الرئيس تبون يدعو المتعاملين للوفاء بالتزاماتهم داخليا وخارجيا: الاقتصـاد الوطنـي في الطريـق الصحيـح و لن نلجـأ للاستدانـة

* الدولة القوية هي التي لديها اقتصاد قوي وجيش قوي وشعب واع ووطني
دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، المتعاملين الاقتصاديين إلى الوفاء بالتزاماتهم وتجسيد الصفقات المبرمة خلال الطبعة الرابعة من المعرض، لافتا إلى أن مصداقية الدولة فوق كل اعتبار. مشددا على عدم التهاون «مع من لا يفي بالعقود”، وقال بأن الصفقات هي ثمرة تعبئة جماعية مضيفا بأن الجزائر تراهن على مواصلة العمل من أجل “اقتصاد متنوع وتنافسي، خال من التعقيدات البيروقراطية”.

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الاقتصاد الوطني «يسير في الطريق الصحيح»، مشيداً بالنتائج التي حققها معرض التجارة البينية الإفريقية الذي استضافته الجزائر مطلع سبتمبر الماضي، وحاثا الشركات والمتعاملين الجزائريين على التمركز في السوق الإفريقية باعتبارها سوقاً واعدة تتناسب مع المنتوج الوطني.
وخلال إشرافه، يوم الخميس، على لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل تعزيز نجاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، قال رئيس الجمهورية،إن الجزائر لن تلجأ إلى الاقتراض من الخارج من أجل تمويل الحاجيات، مشيرا إلى أن الاستدانة تكون في حالات خاصة وتتعلق بتمويل مشاريع استثمارية على المدى الطويل بشروط مخففة ومن المؤسسات المالية الإفريقية أو الإقليمية. وقال رئيس الجمهورية، إن التظاهرة التجارية الإفريقية التي استضافتها الجزائر، شكلت فرصة «برهن فيها المتعاملون الاقتصاديون عموميون وخواص على أن الاقتصاد الوطني في الطريق الصحيح»، مبرزا بأن «الدولة القوية هي التي تمتلك اقتصاداً وجيشاً قوياً وشعباً وطنياً في طليعته الشباب»، وأكد رئيس الجمهورية أن الجزائر تراهن على مواصلة العمل من أجل «اقتصاد متنوع وتنافسي، خال من التعقيدات البيروقراطية».
وأكد رئيس الجمهورية، أن نجاح المعرض يدفعنا إلى تكثيف الحضور الجزائري في القارة الإفريقية. موضحا بأن هذه التظاهرة “سمحت للأشقاء الأفارقة والعارضين من خارج القارة باكتشاف الجزائر من جديد”، لافتًا إلى أنهم وجدوا في الجزائر مناخًا جذابًا «بدأنا نجني ثماره بفضل جهود الصناعيين والشباب حاملي المشاريع».وذكر أن الأهداف التي تم تسطيرها هي ضمان جودة وتنافسية المنتوج الجزائري، مشيرًا إلى أن الدول الإفريقية “تعلم الآن أن المنتوج الجزائري ذو جودة”، مبرزًا أن الجزائر راهنت على اقتصاد تنافسي بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية ومرتكزا على المؤسسات الناشئة، التي أصبحت الجزائر رائدة فيها على المستوى الإفريقي.
ولفت رئيس الجمهورية إلى الشُّعب التي قطعت فيها الجزائر أشواطًا هامة، كالصناعات الغذائية، والإنتاج الصيدلاني، والكيماويات، والكهرومنزلية، مبرزًا أن هذه الأشواط تُعد حافزًا لمضاعفة الجهد لرفع قيمة الصادرات خارج المحروقات.
  المعرض فاق التوقعات والصفقات ثمرة تعبئة جماعية
و أضاف أنه لم يكن بالمقدور المرور مرور الكرام على نجاح المعرض الذي كان “استثنائيًا” مقارنة بالطبعات السابقة، والذي سيكون انطلاقة جديدة نحو مرحلة أخرى، يكون فيها المتعاملون الاقتصاديون هم الفاعلون الأساسيون.
