الحكومة، إن الجزائر جعلت من الحوكمة الرشيدة نبراسا في إدارة الشأن العام، ومن تدعيم وتأصيل النظام الجمهوري للدولة وطبعها الديمقراطي منهاجا حكيما، ومن البناء المؤسساتي المستقر أداة، ومن ولوج مجتمع الحريات الفردية والجماعية مكسبا حضاريا، ومن ترقية القطاع الاقتصادي وتثمين التنمية البشرية والاجتماعية غاية مثلى، ومن تدعيم كرامة الشعب أولوية قصوى.
ومن هذا المنطلق يشدد رئيس مجلس الأمة على أن الجزائر بتبنيها هذه الأسس استطاعت أن «تحقق في الميدان نتائج معتبرة» لا ينكرها إلا جاحد ومتآمر حاقد، في سياق تجسيد التنمية الاقتصادية و الاجتماعية متعددة الجوانب وفي بعدها الشامل والمستدام.
وهنا أشاد ناصري بكل اعتزاز بما تحقق للاقتصاد الوطني في الفترة الأخيرة من أغراض التنويع بغية التحرر من التبعية للريع البترولي وتوطين الاستثمار الوطني والأجنبي، والرفع من حجم الصادرات خارج المحروقات، وترشيد الاستيراد والتحسن المعتبر في المؤشرات الاقتصادية الجزئية منها والكلية، وتفعيل القطاع الصناعي، والارتقاء بالقطاع الفلاحي لتحقيق الأمن الغذائي، منوها في السياق بالقرار التاريخي لرئيس الجمهورية القاضي بتسوية العقار الفلاحي قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب كافة العمليات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي من خلال انجاز العديد من محطات تحلية مياه البحر بكفاءات المدرسة الجزائرية، وتعزيز قطاع السكن بمختلف صيغه، وتكثيف خطوط السكة الحديدية عبر مناطق الهضاب العليا والجنوب مع الافتخار بالمشروع المنجمي العملاق غار جبيلات.
كما ثمن المتحدث أيضا ما تحقق في مجال رقمنة الجهاز الإداري والمالي لمواكبة تطورات العصر، والنتائج الايجابية المحققة في التنمية الاجتماعية والبشرية بمختلف روافدها والمساعي الرائدة في التكفل بفئة الشباب من خلال تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة، فضلا عن توفير الكم الهائل من مناصب الشغل ومناصب العمل الدائم والتحسين الدوري لمستوى معيشة المواطنين.
وقال ناصري إن كل ما سبق ذكره يتجلى في نطاق «رؤية إستراتيجية» واضحة المعالم والأهداف لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في كنف الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة والعدالة والتوازن الجهوي في توزيع مظاهر التنمية.
ومن أجل مواصلة رفع الرهانات الحالية و التحديات المستقبلية ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية و الاجتماعية والبشرية شدد ناصري على أن ذلك يتطلب من الحكومة والبرلمان مواصلة الجهد التنموي المبذول بما يكفل تحقيق مطالب الحاضر، وعدم رهن حاجيات أجيال المستقبل كما يستلزم الإصغاء المستمر لمتطلبات المجتمع وبلورتها في برامج قابلة للتنفيذ.
كما أوضح رئيس الغرفة العليا للبرلمان أن هذه الأخيرة حرصت طوال الدورة البرلمانية بالتنسيق مع الغرفة السفلى على مرافقة سياسة الإصلاح الشامل- التي يقودها رئيس الجمهورية برزانة واقتدار- بالأدوات التشريعية والآليات القانونية المؤطرة للفعل التنموي والحياة العامة في سياق ما تعرفه من تحولات متسارعة تفرض على غرفتي البرلمان التحيين الدوري و التطوير المستمر للمنظومة التشريعية الوطنية.
ناصري وبعد أن استعرض مجمل النصوص القانونية التي مررت في الدورة المنقضية ألح على ضرورة الإسراع في إصدار النصوص التطبيقية لها وكذا تسريع وتيرة الرقمنة لإضفاء الشفافية في التسيير وضمان المتابعة الدقيقة و الفعالة وتحيين البرامج القطاعية بشكل دوري.
وفي الختام أثنى عزوز ناصري على المواقف الثابتة للجزائر وصلابة مؤسساتها، وقال إنها ستبقى عصية على كل من يكيد لها ولشعبها العداءات و المناورات الخبيثة الظاهرة والخفية.
إلياس –ب
