أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين، من أجل تجسيد الأهداف الاقتصادية الكبرى التي سطرتها الدولة، وفي مقدمتها تحسين الأداء الاقتصادي الوطني وتحقيق نمو مستدام يسمح، على المدى المتوسط، برفع الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 400 مليار دولار.
وخلال كلمة ألقاها خلال حضوره مراسم افتتاح أشغال الجمعية العامة لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، بالجزائر العاصمة، نوه السيد سايحي بالدور المحوري الذي يضطلع به مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، من خلال تمثيل المتعاملين الاقتصاديين ونقل انشغالاتهم، إلى جانب مساهمته باقتراحات عملية من شأنها تعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويساهم في تسريع نقل التكنولوجيا.
وأوضح الوزير أن الدولة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تعمل على تهيئة مناخ ملائم للاستثمار المنتج، مع الحرص على تكييف التشريع الاقتصادي والاجتماعي مع التحولات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن تحقيق توازن منسجم بين تشجيع المبادرة والاستثمار من جهة، وحماية الحقوق الأساسية للعمال من جهة أخرى.
وفي هذا السياق، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مواصلة قطاعه لجهوده الرامية إلى عصرنة سوق العمل، وتحسين آليات الوساطة والتشغيل بالاعتماد على حلول الرقمنة، إلى جانب مرافقة المؤسسات العمومية والخاصة في تسيير مواردها البشرية، ودعم الإدماج المهني، وتعزيز التكوين والتأهيل، وتوفير يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات التحول الاقتصادي، فضلاً عن ترقية الحوار الاجتماعي باعتباره دعامة أساسية للسلم والاستقرار الاجتماعيين.
كما شدد الوزير على أن التحديات الاقتصادية المطروحة اليوم تفرض تكريس ثقافة اقتصادية جديدة، قائمة على الشراكة الفعلية، والمسؤولية المشتركة، والعمل التشاركي، بما يعزز الثقة بين مختلف الشركاء ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة. ع.أسابع
