تشرع وزارة التربية الوطنية في تنظيم أولى الدورات التكوينية لفائدة نحو 82 ألف أستاذ مدمج في القطاع بقرار من رئيس الجمهورية، وتمتد المرحلة الأولى للعملية من 20 إلى 31 ديسمبر الجاري، وتهدف إلى ضمان المرافقة البيداغوجية للأساتذة الذين استفادوا من الإدماج بما يحقق جودة التعليم.
يستعد حوالي 82 ألف أستاذ للالتحاق بأول دورة تكوينية الخاصة بفئة الأساتذة المدمجين في القطاع بقرار من رئيس الجمهورية خلال الموسم الدراسي 2024/2025، على أن تمتد المرحلة الأولى لما يعرف بالتكوين البيداغوجي التحضيري من 20 إلى 31 ديسمبر الجاري، ويخص أساتذة الأطوار التعليمية الحاصلين على شهادة الماستر أو مهندس دولة، بمعدل خمس ساعات يوميا، في حين يستفيد أساتذة التعليم الثانوي حاملي شهادة الليسانس من برنامج خاص في إطار التكوين المسبق في الفترة ما بين 20 ديسمبر و3 جانفي المقبل.
وتسهر مديريات التربية على تأطير العملية قصد إنجاحها، بشروعها في توجيه الاستدعاءات للأساتذة المعنيين، مع تجنيد المشرفين على الدورة التكوينية، من مفتشي التربية والتعليم ومدراء المؤسسات التربوية وأساتذة مكونين، فضلا عن تحضير المرافق التي ستستقبل نحو 82 ألف أستاذ مدمج خلال عطلة الشتاء المقبلة، من بينها المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والمؤسسات التابعة لقطاع التكوين المهني، ومراكز التعليم عن بعد.
وتهدف العملية التكوينية لضمان المرافقة البيداغوجية للأساتذة المدمجين، وتمكينهم من المهارات اللازمة لتنفيذ المقرر الدراسي والتحكم في القسم، وتلقينهم الطرق العلمية الصحيحة لإيصال المعلومة للتلميذ بسلاسة، علما أن نسبة هامة من الأساتذة المدمجين سبق لهم التدريس بصيغة التعاقد في القطاع، مما أكسبهم خبرة لا يستهان بها في المجال التعليمي.
وتعد العملية التكوينية مرحلة أساسية بالنسبة للأساتذة المدمجين وكذا الأساتذة الفائزين في مسابقات التوظيف الذين يخضعون بدورهم لتكوين تحضيري قبل الترسيم الرسمي في مناصبهم، بغرض إعدادهم للممارسة البيداغوجية، بما يحقق الأهداف المرجوة من قبل وزارة التربية الوطنية من خلال العملية التكوينية سيما ما تعلق بضمان جودة التعليم وتطوير المنظومة التربوية.وينتظر أن تستمر الدورة التكوينية بعد انقضاء المرحلة الأولى التي تدوم 12 يوما، وذلك باستغلال أيام السبت ليتم استئنافها خلال العطلة الربيعية المقبلة، في الفترة الممتدة ما بين 23 مارس و2 أفريل 2026، لتنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة في الفاتح جويلية 2026 وتستمر إلى غاية 22 من نفس الشهر، على أن يتم اجتياز امتحان نهاية التكوين ابتداء من 27 جويلية المقبل، يتوج بالحصول على قرارات الترسيم.
وتتضمن الدورات التكوينية الجانبين النظري والتطبيقي، في شكل ورشات يتلقى خلالها الأساتذة توجيهات حول تقنيات إعداد الدروس وكيفية تقديمها، وكل ما يتصل بمجالات التقويم والمعالجة البيداغوجية وتعليمية المادة، بما يساهم في تحسين الأداء الوظيفي للأساتذة وتطوير القدرات المهنية، بفضل ما توفره العملية التكوينية من مرافقة بيداغوجية.وكان وزير التربية الوطنية محمد صغير سعداوي، قد أكد على أهمية تكوين الأساتذة وفق الطرق المنهجية المعروفة لضمان جودة التعليم، مؤكدا الحرص على تعزيز التكوين في الأطوار التعليمية الثلاثة وفق رؤية جديدة، بما يتناسب مع ما جاء به القانون الأساسي لعمال التربية الوطنية.وينتظر في سياق تدعيم القطاع بالموارد البشرية اللازمة لضمان السير الحسن للمؤسسات التربوية، الإعلان قريبا عن موعد تنظيم مسابقة توظيف أساتذة جدد، وفق ما أفاد به وزير القطاع في تصريحات إعلامية، وتشمل العملية نحو 45 ألف منصب في الأطوار التعليمية الثلاثة من أجل سد العجز في التأطير.وتلجأ الوزارة الوصية إلى صيغة التعاقد لضمان التأطير الشامل لجميع الأفواج التربوية، إلى حين تنظيم مسابقة للتوظيف وفق الأطر القانونية التي تضمن تكافؤ الفرص، ويتم منح الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا للأساتذة، التي يتم العمل على تدعيمها بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بما يحقق طلبات قطاع التربية من حيث الأساتذة، تماشيا مع الأعداد المتزايدة للتلاميذ سنويا.
لطيفة بلحاج
