أشرف والي تبسة، أحمد بلحداد، يوم الخميس، على توزيع 60 عقد امتياز على الفلاحين، بقاعة الاجتماعات في مقر الولاية.
وتندرج العملية في إطار معالجة ملف الأراضي الفلاحية المستصلحة دون سندات قانونية وتنفيذا لتوجيهات السلطات العمومية، الرامية إلى تطهير العقار الفلاحي وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يسمح بكسب أراض جديدة صالحة للزراعة.
وفي مستهل كلمته، ذكر الوالي بدعم الدولة ومرافقتها المستمرة للفلاحين، من أجل النهوض بالقطاع الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي الوطني، مضيفا أن عملية دراسة الملفات بولاية تبسة، قد بدأت بصورة فعلية منذ قرابة شهرين وهو ما مكن من الموافقة النهائية على 146 ملفا من مجموع 3 آلاف و719 ملفا تمت الموافقة المبدئية عليها في مرحلة سابقة، في الوقت الذي قدرت المصالح المعنية، العدد الإجمالي للملفات بالولاية، الذي ينتظر المعالجة، بـ 4 آلاف و392 ملفا وقال الوالي في هذا الشأن، بأن السلطات العمومية قد مددت دراسة الملفات والبت فيها، إلى غاية منتصف عام 2026، بغية غلق هذا الملف بصورة نهائية، بعدما انتهت المهلة السابقة عام 2024 وسيتمكن أصحاب هذه العقود، من الاستفادة من طرق الدعم المقدمة من طرف الدولة، على غرار القروض الممنوحة من البنوك وقرض الرفيق وحفر الآبار وغيرها، كما سيتمكن المعنيون من مزاولة نشاطهم بصورة قانونية وتثبيتهم في هذه الأراضي بصفة دائمة.
للتذكير، فقد قامت اللجنة الولائية لمطابقة الأراضي المستصلحة، التابعة للأملاك الخاصة للدولة، باستكمال دراسة الملفات المودعة لديها والمقدرة بأزيد من 4 آلاف ملف والعملية متواصلة للانتهاء من هذه الملفات التي ظلت تطرح على مدار السنوات السابقة وسيكون للعملية دور مهم في بعث القطاع الفلاحي ودعم المنتوج الولاية وتحرير المبادرات، إذا علمنا بأن ولاية تبسة قد احتلت المرتبة الثانية على المستوى الوطني في إنتاج البطاطا الموسمية العام الفلاحي الفارط وكان لمنتوجها الأثر الإيجابي في ضبط أسعار هذه المادة المطلوبة بشكل كبير في موائد الجزائريين.
الجموعي ساكر
