اختتمت، أمس الخميس، أشغال المرحلة الأولى من الدورة التدريبية في مجال حقوق الإنسان المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان، بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان المنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وبحسب بيان للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أن المرحلة الأولى من الدورة التدريبية في مجال حقوق الانسان، قد اختتمت الخميس، بعد أن أجريت عبر تقنية التحاضر عن بعد، عبر تسع جلسات، بموضوع رئيسي تطرق إلى "النظام الدولي لحقوق الإنسان والتزامات الجزائر".
وأوضحذات المصدر، أن المرحلة الأولى ستليها مرحلة ثانية تنظم أيضا، عبر تقنية التحاضر عن بعد وقد ابتداء من 30 سبتمبر وسيناقش خلالها عبر عدة جلسات موضوع "التزامات الجزائر مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، كما ستنظم في إطار هذه الدورة التدريبية مرحلة ثالثة، تجري أشغالها حضوريا، من 12 إلى 15 أكتوبر 2025.
وأوضح بيان المجلس الوطني لحقوق الانسان أن التكوين يندرج في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية وفقا البرنامج التعاون للتنمية المستدامة المتفق عليه بين الحكومة الجزائرية، ونظام الأمم المتحدة للفترة 2027/2023، وذلك في شقه الذي تكلف بتنفيذه، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبهدف رئيسي حصر أساسا في رفع قدرات المشاركين من أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإطاراته وموظفيه، وكذا من ممثلين عن المرصد الوطني للمجتمع المدني، وعن جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، بما ينسجم مع التزامات الجزائر الدولية في مجال ترقية ثقافة حقوق الإنسان، وانخراطها الفعال في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
ق و
