* تشجيع إطلاق «صنع في الجزائر» بمعايير موحدة
دخلت الترتيبات الجديدة لتأطير التجارة الخارجية حيز التنفيذ، بعد صدور المراسيم التنفيذية لإنشاء هيئتين مكلفتين بتنظيم الاستيراد والتصدير وحل وكالة «ألجاكس» ما يسمح بتأطير ومتابعة عمليات الاستيراد، وتتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني، ومتابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة، واقتراح التدابير الضرورية لمكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد.
صدرت في عدد جديد من الجريدة الرسمية، ثلاثة مراسيم تنفيذية تتضمن إنشاء هيئتين مكلفتين بتنظيم الاستيراد والتصدير، إضافة إلى حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية “ألجاكس”، وتأتي المراسيم تنفيذا للقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية بحل «ألجاكس».
المرسوم الأول يتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للاستيراد وتنظيمها و سيرها، التي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية، وتتولى تنفيذ سياسة الدولة في مجال متابعة و تأطير الواردات، وتكلف بهذه الصفة على الخصوص بالمساهمة في اقتراح أي تدبير يهدف لتأطير الواردات من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، في إطار توجيهات وزارة التجارة الخارجية، كما تتولى استغلال قاعدة المعطيات المتعلقة باحتياجات السوق الوطنية، المتوفرة لدى القطاعات والهيئات المعنية من أجل تحديد احتياجات الاستيراد.
كما تقوم الهيئة بإعداد دراسات تحليلية حول البيانات والإحصائيات المتعلقة بالواردات من السلع والخدمات، والتنسيق مع القطاعات المعنية فيما يخص تتبع تدفق المنتجات المستوردة وتوزيعها على المستوى الوطني، ومتابعة الأسعار في الأسواق الدولية ورصد مؤشرات الندرة والاحتكار فيما يخص المنتجات المستوردة، مع إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
كما تساهم الهيئة في اقتراح التدابير الضرورية التي من شأنها مكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة في مجال الاستيراد، وكذا تنفيذ توصيات وقرارات المجلس الأعلى لضبط الواردات، لا سيما بتأطير عمليات استيراد السلع في إطار البيع على الحالة، وتأطير ومتابعة عمليات الاستيراد المنجزة من طرف كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطه في مجال الإنتاج والتحويل و/ أو الإنجاز.
كما تتولى تأطير ومتابعة عمليات استيراد الخدمات، واستغلال توصيات اللجنة الاستشارية المشتركة بين القطاعات المكلفة بمتابعة التدابير الوقائية لحماية المنتوج الوطني، وتتولى إنشاء بطاقية وطنية للمستوردين بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، حيث تحدد على الخصوص المواصفات الدقيقة الخاصة بهم.
وبحسب المادة الخامسة من المرسوم، تزود الهيئة بمنصة رقمية لمتابعة عمليات الاستيراد ولمرافقة المستوردين، قصد تسهيل الحصول على التأشيرات والرخص اللازمة من القطاعات المهنية لإنجاز عملية الاستيراد.
إنشاء مركزية الشراء الجماعي
وتعمل الهيئة، وفق ما تنص عليه المادة السادسة من المرسوم، على تشجيع إنشاء مركزية الشراء الجماعي لتعزيز القدرات التفاوضية مع الموردين الأجانب، وتقليص تكاليف الاستيراد وآجال التسليم، وكذا ضمان التزويد المنتظم للسوق الوطنية من السلع والخدمات المستوردة، حيث يتم تجميع الطلبيات المتعلقة بنفس صنف المنتوجات موضوع الاستيراد عبر المنصة الرقمية.
وفي إطار حماية الإنتاج الوطني، يتم ربط المنصة الرقمية بينيا، بالأنظمة المعلوماتية لمختلف الهيئات المعنية بالاستيراد، على غرار البنك المركزي، البنوك المرخصة بتقديم خدمات في مجال التجارة الخارجية، وكذا المديرية العامة للجمارك. كما يمكن للهيئة، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، زيادة على مهامها الرئيسية، القيام بخدمات وأشغال لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد، لا سيما تسليم بطاقة المستورد.
تحديد إمكانات التصدير واستكشاف الأسواق الدولية
كما أفرجت الحكومة عن المرسوم التنفيذي المتضمن إنشاء الهيئة الجزائرية للصادرات وتنظيمها وسيرها، والتي توضع تحت وصاية الوزير المكلف بالتجارة الخارجية. ويسمح بإنشاء ممثليات لها خارج الوطن تدعى” دار الجزائر“. كما يمكن إنشاء ملحقات للهيئة على المستوى الوطني، عند الاقتضاء بموجب قرار وزاري مشترك.
