5 وزارات تشارك في تحديد الإجراءات والشروط النهائية
ترأس الوزير الأول بالنيابة، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا خصص لتحديد الإجراءات والشروط النهائية لتجسيد عملية الاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض تلك القديمة، تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أمس، أنه «في إطار تنفيذ قرارات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال الاجتماع الذي ترأسه بتاريخ 26 أوت 2025 القاضية بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض تلك القديمة، ترأس الوزير الأول بالنيابة، السيد سيفي غريب، يوم 02 سبتمبر 2025، بقصر الحكومة، اجتماعا خصص لتحديد الإجراءات والشروط النهائية للانطلاق الفعلي في تجسيد هذه العملية، من ناحية الاستيراد- التصنيع، التسويق، والتمويل».
وقد عقد الاجتماع بمشاركة قطاعات الدفاع الوطني، الصناعة، النقل واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قد أمر خلال ترؤسه اجتماعا بتاريخ 26 أوت 2025، خصص لقطاع النقل بالاستيراد الفوري لـ 10 آلاف حافلة جديدة لنقل المسافرين لتعويض القديمة، تحت إشراف وزارة الصناعة واستيراد فوري ومٌكثف لمختلف أنواع عجلات المركبات.
كما أمر السيد رئيس الجمهورية، بسن تشريعات جديدة تخص تنظيم حركة المرور، لا سيّما كيفيات تسليم رخصة السياقة، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء المقبل وكذا تحميل المسؤولية المدنية للمُتسببين في حوادث المرور، وإحالة السائقين على المراقبة الدورية، بالإضافة إلى تكثيف مراكـز الرقابة لكشف احتمالية تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما سيتم أيضا توسيع المسؤولية على الحوادث لأول مرة، ضد الأطراف المكلفة بالطرقات وصيانتها ومدارس تعليم السياقة ومؤسسات المراقبة التقنية للمركبات وكل طرف آخر تثبت مسؤوليته في الحوادث.
وتقرر أيضا تكليف مصالح الدرك والأمن الوطني بتشديد المراقبة عبر كافة التراب الوطني، لفرض التطبيق الصارم لقانون المرور، بهدف الحد من إرهاب الطرقات، وهي إجراءات تاريخية أقرها رئيس الجمهورية بعد حادثة السقوط المروع لحافلة في واد الحراش.
ولقيت قرارات السيد رئيس الجمهورية، ترحيبا واسعا ونوه خبراء في مجال السلامة المرورية بهذه الإجراءات والتي ستساهم في تقليص حوادث المرور في الجزائر وتعزيز السلامة والأمن عبر الطرقات، وأشاروا إلى أن هذه الإجراءات الهامة والاستراتيجية، تترجم رؤية شاملة و تعد منعطفًا محوريًا في مسار السياسة الوطنية للسلامة المرورية بالجزائر، كما أكدوا على أهمية تضافر جهود مختلف الهيئات، و بلورة استراتيجية مرورية شاملة تستجيب لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتطوير المنظومة التشريعية، لاسيما تلك المتعلقة بالتكوين في السياقة والسياقة المحترفة، كما ثمنت جمعيات مهنية ومنظمات لحماية المستهلك هذه التدابير والتي تشكل نقلة نوعية في مجال السلامة المرورية و تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية وضمان شروط السلامة المرورية وكذا وضع أسس تنظيمية جديدة تضمن حماية المستهلك.
ويعد هذا الاجتماع الحكومي خطوة هامة تعكس مدى حرص رئيس الجمهورية على التنفيذ السريع للإجراءات التي أمر بها، سيما في الشق المتعلق بتجديد الحظيرة، من منطلق أن هذا العامل يعد أهم حلقة في التأسيس للسياسة الجديدة للسلامة المرورية التي رسم خطوطها من خلال قرارات غير مسبوقة عدت بمثابة خارطة طريق مبنية على عديد العناصر منها ما هو ميكانيكي، أي توفير وسائل نقل مريحة و آمنة وفتح باب استيراد العجلات بمختلف الأنواع، ومنها ما يتعلق بالجانب التشريعي و تحديد المسؤوليات، على اعتبار أن حوادث المرور مرتبطة بعدة عوامل متشابكة ومعقدة، جاء تفكيكها من خلال توجيهات محددة الأهداف يتوقع الخبراء أنها ستدخل قطاع النقل في الجزائر مرحلة جديدة مبنية على الجودة والسلامة مع الصرامة في تحديد المسؤوليات.
ومن المتوقع فتح ملفات الجوانب الأخرى من خارطة الطريق التي وضعها الرئيس في اجتماعات لاحقة وفق الأولويات ، بعد أن يتم ضبط ملف الاستيراد الذي يعد من أهم الخطوات، و سيتم ذلك بالسرعة التي تتوافق و أوامر رئيس الجمهورية الذي بنى سياسته على خدمة المواطن وعلى تحسين مستوى المعيشة وظروف الحياة، وعلى اعتبار أن النقل من أهم عوامل الرفاه فقد حظي بقرارات حاسمة وصفت من طرف الخبراء والفاعلين بالتاريخية.
مراد -ح
