تسببت، أمس، موجة العطش، في خروج سكان قريتين تقعان جنوب سطيف و يتعلق الأمر بقرية بئر الجير التابعة لبلدية الولجة و قرية ملول التابعة لبلدية قلال بسطيف، الذين احتجوا أيضا على توقيع «المير» لقرارات هدم السكنات الفوضوية.
و قام المواطنون، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البلديتين، متبوعة بغلقهما بالسلاسل، مع منع المواطنين و الموظفين من الالتحاق بمكاتب عملهم.
حيث قام، صبيحة أمس، عشرات السكان القاطنين بقرية بئر الجير، بالتنديد و الاحتجاج بسبب قطع التزود بالمياه الصالحة للشرب منذ أشهر، ما أدخلهم في حالة من العطش الشديد، تزامنا مع الارتفاع الشديد في درجة الحرارة على عاصمة الهضاب العليا، مما جعل العشرات منهم يتزودون باحتياجاتهم، سواء بواسطة الصهاريج في حالة قبول أصحابها، نظرا لغياب شبكة الطرقات الجيدة، مع ارتفاع تكاليف الصهريج الواحد البالغ قرابة 1500 دج، مما أثقل كاهلهم كثيرا، لأنهم أرباب أسر فقيرة و معوزة.
و أفاد مصدر من بلدية الولجة، بأن رئيس المجلس الشعبي البلدي، قام باستقبال ممثلين عن المحتجين، حيث شرح لهم وضعية قريتهم المتعلقة بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب، واعدا إياهم بنقل الانشغال للمصالح المختصة قصد التدخل و معالجته.
و جاءت الأزمة التي تعيشها القرية، بعد توقف الضخ من النقب المنجز من طرف البلدية في وقت سابق، لتسجيل إشكالات عقارية و أخرى إدارية.
أما بخصوص الاحتجاج الثاني المنظم من طرف سكان قرية ملول التابعة لبلدية قلال، فكان مزدوج المطالب، و هي ضرورة ضخ المياه الصالحة للشرب بصفة دورية، بعد أن عانت حنفياتهم من الجفاف في عز فصل الصيف، إضافة إلى وقف تنفيذ قرارات هدم السكنات، لكونها أنجزت بطريقة غير قانونية.
و أفاد المحتجون الذين أغلقوا مقر البلدية، بضرورة إيفاد لجنة تحقيق من طرف والي الولاية، مع أهمية تجميد قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي، مؤكدين على شرعية مطالبهم التي تضاف إليها العديد من الانشغالات، لكون قريتهم و رغم الكثافة السكانية العالية، إلا أنه لم يقابلها الاهتمام الذي كان على نفس المصالح إيلاؤه.
في وقت قمنا بربط الاتصال برئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية قلال، لكن لم يرد على اتصالاتنا.
ر.ت