تتولى الهيئة تنفيذ سياسة الدولة في مجال ترقية الصادرات وبهذه الصفة تكلف بعدة مهام على رأسها، تحديد إمكانات التصدير من السلع والخدمات بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، جمع المعلومات والمعطيات التقنية والتجارية التي من شأنها استكشاف الأسواق الدولية، كما تقوم بتحليل ودراسة الأسواق الدولية وإعداد دراسات استشرافية حولها.
كما تتولى الهيئة إعداد تقارير دورية وسنوية تقييمية حول تنفيذ سياسة الصادرات، وتنفيذ التوجيهات الوزارية في هذا الشأن، والمساهمة في أنظمة اليقظة ومتابعة الأسواق الدولية وتحليل تأثيرها على المبادلات التجارية الجزائرية، إلى جانب دراسة النظام القانوني والتعريفي الخاص بالأسواق المستهدفة.
كما تساهم الهيئة في توحيد معايير المنتجات الموجهة للتصدير بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، وتشجيع إطلاق علامة «صنع في الجزائر» وفقا لدفتر شروط يضمن الجودة والمطابقة للمواصفات الدولية، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المختصة، والمساهمة في إعداد البرنامج الرسمي للمشاركة الجزائرية في التظاهرات الاقتصادية والتجارية المنظمة بالخارج.
وتتولى اللجنة التحضير والإشراف على التنفيذ اللوجيستي لمشاركة المتعاملين الاقتصاديين في التظاهرات الاقتصادية والتجارية وطنيا ودوليا، لاسيما تنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تجمع العارضين الجزائريين ورجال الأعمال مع شركات الدول المشاركة في المعارض.
إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج
وتساهم اللجنة، من جانب آخر، في إنشاء وتنشيط مجالس رجال الأعمال في الخارج والتنسيق مع غرف التجارة المختلطة فيما يخص برمجة وتنفيذ المشاريع التصديرية، وتشجيع وتأطير المبادرات الخاصة بالتصدير الجماعي لتعزيز القدرة التفاوضية في الأسواق الدولية وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، وكذا المساهمة في تسيير أدوات ترقية الصادرات خارج المحروقات لفائدة المؤسسات المصدرة.
كما تقوم الهيئة بمتابعة تطور الوضعية والتوجهات السائدة في السوق الدولية فيما يخص شعب المنتوجات التي تكتسي أهمية وأولوية بالنسبة للصادرات الجزائرية، وكذا تعزيز علاقات التعاون مع الهيئات الأجنبية المماثلة، والتنسيق مع الممثليات الدبلوماسية في الخارج من أجل الترويج للمنتوجات الوطنية، كما تقوم بإنشاء بطاقية وطنية للمصدرين.
شبّاك وحيد للتصدير
وتنص المادة 20 من المرسوم على إنشاء شبّاك وحيد للتصدير خاص بتنفيذ وإتمام الإجراءات المتعلقة بعملية التصدير. ويهدف الشباك الوحيد إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين من إتمام الإجراءات المتعلقة بالتصدير في نفس المكان وفي وقت وجيز، حيث يكلف الشباك بمرافقة المتعاملين الاقتصاديين في كل المراحل المرتبطة بعملية التصدير، وكذا جمع ومعالجة طلبات المتعاملين الاقتصاديين المتعلقة بعمليات التصدير في نقطة واحدة.
ويقوم الشباك الوحيد بمتابعة إجراءات منح التراخيص وكل وثيقة لها علاقة بممارسة نشاط التصدير، وكذا إصدار الوثائق الضرورية بصفة إلكترونية أو ورقية حسب الحالة. مع العمل على تقليص آجال معالجة الطلبات وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.
ويجب على ممثلي القطاعات والهيئات الممثلة في الشبّاك الوحيد إصدار جميع التراخيص والشهادات والوثائق المرتبطة بعمليات التصدير في الآجال المحددة، ويلزمون، زيادة على ذلك، بالتدخل لدى إداراتهم أو هيئاتهم الأصلية لتذليل الصعوبات المحتملة التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون.
كما تزود الهيئة بمنصة رقمية خاصة بمرافقة المصدرين يتم ربطها بينيا بالأنظمة المعلوماتية للقطاعات والهيئات والإدارات المتدخلة في عمليات التصدير. حيث تنظم المنصة على الخصوص متابعة طلبات المصدّرين عن بعد عبر حساب خاص، كما تشكل فضاء للتبادل المباشر والفوري للوثائق بين أعوان القطاعات والهيئات الممثلة في الشباك الوحيد للتصدير، كما تعد بمثابة خلية الإصغاء، وتساهم في الترويج لعلامة ”صنع في الجزائر“ ، كما تتكفل بالإعلانات المتعلقة بالتظاهرات وبجميع النشاطات المتعلقة بالتصدير، و تتكفل بإصدار بطاقية المصدّرين الجزائريين.
فيما تضمن المرسوم الثالث رقم 25-235 حل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية وتحويل أملاكها وحقوقها وواجباتها ومستخدميها إلى الهيئة الجزائرية للصادرات.
ع سمير
