أطلقت مصالح مديرية الصيد البحري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، أمس، الحملة التقييمية للمخزون السمكي في السدود والمسطحات المائية، حيث ستمس العملية سدي كيسير وبوسيابة، ما سيسمح بمنح رخص في إطار الصيد القاري بالسدين.
وذكرت مصالح مديرية الصيد البحري بجيجل، أنه وفي إطار الحملة التقييمية للمخزون السمكي في السدود والمسطحات المائية، تم الإشراف على إطلاق عملية التقييم للمخزون السمكي في سدود الولاية غير المستغلة، سد كيسير وبوسيابة، حيث انطلقت العملية من سد كيسير بتأطير الفرقة التقنية لمديرية الصيد البحري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية السدود والتحويلات؛ بمشاركة إدارة السد، حيث أن العملية ستسمح بالتعرف على أنواع السمك المتواجدة بالسد وكذا أحجامها ومختلف المعلومات الضرورية، من أجل تقييم المخزون السمكي وفي حالة توفر مخزون يسمح بممارسة نشاط الصيد القاري، سيتم منح تراخيص الاستغلال لصيادين لاستغلال أمثل للمخزون وخلق مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة.
وأوضح المدير الولائي للنصر، أن عملية التقييم خاصة بالولاية ضمن مبادرة محلية ارتأت مديرية الصيد البحري تقييم المخزون السمكي في السدود، إذ أن الولاية، حسب المتحدث، محضوضة كونها تملك سدودا عديدة، ترافقها عملية استزراع متكررة تحتم القيام بتقييم للمخزون السمكي، إذ أنه لابد من المرور لحملة التقييم من أجل الصيد القاري، على غرار ما حدث خلال السنة الفارطة بسد إراقن، إذ مست العملية هاته السنة سد كيسير وبوسيابة، حيث سيتم تقييم المخزون السمكي بهما، قصد إعطاء الضوء الأخضر لاستغلالهما في الصيد القاري، ما سيسمح بخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة. كـ.طويل
