قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إن المجلس كان في طليعة من واكبوا الديناميكية الوطنية التي انطلقت مع بداية العهدة الثانية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
وأضاف بوغالي في كلمة له أول أمس الخميس خلال اختتام الدورة البرلمانية أن الدورة المنقضية كانت من أكثر الدورات البرلمانية «ثراء وغزارة»، وأن البرلمان قد حقق ما سطره من برنامج رافق المجهود الوطني الرامي إلى تكريس قيم الجمهورية، وسلطة القانون والاسـتجابة لـتـطـلعات الـمواطـنـيـن وفـق رؤية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رؤية انبثقت منها السياسات التي بادر بتجسيدها منذ تجديد الثقة فيه لعهدة ثانية، والتي كانت استكمالا لبرنامجه الانتخابي الذي زكّاه الشعب في انتخابات نزيهة وديمقراطية.
وتابع بوغالي يؤكد أنه كان طبيعيا ومنطقيا أيضا أن يكون النُّوابُ ضمن أوائل من يحرص على تحقيق غايات وأهداف هذه السياسات، و راح بوغالي يستعرض ما تحقق في هذه المدة القصيرة، على غرار ضبط عجز الميزانية، وتوسيع قاعدة الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتحقيق فائض في الميزان التجاري، فضلًا عن إطلاق مشاريع استثمارية كبرى، وتشييد هياكل قاعدية متينة، وإنجاز برامج سكنية بصيغ متنوعة، كما رافق تلك الديناميكية إنعاش القطاع الصناعـي، وتحديث الزراعة، وتطوير النقل، كما لاحت بوادرُ مُبشّرة بالنفاذ إلى أسواق جديدة، لاسيما الإفريقية منها، وذلك بتفعيل ما يُعزّز مكانة البلاد ويحمي مصالحها الحيوية ويُمتن الروابط مع الشركاء.
وأضاف أنه كان من قبيل المتوقّع أن تُكَلّل تلك الجهودُ بنتائجَ متميزة منها، تسجيل نسبة نمو للناتج الداخلي الخام وصلت إلى 4.2%، وهو مؤشر أداء انتزع الإشادة من عدة مؤسسات مالية دولية. كما تابع يقول في ذات السياق بأن المجلس الشعبي الوطني اتخذ الخِطابَ الأخير لرئيسِ الجمهورية أمام البرلمان بغرفتيه، انطلاقة جديدة وهو الخطاب الذي أكد فيه دور ممثلي الشعب في مسار البناء وأهمية المؤسسة التشريعية.
وأحصى بوغالي في هذه الدورة دراسة ومناقشة خمسة عشر مشروع قانون، مما يرفع عدد مشاريع القوانين الإجمالية إلى 84 مشروع قانون، وقد غطت مشاريع هذه الدورة قطاعات حيوية كـالدفاع الوطني والاستثمار، الأمن الغذائي، الرقمنة، الطاقات المتجددة، الخدمة العمومية والنشاطات المنجمية، والعمل والتشغيل والحماية الاجتماعية والتربية، و أخلقة الحياة العامة وغيرها، و كان أبرزها مشروع قانون الإجراءات الجزائية الذي يعتبر دستور الحريات، و كذا مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة.
ودائما في إطار استعراضه لنشاطات المجلس تحدث بوغالي أيضا عن إيداع 10 اقتراحات قوانين بادر بها النواب، و تفعيل آلية الإخطار البرلماني من قبل النواب حيث بلغ عدد الإخطارات سبعة، وتوجيه 625 سؤالا شفويا و3031 سؤالا كتابيا إلى الحكومة، وإيفاد 39 بعثة استعلامية، وإلى جانب ذلك شهد المجلس تنظيم 201 جلسة سماع لأعضاء الحكومة والفاعلين الوطنيين، وتنظيم تسعة أيام برلمانية تناولت مواضيع مختلفة ذات أهمية كبيرة، كما تم اقتراح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر والذي جاء متماهيا مع إرادة سيدة حرة للجزائر في حماية ذاكرتها الوطنية.
ومن موقعه كداعم للسياسة الخارجية للبلاد عزّز المجلس حركيته الدبلوماسية في هذه الفترة، حيث شهدت 220 نشاطاً، منها 103 على الصعيد الثنائي، و117 على الصعيد متعدد الأطراف.
وبالمناسبة عبر بوغالي عن افتخاره واعتزازه بالمواقف الثابتة للسياسة الخارجية الجزائرية، و ثباتها على مواقفها الداعمة لحقوق الشعوب المستضعفة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى حرب إبادة لا مثيل لها.
إلياس –ب
