تسعى وزارة الصناعة إلى تعبئة الكفاءات الجزائرية من خبراء ومهندسين وتقنيين داخل وخارج الوطن، بهدف إنشاء المجلس الوطني للخبرات في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، الذي سيتولى إعداد المرجع الوطني للإدماج الصناعي، كإطار شامل يحدد الأسس الفنية والتنظيمية لبناء منظومة صناعية فعالة ومتكاملة.
وأعلنت الوزارة، في بيان صدر أمس، عن إطلاق حملة وطنية لفتح باب الترشح أمام الكفاءات الجزائرية داخل الوطن وخارجه، للمساهمة في تأسيس هذا المجلس. وتندرج هذه المبادرة، التي أُطلقت تحت شعار "بكفاءات جزائرية نبني صناعة ميكانيكية حقيقية"، في إطار تجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطوير صناعة ميكانيكية وطنية متكاملة ومستدامة، حيث تم تخصيص منصة رقمية لإيداع ملفات الترشح. وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لمسار تشاركي شامل أطلقته الوزارة من خلال لقاءات تشاورية مع مختلف الفاعلين في قطاع صناعة السيارات وقطع الغيار، أسفرت عن تشكيل فرق عمل متخصصة وصياغة مخرجات استراتيجية حددت الأسس الفنية والتنظيمية لتطوير صناعة وطنية تنافسية وتعزيز الإدماج الصناعي.
وسيُسهم المجلس، تحت إشراف وزارة الصناعة، في مرافقة المصنعين الوطنيين لتحقيق مستويات عالية من الإدماج وضمان مطابقة المنتجات للمعايير الدولية، بما يعزز تموقع الصناعة الجزائرية ضمن سلاسل القيمة العالمية.
وتسعى الحكومة إلى إرساء استراتيجية حقيقية لتطوير صناعة السيارات في الجزائر، بالاعتماد على خبرات وطنية لدعم وتوجيه المقاربة الحكومية، التي ترتكز على توطين الصناعة وتعزيزها عبر عدة محاور، أهمها: زيادة نسبة الإدماج المحلي للمكونات و تشجيع الاستثمار في صناعة قطع الغيار فضلا عن تطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية وكذا تنمية المهارات والكفاءات الوطنية و التوجه نحو صناعة السيارات الكهربائية.
وكان رئيس الجمهورية قد أقر مؤخرًا ترتيبات جديدة بخصوص ملف السيارات، سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو التصنيع داخل البلاد، حيث أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء أن الاعتمادات الخاصة بهذا المجال من اختصاص مجلس الوزراء حصريًا، مشددًا على "الضرورة القصوى لإقحام مؤسسات المناولة الجزائرية المؤهلة في مختلف التخصصات كشرط أساسي". وأكد الرئيس تبون، خلال لقائه الدوري مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، سعي الجزائر إلى إنشاء قاعدة صناعية حقيقية لإنتاج السيارات ولواحقها، ورفع نسبة الإدماج المحلي إلى حدود مقبولة. و أوضح أن النسبة المستهدفة تصل إلى 40 بالمئة، وسيتم تحقيقها من خلال إنشاء شبكة وطنية واسعة من المناولة.
كما شدد الرئيس على أن الهدف ليس مجرد تركيب السيارات، معبرًا عن إصراره على تفادي تكرار التجربة السابقة التي أُنشئت فيها مصانع تركيب عُرفت بـ"مصانع نفخ العجلات"، نتيجة التحايل في التصنيع، حيث كانت السيارات تُورّد شبه مركبة وتُركب فيها بعض القطع الخارجية فقط، ليتم تسويقها على أنها مصنوعة محليًا.
ع. سمير
