اتخذت الحكومة جملة من الإجراءات الفورية والعملية من أجل مرافقة تصدير مادتي الإسمنت و الكلنكر على المدى القصير، مشددة على ضرورة ضمان سيولة أكبر للمواد المصدرة وترشيد استغلال البنى التحتية المتوفرة وتطوير الموانئ.
ترأس الوزير الأول بالنيابة، سيفي غريب، أول أمس الخميس بقصر الحكومة، اجتماعا وزاريا مشتركا حول تطوير الموانئ المتخصصة وتصدير مادتي الإسمنت والكلنكر، وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول في هذا الصدد بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بترقية الصادرات ولا سيما من خلال تطوير الموانئ المتخصصة لتصدير الإسمنت والكلنكر.
وقد حضر الاجتماع الوزراء المكلفين بالمالية، التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والأشغال العمومية و المنشآت القاعدية، النقل، ومحافظ بنك الجزائر والمتعاملين الاقتصاديين النشطين في مجال تصدير الإسمنت، وبعد السماع إلى عروض قدمها الحاضرون حول وضعية المنشآت التحتية على مستوى مختلف الموانئ المعنية بعمليات التصدير، وكذا انشغالات واقتراحات المتعاملين الاقتصاديين الحاضرين، تم اتخاذ جملة من التدابير العملية والفورية الرامية إلى مرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر على المدى القصير.
ويتم ذلك خاصة من خلال ترشيد استغلال المنشآت التحتية المتاحة حاليا بغرض دفع قدراتها التخزينية والتحكم في التكاليف اللوجيتسية، وكذا دراسة عدد من المقترحات الرامية لضمان سيولة أكبر للمواد المصدرة على المدى المتوسط وخاصة في ظل الاستثمارات الهامة في هذا المجال التي ينتظر أن تدخل حيز الخدمة في الفترة القادمة.
ونشير أنه في ظل الفائض الذي أصبحت تتمتع به الجزائر في إنتاج مادتي الإسمنت والكلنكر كان رئيس الجمهورية قد أمر في اللقاء الذي جمعه بالمتعاملين الاقتصاديين شهر أفريل الماضي بتبني حلول استباقية لتصدير هذه المادة على غرار بناء ميناء متخصص لذلك، وإنشاء صوامع تخزين عائمة تسمح بتخزين كميات كبيرة من الإسمنت قبل تصديرها لتجنب الاعتماد على الشاحنات وتقليل فترة الانتظار في الموانئ، وفي نفس السياق شدد على ضرورة توسيع الموانئ الحالية وتطويرها لجعلها قادرة على استيعاب البواخر الكبيرة وكميات كبيرة من المواد المصدرة، واعتماد آليات عصرية في مختلف العمليات المتعلقة بالتصدير.
و تعمل الجزائر التي حققت اكتفاء من مادتي الإسمنت والكلنكر في السنوات الأخيرة بإنتاج يفوق 40 مليون طن، إلى تعزيز مكانتها في السوق الإقليمية والدولية الخاصة بمواد البناء وبخاصة منها الإسمنت، لذلك فهي بحاجة اليوم إلى تنظيم عملية التصدير وتهيئة وتطوير الموانئ، وهذا من أجل تحويل الفائض في الإنتاج إلى مصدر للعملة الصعبة في إطار العملية الشاملة التي أطلقتها السلطات العمومية لتنويع الاقتصاد الوطني.
ومع الحجم المعتبر للصفقات والشراكات الموقعة خلال معرض التجارة البينية الإفريقية الذي أسدل الستار عنه الأربعاء الماضي فإن المتعاملين الاقتصاديين في الجزائر ومعهم السلطات العمومية مطالبين اليوم بتهيئة جميع الظروف، وتوفير جميع الإمكانات المادية لتوسيع عمليات التصدير وبصورة خاصة نحو البلدان الإفريقية، موازاة مع ما وفرته الدولة من دعم لوجيتسي في هذا المجال، ومنها فتح خطوط بحرية لنقل البضائع نحو بعض الدول الإفريقية و خطوط للسكك الحديدية، وفتح فروع لبنوك عمومية في عدد من البلدان الإفريقية أيضا، فضلا عن التدابير والتحفيزات الأخرى التي وضعتها في متناول المصدرين. إ –ب