وبعد أن شكر كل من ساهم في إنجاح المعرض وتجند لإعطاء صورة مشرفة للبلاد، لا سيما وزارتي التجارة الداخلية والخارجية، ومجلس التجديد الاقتصادي، وأجهزة الأمن “الذين أثبتوا احترافية عالية”، أوضح رئيس الجمهورية أن هذا الإنجاز تم بقدرات وخبرات جزائرية، جعلت الجزائر في موقع ريادي لاحتضان أحداث اقتصادية ذات طابع إقليمي ودولي، لا سيما وأن المعرض كان محل متابعة من داخل وخارج القارة. وأكد رئيس الجمهورية أن المعرض تجاوز كل التوقعات، بعد بلوغ قيمة الصفقات 48.3 مليار دولار، مع استحواذ الجزائر على حصة تُقدر بـ11.4 مليار دولار، وعقود ما تزال في إطار التفاوض بقيمة 11.6 مليار دولار. وقال رئيس الجمهورية، بأن النجاح المحقق خلال المعرض، يعد ثمرة تعبئة جماعية لكل القطاعات والشركاء الأجانب. وأوضح الرئيس تبون، أن «الصفقات المحققة هي ثمرة تعبئة جماعية، استقطبت الفاعلين الاقتصاديين والشركاء الأفارقة والدوليين إلى الجزائر».
وأضاف بأن هذا المعرض الذي مثل فرصة حقيقية للمتعاملين الاقتصاديين، من إفريقيا وخارجها، لاكتشاف الجزائر، تميز بتسجيل أرقام «غير مسبوقة» في تاريخ هذه التظاهرة، تسمح بالقول بأن طبعة الجزائر شهدت نجاحا فاق كل التوقعات. واعتبر بأن التوقيع على العدد الهام من الصفقات المسجل في هذه الطبعة يؤكد بأن «الشركاء وجدوا في بلادنا مناخا استثماريا ملائما، وهذا بفضل الصناعيين ورواد الأعمال الشباب الحاملين للمشاريع».
يضاف إلى ذلك، الجودة العالية التي تتمتع بها المنتوجات الجزائرية، يقول رئيس الجمهورية الذي أشار إلى أن «المعرض كان فعلا بمثابة حافز للتفكير في تحريك مجالات أوسع في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة، وتجسيد المزيد من المبادرات الاستثمارية».
مصداقية الدولة فوق كل اعتبار
وأكد رئيس الجمهورية، على ضرورة وفاء المتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص بالالتزامات، سواء على المستوى الوطني، أو إزاء الشركاء في الخارج، لافتا إلى أن مصداقية الدولة فوق كل اعتبار.
وتوجه رئيس الجمهورية بالمناسبة بالشكر «لكل الذين تجندوا من أجل إعطاء صورة مشرفة عن بلادنا التي استضافت على مدار أسبوع كامل هذه التظاهرة والتي استقطبت المتابعة الواسعة من إفريقيا والعالم»، مثنيا على «مجهود إطارات قطاع التجارة الخارجية والمرافقة الدائمة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري وأجهزة الأمن الذين أبانوا عن احترافية عالية». كما أكد بالمناسبة ذاتها أن هذا النجاح «كان ثمرة التعبئة الجماعية لكل القطاعات إلى جانب الشركاء الأجانب».
ضرورة رفع القدرات الإنتاجية
كما ألح، من جهة أخرى، على «ضرورة رفع القدرات الإنتاجية كما ونوعا وجعلها أكثر تنافسية على المستوى الدولي، مع ضمان ديناميكية إنتاجية أكبر»، بالاعتماد على نظام ثلاثة فرق متناوبة، خاصة بالنسبة لإنتاج المواد التي تسجل طلبا واسعا. وأكد رئيس الجمهورية أنه «ليس هناك فرق بين المتعاملين العموميين والخواص»، مؤكدا أنهم «كلهم معنيون بالنهضة الاقتصادية والمسؤولية التي على عاتقهم إزاء التنمية الوطنية». وجدد، في هذا الصدد، التزامه بضمان المرافقة النوعية، لا سيما للمتعاملين الذين يطمحون لتوسيع نشاطاتهم الصناعية والإنتاجية بشكل عام، من خلال مختلف التدابير والتسهيلات، على غرار التمويل عن طريق القرض، وغيره من الحلول.
 الدولة متمسكة بمجانية التعليم
من جانب آخر، أكّد رئيس الجمهورية، تمسّك الدولة بمجانية التعليم، مبرزاً التزامها بالحفاظ على طابعها الاجتماعي. وأوضح الرئيس تبون أنّ “الجزائر لن تتخلى عن مجانية التعليم”، رغم العبء الكبير الذي تشكّله على ميزانية الدولة. وأبرز، في هذا السياق، المكاسب التي تم تحقيقها بفضل الجهود المبذولة في مجال التعليم، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي قضت على الأمية في الجزائر “بعدما كانت في حدود 90 بالمائة غداة الاستقلال”.
