أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أمس الأربعاء، على مراسم تنصيب السيد محمد بودربالة رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر، مشيرا إلى أن «الإصلاح الشامل لقطاع العدالة لضمان استقلاليتها وتحديثها يعد من أبرز محاور البرنامج الرئاسي».
و ذكر أن رئيس الجمهورية «أكد على منح العدالة كل الوسائل التي تمكنها من مواجهة التحديات والتطلعات التـي يشهدها المجتمع الجزائري والعالم بتحولاته المتسارعة» واعتبر أن الجانب البشري هو «العنصر الحاسم في إنفاذ كل سياسة تطويرية جدية وهادفة».
وجاء هذا التنصيب تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في سلك رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، ذكر الوزير بأن «خبرة السيد بودربالة وكفاءته ورزانته ستكون إضافة مفيدة ومتسقة مع المهام والمسؤوليات الجديدة التي سيتقلدها» في إطار «مسار مواصلة المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بكفاءات ذات رصيد وافر من الخبرة والاقتدار».
وأبرز في هذا الإطار حرص مصالحه على الاستمرار «في إرساء دعائم أنسنة العمل القضائي في إطار المواطنة الكاملة حتى يطمئن له المواطن حينما يلجأ إليه طالبا إنصافه» وذلك -- كما أضاف -- من خلال «أخلقة العمل القضائي والتكفل الناجع بانشغالات المواطنين وتحسين جودة الأحكام القضائية ونفاذها».
كما أشار الوزير إلى «الآليات الأكثر فعالية «التي تم ادراجها في مخطط الحكومة وذلك وفقا «للمناهج الوقائية والردعية لشتى أنواع الجرائم» مؤكدا أن الإصلاحات التشريعية والاجتماعية والاقتصادية التي تمت كانت في إطار «سيرورة بناء دولة ترتكز على دعائم العدالة الاجتماعية».
وأضاف أن قطاع العدالة عرف «نشاطا تشريعيا مكثفا، بغرض تكييف المنظومة القانونية مع أحكام الدستور ومواءمتها مع الالتزامات الدولية للبلاد والتطورات التي عرفها المجتمع».
تجلى هذا النشاط --حسب الوزير -- من خلال صدور مؤخرا عدة قوانين منها القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير الشرعي بها إلى جانب ترقب صدور قانون الإجراءات الجزائية الجديد، مشيرا إلى أن هذه الترسانة القانونية «شملت استحداث آليات جديدة تعزز من سلطة القضاء وفعاليته من خلال تدعيم دور الشركاء والمساهمين في العدالة بما يسمح بتعزيز قواعد المحاكمة العادلة».
وبعد أن ذكر الوزير أسرة القضاة بضرورة «الالتزام بالنطاق الدستوري وبإنفاذ القوانين بكل استقلالية وتجرد وحياد يحقق العدل وتعزز ثقة المواطن بعدالة بلاده « شدد على ضرورة «بذل المزيد من الجهود والاستعداد للتغلب على كل التحديات وكسب الرهانات وتحصين مكاسب الإصلاح».
وفي إطار السياسة الجزائية دعا الوزير مسؤولي الجهات القضائية، أن يضعوا «نصب أعينهم محاربة الإجرام الخطير خاصة جرائم المخدرات والتهريب والفساد والإرهاب وعصابات الأحياء وتبييض الأموال وغيرها».
وعبر في الأخير عن عرفانه لرئيسة المجلس السابقة السيدة قلاتي دنيا زاد، على ما بذلته من جهودٍ طوال عملها في هذا المجلس القضائي.
للإشارة فإن السيد بودربالة محمد هو خريج المعهد الوطني للقضاء عام 1996، تدرج في سلك القضاء بداية من قاضي حكم بمحكمة بريان ثم أفلو، كما شغل منصب رئيس محكمة المغير ومحكمة الجلفة ليرقى بعدها إلى رئيس مجلس قضاء تبسة ثم رئيس مجلس قضاء المسيلة ثم رئيس مجلس قضاء تيبازة.
يذكر أن مراسم التنصيب جرت بحضور إلى جانب أعضاء الأسرة القضائية والي الجزائر السيد محمد عبد النور رابحي.
ق.و/(وأج)
