علي مالك يتولى تسييرها لفترة إنتقالية

لجنـة تفتـيش فـيدرالـية في رابطـة مـا بيـن الجـهـات والإنتخــابـات بـعد رمـضـان
أسند رئيس الفاف محمد روراوة، مهمة تسيير رابطة ما بين الجهات مؤقتا، لرئيس رابطة وطني الهواة علي مالك، إلى غاية تنظيم جمعية عامة إنتخابية لتعيين خليفة محمد بوكاروم، في الوقت الذي أوفد فيه لجنة تفتيش فيدرالية إلى رابطة ما بين الجهات، على خلفية العريضة التي تقدم بها أعضاء الجمعية العامة في الدورة التي انعقدت قبل أسبوع، والتي تميزت بفوضى عارمة، تسببت في تأجيل الانتخابات.
وحسب المعلومات التي تحصلت عليها النصر من مصدر جد موثوق، فإن روراوة لم يتقبل إطلاقا قرار إلغاء الجمعية الإنتخابية لرابطة ما بين الجهات، والذي جاء كنتيجة حتمية لتعنت مجموعة من رؤساء الأندية، ورفضهم إدراج أحد خبراء الفاف كمرشح وحيد لمنصب الرئاسة، ويتعلق الأمر برئيس رابطة البليدة الجهوية يوسف بن مجبر، مع طلب تعديل القوانين الخاصة بانتخابات الرابطات، وبفتح الأبواب أمام جميع أعضاء الجمعية العامة للترشح للرئاسة، وعدم ترك المجال لشغل هذا المنصب حكرا على الرؤساء السابقين للهيئات الكروية أو كتلة «الخبراء»، حيث اعتبر روراوة هذا المطلب غير قانوني، وليس من صلاحيات الفاف النظر فيه، كون الرابطات تسير وفق قوانين تصدرها الحكومة، والقانون الأساسي لرابطة ما بين الجهات، منبثق عن قرار وزاري مشترك بين وزارتي الداخلية والشباب والرياضة.
واستنادا إلى ذات المصدر، فإن هذه الوضعية دفعت بروراوة إلى التعجيل بإنهاء مهام طاقم رابطة ما بين الجهات، بعد 24 ساعة من تأجيل العملية الإنتخابية، حيث تم تبادل المهام مع رئيس رابطة وطني الهواة علي مالك، مع تكليف الأمين العام لذات الهيئة يوسف منصور، بالإشراف على الجانب الإداري إلى غاية اتضاح الرؤية.
روراوة وحسب مصدرنا عمد إلى إيفاد لجنة تفتيش فيدرالية، للتحقيق في الطريقة التي كانت تسير بها الرابطة على مدار العهدة المنقضية، في ظل غضب رئيس الفاف على محمد بوكاروم منذ 3 أشهر، وقطع الطريق أمامه للترشح لعهدة أخرى.
مصدر النصر أوضح بأن لجنة التفتيش ركزت عملها على الشق المالي، خاصة وأن مشكل العجز عن تسديد شطر من مستحقات الحكام ومراقبي المباريات، كانت قد طفت على السطح منذ سنوات، لتكشف النتائج الأولية للتحقيق الإداري، عن وجود 11 فريقا سمح له بالمشاركة في بطولة الموسم المنصرم، دون تسديد حقوق الانخراط، رغم إلحاح الفاف على ضرورة دفع إجمالي المستحقات، من بينها جمعية أولاد زواي، نجم القرارم، وداد وإتحاد تيسمسيلت، وفاق عرابة، نجم بطيوة ومشعل سيدي الشحمي، بمبلغ إجمالي فاق 700 مليون سنتيم، بقي كديون إلى غاية نهاية الموسم.
من هذا المنطلق فإن روراوة لم يتقبل إطلاقا هذه الوضعية، بسبب عدم تطبيق الطاقم الذي كان يشرف على رابطة ما بين الجهات تعليمات المكتب الفيدرالي، ولو أن القطرة التي أفاضت الكأس،  وجود قائمة من 7 فرق لم تعد تنشط في هذا القسم، إلا أن ديونها مازالت عالقة لدى هذه الهيئة، في صورة ثنائي بطولة ما بين الجهات شباب حي موسى (83 مليون سنتيم)، وإتحاد خميس الخشنة (76 مليون سنتيم)، فضلا عن فرق أخرى سقطت إلى مستويات أدنى كإتحاد رأس الوادي (151 مليونا)، شباب الميلية (42 مليونا)، وإتحاد سيدي عيسى (26 مليونا)، لأن قوانين الفاف صارمة، والانخراط في رابطة أخرى مقترن بالحصول على شهادة تبرئة بخصوص الوضعية المالية، لكن غياب التنسيق بين الهيئات الكروية، تسبب في بقاء هذه الديون عالقة.
وخلص مصدر النصر إلى التأكيد على أن روراوة يعتزم عقد الجمعية الإنتخابية لرابطة ما بين الجهات خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية على أقصى تقدير، لأن الفترة الإنتقالية لعلي مالك لا تتجاوز 45 يوما، في الوقت الذي لمح فيه لبعض مقربيه، إلى إعادة النظر في قائمة خبراء الفاف على مستوى الجمعية العامة لهذه الرابطة، لتجنب السيناريو الذي حدث مع يوسف بن مجبر.
ص / فرطــاس