ع سمير

قروض وتسهيلات للمتعاملين لتوسيع نشاطاتهم الصناعية والإنتاجية
لجنة متابعة نتائج المعرض الإفريقي تحت وصاية الوزير الأول
* «من يتقاعس من المسؤولين في خدمة المنتجين سيكون له معنا حساب ثقيل»
* «استيراد المواد الأولية أولوية الأولويات» lالرئيس تبون يدعو الشركات الجزائرية للتموقع في افريقيا
أعلن رئيس الجمهورية أنه سيتم قريبًا تحويل لجنة متابعة نتائج المعرض من قطاع التجارة إلى مصالح الوزير الأول، وقال خلال لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين من اجل تعزيز نجاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية، بان التظاهرة شكلت فرصة وحافزًا للتفكير في تحريك المزيد من القدرات الكامنة في عدة قطاعات، على غرار الفلاحة، والصناعة، والسياحة، وتحريك المزيد من المبادرات لإنتاج الثروة في بلد يعول على إيرادات قوية تستبق أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، موضحا بأن الجزائر «عازمة على أن تكون في الموعد”.
وطمأن رئيس الجمهورية، المتعاملين الاقتصاديين بأن الدولة الجزائرية ملتزمة بمرافقتهم من أجل تجسيد عقود الشراكة مع نظرائهم في إفريقيا. وتطرق رئيس الجمهورية إلى قضية توفير المادة الأولية وأضاف رئيس تبون مشددا: «أقول هذا أمام الوزير الأول وحتى وزير التجارة الخارجية يسمع ذلك، لا أريد لأي مصنع أن يخفض من رقم أعماله بسبب منعه من استيراد المادة الأولية، المادة الأولية هي أولوية الأولويات». وتابع رئيس الجمهورية مطمئنا: «لن نسمح بسقوط كلمتكم مع الشركة الإفريقية التي تعاقدتم معها، إذا تطلب الأمر مضاعفة استيراد المادة الأولية، سنستورد المادة الأولية مرتين أكبر».
كما شدد رئيس الجمهورية، على ضرورة التواجد “المكثف” للشركات الجزائرية بالقارة الإفريقية، مبرزًا أن الأفارقة مهتمون بالمنتوج الجزائري. وحث رئيس الجمهورية شركة جزائرية أبرمت عقدًا مع نيجيريا لتزويدها بمليوني جهاز دفع إلكتروني (TPE)، على ضرورة الالتزام بالعقد وفي الآجال المحددة “ولو تطلب ذلك فتح خطوط إنتاج جديدة وتوسعة المشروع، لأن مصداقية الجزائر فوق كل اعتبار”، منوهًا بتصدير المنتوجات الجزائرية من الألواح الشمسية نحو دول متقدمة.
وبخصوص قطاع الصناعة، أكد رئيس الجمهورية التزامه برفع مساهمتها في الناتج الداخلي الخام إلى 13 بالمائة، بعدما كانت 3 بالمائة سنة 2019 و18 بالمائة سنة 1972، لافتًا إلى أن “الإنتاج الوطني تم قتله” في فترات سابقة.
ولدى تطرقه إلى الحركية الاستثمارية في البلاد في الفترة الأخيرة، أثنى رئيس الجمهورية على عدد المشاريع المسجلة على مستوى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وتجاوزها 17 ألف مشروع، مع توقع خلق 420 ألف منصب شغل، وانتقال عدد المؤسسات الناشئة من 200 فقط إلى حوالي 10 آلاف حاليًا، وهي تشرف الجزائر في المحافل الدولية.
وجدد رئيس الجمهورية التزامه بضمان المرافقة النوعية، لا سيما للمتعاملين الذين يطمحون لتوسيع نشاطاتهم الصناعية والإنتاجية بشكل عام، عبر تدابير وتسهيلات متعددة، على غرار التمويل عن طريق القرض، وغيره من الحلول. وتوعد باتخاذ تدابير عقابية ضد المسؤولين المتقاعسين قائلا: «من يتقاعس من المسؤولين في خدمة المنتجين سيكون له معنا حساب ثقيل»
  ع س