اعتبرت الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أمس، أن الدخول الاجتماعي المقبل، سيكون في أحسن الظروف وفي أريحية بالنظر إلى اتخاذ إجراءات استباقية، تصب في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير مختلف المواد والمستلزمات ومنها المتعلقة بالدخول المدرسي المقبل، و من جانبه أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، على أهمية تضافر جهود الجميع لإنجاح الدخول المدرسي والاجتماعي، منوّها بقرارات السيد رئيس الجمهورية فيما يخص قطاع التجارة.
وأوضح نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي في تصريح للنصر، أمس، أن التدابير والقرارات التي اتخذها السيد الرئيس والمتعلقة بقطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية، تصب في إطار ضمان استقرار السوق و استدامة هذا الاستقرار على المدى المتوسط و الطويل ، لافتا في هذا السياق، إلى أن الإجراءات المتخذة سابقا، ساهمت بشكل كبير في تحسين تموين السوق ووفرة المنتجات، لاسيما واسعة الاستهلاك.
وأضاف بخصوص الأدوات المدرسية، أن كل المؤشرات، تفيد أن السوق ممونة بشكل جيد مع تحسن الإنتاج الوطني بشكل كبير وإعطاء التراخيص للمستوردين في الوقت المناسب، معتبرا أن أسعار المستلزمات المدرسية، تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين.
من جانب آخر، نصح نائب رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين محمد عبيدي، الأولياء بالشروع في اقتناء بعض المستلزمات المدرسية في هذه الفترة و أيضا الالتزام بالمدونة الرسمية للأدوات المدرسية التي تحددها وزارة التربية الوطنية.
واعتبر المتحدث، أن الدخول المدرسي والاجتماعي المقبل، سيكون في أحسن الظروف وفي أريحية، سيما مع اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لإنجاحه، لافتا الى أهمية التركيز على الرقابة على مستوى الأسواق.
ومن جانبه ، ذكر رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري في تصريح للنصر، أمس، أن الكل مستعد لإنجاح الدخول المدرسي المقبل، داعيا إلى تضافر جهود الجميع لإنجاح الدخول المدرسي والاجتماعي.
كما أشار إلى أن معالجة الانشغالات المطروحة، تساهم في استقرار المدرسة و زيادة الفعالية والمردود، مع نجاح السنة الدراسية الجديدة.
كما أكد المتدخل، على أهمية المعارض الخاصة بالمستلزمات المدرسية، لأنها تخفف على الأولياء باعتبار أنها توفر مستلزمات بأسعار معقولة تراعي القدرة الشرائية للعائلات.
من جهة أخرى، نوه المتحدث بالقرارات الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه الخميس الماضي ، اجتماع عمل خُصّص لقطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية، حيث أسدى السيّد الرئيس أوامر وتوجيهات تخص زيادة اليقظة في تزويد السوق الوطنية بمختلف الاحتياجات، تفاديا لحدوث أيّ شكل من أشكال التذبذب أو ندرة تمسّ المواد واسعة الاستهلاك.
كما شدّد رئيس الجمهورية، على ضـرورة العمل بالصرامة اللازمة في تلبية حاجيات المواطنين، واحترام وتطبيق قوانين الجمهورية بما يضمن الاستمرار في مكافحة الاحتيال ومحاربة المُضاربة وعدم المسّاس بقوت الجزائريين.
واعتبر المتدخل، أن هذه التدابير تصب في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتوفير حاجياتهم ، لافتا إلى أهمية المتابعة وتجسيد هذه القرارات في الميدان.
من جانبه، ثمن الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية والمتعلقة بقطاع التجارة وتعزيز آليات ضبط السوق الوطنية والتي هي في صالح المجتمع الجزائري بما يؤدي إلى توفير المستلزمات والحاجيات الضرورية و استمرارية تدفق السلع عبر مختلف التراب الوطني والوصول إلى تحقيق الرفاهية.
وأكد المتحدث، على أهمية الضبط الجيد للسوق ومتابعة حاجيات المستهلكين وتنوعها، لافتا إلى أن السيد رئيس الجمهورية دائما يلتفت إلى الطبقة المتوسطة والدنيا في المجتمع مع الحرص على توفير المستلزمات اللازمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات الاستباقية والتدابير التي أقرها السيد الرئيس، تساهم في ضمان دخول اجتماعي هادئ وفي أريحية وإيجابي للغاية بالنظر إلى الحرص على توفير مستلزمات العيش الكريم ما يبعث نوعا من الطمأنينة والارتياح لدى عامة المجتمع
وأشار الدكتور أحمد طرطار، إلى وفرة المستلزمات المدرسية و تنوعها وبأسعار معقولة، سيما مع اتخاذ تدابير استباقية لضمان وفرتها في السوق الوطنية وبأسعار معقولة مع ضمان الجودة اللازمة. مراد -ح
