درست الحكومة خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول سيفي غريّب، الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها، وذلك عملاً بتوجيهات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 نوفمبر 2025، واستمعت إلى عرض حول مدى تقدم مشروع إنجاز المنفذ الذي يربط الطريق السيار شرق ـ غرب بميناء جن جن، في ولاية جيجل.
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات، وفق البيان الذي نشرته مصالح الوزارة الأولى. حيث استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشروع إنجاز المنفذ الذي يربط الطريق السيار شرق-غرب بميناء جن جن، كما درست الإقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.
وبحسب البيان، فقد واصلت الحكومة دراسة مشروع المرسوم الرئاسي المتضمن النظام الوطني لحوكمة البيانات، الذي يندرج في إطار المساعي المتعلقة بوضع أساس قانوني لتسيير وأمن البيانات العمومية ذات الأهمية الوطنية.
من جهة أخرى، وعملاً بتوجيهات السيد رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 30 نوفمبر 2025، درست الحكومة الاقتراحات المتعلقة بإعادة تقييم معاشات ومنح التقاعد والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء المقبل للفصل فيها.
وكان الرئيس تبون، قد أمر الحكومة بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد لدراستها من قبل وزارة المالية، ثم مجلسي الحكومة والوزراء، وفقا لتعهدات سابقة كان الرئيس تبون قد التزم بها، وجاءت بعد قرار مجلس الوزراء الأخير، رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار، إلى 24 ألف دينار، ابتداءً من شهر يناير القادم، واعتبر أن «هذه القيمة بهذا الحجم من الزيادة هي الأولى من نوعها، منذ الشروع في رفع الأجر الأدنى المضمون على مدى عقود، آخرها الزيادة، التي تم إقرارها عام 2020. كما قرر الرئيس تبون رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار وكلف الحكومة بمراجعة وإلغاء شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، لكون مجلس الوزراء قد حدّد صرفها، لمدة سنة كحد أدنى قابلة للتجديد.
متابعة كبريات المشاريع المهيكلة والاستراتيجية
وفي إطار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا، طبقا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض تتعلق على التوالي بحصيلة المشاريع الإستراتيجية المنجزة في هذا المجال، وإنجاز أول مركز وطني للبيانات ووضعه حيز الخدمة، وإنجاز قاعدة البيانات الوطنية لتسهيل اتخاذ القرار.
أخيرا، وفي إطار متابعة كبريات المشاريع المهيكلة، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم مشروع إنجاز المنفذ الذي يربط الطريق السيار شرق ـ غرب بميناء جن جن، في ولاية جيجل، على مستوى محول العلمة، في ولاية سطيف، على مسافة 110 كلم.
وتجدر الإشارة إلى أن الطريق يمر عبر ثلاث ولايات، جيجل (45 كلم)، ميلة (15 كلم) وسطيف (50 كلم). وفي بداية السنة الحالية سلم منه مقطعان، الأول بطول 14 كلم من محول الطريق السيار شرق غرب على مستوى بلدية العلمة إلى غاية بلدية بني فودة (ولاية سطيف)، والثاني يمتد على مسافة 13 كلم انطلاقا من مدخل ميناء جن جن إلى غاية محول الشادية (ولاية جيجل).
وأصدر وزير الأشغال العمومية، عبد القادر جلاوي، جملة من التوجيهات من أجل تسريع وتيرة الأشغال، خلال زيارة عمل شهر أكتوبر الماضي، حيث «تضمنت إعداد مخطط دقيق وفعّال لاستكمال الأشغال المتبقية».
ع سمير
