ناقش اجتماع الحكومة المنعقد، أمس، برئاسة الوزير الأول، عديد الملفات الهامة على غرار تقدم إنجاز المشاريع المسجلة في إطار الرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية لتطوير وتهيئة خليج مدينة الجزائر، وكذا مدى إنجاز أشغال ربط المحطات الخمس الجديدة لتحلية مياه البحر، ومشروع توسعة وتطوير ميناء جن جن بولاية جيجل، الذي سيجعل منه قطبا هاما لتبادل السلع في حوض البحر الأبيض المتوسط.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة ملفات تخص عدة قطاعات، حيث تم الاستماع إلى عرض حول مدى تقدم إنجاز المشاريع المسجلة في إطار الرؤية الاستراتيجية للسيد رئيس الجمهورية لتطوير وتهيئة خليج مدينة الجزائر.
ويولي الرئيس تبون أهمية كبيرة لمخطط تطوير و عصرنة الجزائر العاصمة والذي من شأنه أن يفتح آفاقا مستقبلية واعدة للارتقاء بعاصمة البلاد، وهذا بالنظر لأهمية المشاريع الاستراتيجية التي يتضمنها. وقال رئيس الجمهورية، في ديسمبر الماضي، خلال متابعته لعرض حول مشروع تطوير و عصرنة العاصمة أن هذا المخطط «جيد وأكثر من مقبول ويعطي لعاصمة بلادنا آفاقا مستقبلية واعدة». كما شدد على ضرورة «تحديد الآجال وجعلها مخططات خماسية» بهدف تقييم التقدم في وتيرة الإنجاز وتحديد الميزانية.
أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إيجاد حلول عاجلة للحفاظ على الهوية المعمارية والتاريخية لمدينة القصبة وأسدى أوامر وتوجيهات لعديد الوزراء والمسؤولين تخص المشاريع ومخطط العمل لتطوير وعصرنة العاصمة. وشدد على ضرورة هذه المشاريع التي من شأنها أن تضمن لسكان العاصمة إطار عيش ملائم بمنشآت وهياكل عصرية تكون في مستوى كبريات عواصم العالم.
وتتضمن هذه الاستراتيجية المخطط الأبيض للتهيئة الحضرية وإعادة تأهيل البنايات وكذا مخطط أصفر يخص النقل والتنقل بعاصمة البلاد، إلى جانب مخطط أخضر يهدف إلى إعادة التوازنات الأيكولوجية وتطوير البيئة بالعاصمة والمخطط الأزرق الذي يرمي إلى استعادة ارتباط مدينة الجزائر بالبحر، كما تتوفر هذه المخططات على عديد المشاريع منها ما هو قيد الإنجاز وأخرى ستنجز على المديين القريب والمتوسط، إلى جانب تأهيل الواجهة البحرية وكذا مشاريع أخرى تخص عدة قطاعات.
عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تنفيذ خريطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع المعتمدة في ماي 2024، والتدابير الجديدة المقترحة بهدف تطوير وتعميم الدفع الإلكتروني قصد تعزيز الشمول المالي وتبسيط المعاملات وتيسيرها.
وتعمل الحكومة على تعميم الدفع لإلكتروني، الذي شهد تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث أصبح بإمكان المستخدمين إجراء المعاملات المصرفية، مثل التحويلات البنكية ودفع الفواتير، من خلال هذه الخدمات دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية، وتعتبر هذه الخدمات آمنة و مريحة، مما يجعلها شائعة بين الأفراد والشركات على حد سواء. علاوة على ذلك، أصبح بإمكان الأفراد والتجار قبول المدفوعات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.
كما استمعت الحكومة إلى تقرير مرحلي حول مدى التقدم الحاصل بشأن تقليص آجال إقامة السفن ومرور البضائع عند الاستيراد عبر الموانئ، التي تم وضعها في إطار استراتيجية تطوير الموانئ وترقية تسييرها وذلك تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن. كما استمعت الحكومة، في ذات السياق، إلى عرض حول مدى تقدم مشروع توسعة وتطوير ميناء جن جن بولاية جيجل، الذي سيجعل منه قطبا هاما لتبادل السلع في حوض البحر الأبيض المتوسط. وفي إطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى إنجاز أشغال ربط المحطات الخمس الجديدة لتحلية مياه البحر، الرامية لتعزيز خدمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة سكان الولايات الساحلية والمجاورة.
ع سمير
