دعت مصالح محافظة الغابات بالوادي، الخميس، خلال حملة تحسيسية حول حماية الغابات وعلى رأسها ثروة النخيل، من مخاطر الحرائق في فصل الصيف، إلى استغلال مخلفات تنظيف غاباتهم وتحويله لسماد عضوي بدل إهماله أو إضرام النار فيه وما يسببه من مخاطر.
وأكد المحافظ الولائي للغابات، وليد قدوار، «للنصر»، خلال حملة تحسيسية حول مكافحة حرائق الغابات، أهمية توجه الفلاحين لاستغلال كل المخلفات من أعشاب ضارة وحشائش، بقايا المحاصيل والنخيل، بإعادة تدويرها في شكل سماد طبيعي يستغل كمواد عضوية غنية بكل ما تحتاجه المحاصيل، بدل تجميعه والتهاون في التخلص منه أو إضرام النار فيه والتي كثيرا ما تكون سببا في اندلاع حرائق داخل غابات النخيل عند امتداد ألسنتها إلى محيطها من أشجار ومحاصيل.
وذكر محافظ الغابات، أن تجربة صناعة معدات طحن وكسر بقايا الغابات والنخيل محليا، من طرف بعض الحرفيين والتي يمكن أن تستغل من طرف الفلاح بأقل الأثمان مقارنة بأهميتها في حماية ثروته الغابية، مؤكدا على نجاعتها في بعض المستثمرات التي تستغل كل قشة كسماد عضوي أو تقديمه كأعلاف للماشية بعد طحنه، خاصة لما يتعلق الأمر بجريد النخيل وبعض أغصان الأشجار والنباتات التي تحتوي على ألياف تتغذى عليها الحيوانات، داعيا الفلاحين لخوض التجربة واستغلال هذه الثروة كسماد أو أعلاف.
وأضاف المحافظ «وليد قدوار» أن أصحاب ثروة النخيل وفلاحي المحاصيل الأخرى سريعة الاشتعال، مطالبون أكثر من أي فلاح آخر، بضرورة التقيد بإجراءات السلامة وحماية هذه الثروة من خطر الحرائق، من خلال تخصيص وفتح مسالك دخول مركبات النجدة وتوسعتها بما يسمح بالتدخل ومحاصرة النيران في الوقت المناسب، ناهيك عن ترك مسافة كافية بين هذه الغابات والتجمعات السكنية، تضمن عدم وصول ألسنة النيران إليها في حال نشوب حريق، إلى جانب تثبيت لافتات التوجيه، الإرشاد والتحذير.
كما ذكّر ذات المسؤول، بالقانون الذي دخل حيز التنفيذ السنة الماضية والمتعلق بالغابات والثروات الغابية والقانون المتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها والذي جاء بعدد من العقوبات الرادعة على كل ما يثبت تورطه في جرائم حرائق الغابات وهو ما يجعل الفلاحين يبتعدون قدر المستطاع عن التخلص من مخلفات مزارعهم عن طريق الحرق، حتى لا يقعون تحت طائلة القانون ذاته في حال التهاون والتسبب في امتدادها إلى غابات أو حتى السكنات إن كانت قريبة.
تجدر الإشارة، إلى أن الحملة التحسيسية تجرى بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية ومختلف الأجهزة الأمنية، إلى جانب الفاعلين من الهيئات ذات الصلة وفعاليات المجتمع المدني.
منصر البشير
