تعهد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين مهدي وليد، بمعالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين المستفيدين من أراضٍ فلاحية في ولايات الجنوب، خاصة ما يتعلق بربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات، نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية، تسوية العقار الفلاحي، تسهيل التمويل البنكي، الترخيص بحفر الآبار، وأخيرا، رقمنة الإجراءات الإدارية.
شرع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري المعين في الحكومة الجديدة، ياسين مهدي وليد، في ضبط الترتيبات والإجراءات التي تسمح بمعالجة المشاكل التي تواجه المستثمرين في القطاع، لإعطاء ديناميكية جديدة تسمح برفع مستوى المردودية والمضي قدما في مسار عصرنة ورقمنة القطاع تجسيدا للتعليمات التي وجهها رئيس الجمهورية.
وبهذا الخصوص، ترأّس وزير القطاع، ياسين وليد، لقاءً وطنياً جمع مستثمرين من القطاعين العام والخاص المستفيدين من أراضٍ فلاحية في ولايات الجنوب، في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية (ODAS) والديوان الوطني للأراضي الفلاحية (ONTA).
وحسب بيان الوزارة، فقد خُصص اللقاء للاستماع إلى انشغالات المستثمرين والإطلاع على تطلعاتهم، إضافة إلى الوقوف على الصعوبات الميدانية التي تعيق تقدم مشاريعهم، بهدف إيجاد حلول عملية واتخاذ القرارات الكفيلة بمعالجتها.
وقد شكّل هذا اللقاء فضاءً للحوار الصريح والشفاف، عبّر خلاله المتعاملون عن التزامهم بمواصلة الجهود للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني. كما تم التأكيد على ضرورة رفع العراقيل التي تحول دون بلوغ النتائج المرجوة، سواء تلك المرتبطة بالإدارة المركزية أو بالقطاعات الأخرى على غرار الطاقة، الري، الاتصالات والمالية.
ومن بين أبرز الانشغالات التي طُرحت “ربط المستثمرات بشبكات الكهرباء والاتصالات وفتح المسالك، نقص العتاد الفلاحي الملائم لطبيعة الأراضي الصحراوية، عصرنة آليات الدعم والمرافقة، إعداد خارطة لتقييم المخاطر وتعزيز دور الإدارة المحلية في المتابعة والمرافقة، تسوية العقار الفلاحي، تسهيل التمويل البنكي، الترخيص بحفر الآبار ورقمنة الإجراءات الإدارية”.
وفي رده على هذه الانشغالات، تعهّد الوزير بأن “كل النقاط المطروحة ستتم معالجتها على مختلف المستويات، سواء بمساءلة المسؤولين المحليين عند الاقتضاء، أو بالتنسيق المباشر مع القطاعات الوزارية المعنية”. كما أشار ياسين وليد، إلى تسجيل برنامج طموح في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2026، يخصص لربط المستثمرات الفلاحية والمحيطات الحيوية بمختلف الشبكات الضرورية.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على تنظيم جلسات دورية لمتابعة مدى تقدم المشاريع ومعالجة النقاط العالقة بصفة تدريجية وفعّالة.
ويولي الرئيس تبون أهمية كبيرة لقطاع الفلاحة بالنظر للثقل الذي يمثله القطاع في الناتج الداخلي الخام، كما يعتبر الركيزة الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، وبهذا الخصوص أشار رئيس الجمهورية، خلال لقائه الأخير مع وسائل الإعلام، إلى أن تطوير الفلاحة بات يشكل ركيزة أساسية في بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام، لافتاً إلى أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في الرفع من الإنتاج وتحسين الجودة من خلال اعتماد تقنيات مبتكرة تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، خاصة المياه، وتحافظ في الوقت نفسه على البيئة. كما شدد على أن تطوير الفلاحة يسهم في تقليص الاعتماد على الاستيراد ويدعم قدرات البلاد التصديرية نحو الأسواق الخارجية.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن تعيين ياسين المهدي وليد على رأس وزارة الفلاحة جاء استجابة لتحولات المرحلة التي تتطلب مسيرين مواكبين للتطور التكنولوجي، مبرزا أن الوزير الجديد متمكن تكنولوجيا وسيعمل على عصرنة القطاع، مشيرا إلى أن الفلاحين الذين استعملوا التكنولوجيا تمكنوا من تصدير منتجاتهم.
ع سمير
