شدد وزير الداخلية و الجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، على أن الدولة وعلى رأسها الرئيس، عبد المجيد تبون، تولي اهتماما بالغا لمسألة الأمن وأنها ستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.
وأوضح الوزير أول أمس بالمجلس الشعبي الوطني ردا على سؤال لنائب حول ارتفاع ظاهرة الاعتداءات وكذا مطالبته بإقامة مقر أمني ببلدية عين الخضرة بولاية المسيلة، أن موضوع الأمن أصبح في هذه الأسابيع الأخيرة في طليعة المواضيع الهامة و الشغل الشاغل للساكنة قبل المسؤولين، مشددا على أن «الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تولي اهتماما كبيرا لمسألة الأمن». وكشف في هذا الإطار عن لقاء جمعه برئيس الجمهورية قبل أيام قليلة، حيث كانت توجيهاته واضحة في هذا الباب، حيث نقل حرص الرئيس على ضرورة استتباب الأمن في كل مناطق وربوع الوطن، وعلى مراجعة الترسانة القانونية في حد ذاتها إذا استلزم الأمر ذلك ، وذكّر سعيود في السياق بالعديد من القوانين التي سنت على مستوى البرلمان والتي كان لها الأثر الايجابي لسنوات، لكن هذه السنة وخلال الأسابيع الأخيرة يلاحظ تنامي هذه الظاهرة على المستوى الوطني، إلا أنه طمأن بأن «السلطات الأمنية ستكون بالمرصاد لكل تجاوز ولكل من تسول له نفسه الاعتداء على الأشخاص أو الممتلكات».
وأضاف أن مصالح قطاع الداخلية وضمن تنفيذ إستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الترقية الأمنية وانتشار وحداتها وكذا تعزيز خدمات الأمينة في كامل ربوع الوطن، تبقى تولي بالغ الأهمية لتأمين الأشخاص والممتلكات وكل التدابير والإجراءات ذات الصلة.
وتحدث عن بناء العديد من المراكز الأمنية وتجهيزها في السنوات الماضية لكن تعذر فتحها لنقص التعداد البشري على مستوى الأمن الوطني، وفي هذا الصدد قال إن رئيس الجمهورية اتخذ قرارا بفتح أبواب التوظيف والتكوين للمديرية العامة للأمن الوطني حتى نصل إلى تلبية الحاجيات عبر كل التراب الوطني و قد بدأت هذه العملية السنة الماضية.في إطار تعزيز جهود الحكومة لمحاصرة ظاهرة الاعتداءات خاصة على الأطفال تحدث سعيود عن أن وزير العدل حافظ الأختام يقوم بمراجعة تقريبا كل القوانين خاصة ما تعلق منها بحماية الأطفال و الترويج للمخدرات والمهلوسات، مؤكدا بأن «الأحكام ستكون قاسية لردع كل المخالفين وكل من تسول له نفسه المساس بأبنائنا وبناتنا». وردا على سؤال متعلق بمحاربة ظاهرة تسول الأطفال، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن الدولة لن تتخلى عن «طابعها الاجتماعي» سيما لصالح الفئات الهشة والضعيفة، وقال أن المديرية العامة للأمن الوطني تعكف بالتنسيق مع السلطات الإدارية المختصة على اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الوقائية الكفيلة بضمان المصلحة العامة والفضلى للأطفال، كتكثيف الدوريات والمراقبة والتحسيس والتوعية، مذكرا في هذا الشأن بالترسانة القانونية التي وضعتها الدولة لحماية الأطفال.
إلياس –ب
