أكد على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية: سايحي يشدد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين

شدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أول أمس، على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية ، لافتا إلى أن الرقمنة، تمثل السبيل الوحيد لبلوغ خدمات عصرية وفعالة  وأكد أن الحفاظ على حقوق المتقاعدين، يعد واجبا دستوريا لا يقبل التهاون.
أسدى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،  خلال ترؤسه ، أول أمس، بمقر الوزارة، لقاء تقييميا لنشاطات الصندوق الوطني للتقاعد، جملة من التوجيهات لإطارات الصندوق، شدد فيها على  «ضرورة تحسين كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمتقاعدين وذوي الحقوق بما يتماشى مع تطلعاتهم المشروعة» وكذا « تسريع معالجة ملفات المنح والمعاشات، وضمان صرف المستحقات في آجالها دون أي تأخير» ، بالاضافة إلى «تعزيز الخدمات الرقمية التفاعلية لتجنيب المتقاعدين مشقة التنقل غير المجدي، إلى جانب توسيع النشاطات الجوارية لضمان القرب منهم» ، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان للوزارة.
كما أكد السيد الوزير، خلال هذا اللقاء والذي خصص ل»تشخيص واقع تسيير الصندوق الوطني للتقاعد  والوقوف على مدى نجاعة التدابير المتخذة لضمان ديمومة توازناته المالية واستمرارية صرف معاشات المتقاعدين بانتظام وبشكل كامل»، على ضرورة «توخي الصرامة في التكفل بانشغالات المواطنين، مع ضمان أنسنة العلاقة مع المتقاعد في كل مراحل المعالجة» ،علاوة على «إعداد مخطط عمل استراتيجي للفترة 2026-2030 ، يرتكز على ترشيد النفقات دون المساس بحقوق المستفيدين، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية».
كما حث السيد سايحي على  «ضرورة الاستغناء عن أنماط التسيير الكلاسيكية، واعتماد نموذج إداري عصري قائم على الرقمنة، المرونة، والسرعة في الاستجابة»، داعيا إلى «تكثيف التنسيق مع المحافظة السامية للرقمنة من أجل بلوغ هدف الرقمنة الشاملة لخدمات الصندوق، انسجاما مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية نحو إقامة حكومة رقمية متكاملة.»
وأكد السيد الوزير أن» هذا الاجتماع، يندرج ضمن رؤية الحكومة الهادفة إلى تطوير منظومة الحماية الاجتماعية»، مبرزا أن» الحفاظ على حقوق المتقاعدين، يعد واجبا دستوريا لا يقبل التهاون، ويستوجب مضاعفة الجهود وتعزيز الأداء.» وفي ختام اللقاء، جدد السيد سايحي، دعوته لإطارات الصندوق، إلى» السهر الدائم على التكفل الأمثل بانشغالات المتقاعدين»، مؤكدا أن «الرقمنة تمثل السبيل الوحيد لبلوغ خدمات عصرية وفعالة، تضمن راحة المتقاعد واحترام حقوقه في كنف الشفافية والعدالة الاجتماعية».
م -ح