أشرفت، أمس، لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض التابعة لمديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية برج بوعريريج، على دراسة ثمانية عروض وردت في إطار المسابقة الوطنية المحدودة للاستشارة الفنية، الخاصة باختيار مكتب دراسات فنية يتولى مهمة الدراسة والمتابعة لإنجاز 23 مسكنًا ترقويًا مدعّمًا بصيغته الجديدة (برنامج 2019)، والموجه لفائدة موظفي المديرية العامة للجمارك.
ويُقام المشروع في بلدية برج بوعريريج، ويتميز ببعد استثماري إضافي، من خلال تخصيص 25 بالمائة من المساحة الإجمالية كمساحة ترقوية حرة، تشمل محلات تجارية ومرافق أخرى، ما من شأنه أن يساهم في تمويل المشروع وإضفاء حركية تجارية وخدماتية على المنطقة.
ويأتي هذا المشروع في إطار السياسة العمومية الرامية إلى توفير السكن لمختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية، من بينها موظفو الجمارك، الذين يُعدّون من الفئات الحيوية في حماية الاقتصاد الوطني. ويُعتبر السكن الترقوي المدعّم إحدى الصيغ السكنية التي تدعمها الدولة، والموجهة خصيصًا لأصحاب الدخل المتوسط، ما يسمح لهم بالحصول على سكن لائق بأسعار معقولة ومدعّمة.
وقد جرت عملية فتح الأظرفة وتقييم العروض وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية الجديد رقم 23-12، الذي ينصّ على مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وحرية الوصول إلى الطلبات العمومية. وقامت اللجنة المختصة بدراسة العروض التقنية والخدماتية والمالية للمكاتب الثمانية، لاختيار العرض الأفضل من حيث الجودة والكفاءة في الدراسة والمتابعة والتنفيذ.
ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع في تحسين الظروف الاجتماعية لموظفي الجمارك على مستوى الولاية، من خلال توفير سكنات لائقة ومستقرة لعائلاتهم، ضمن مشروع يُعدّ نموذجًا للتكامل بين مختلف الهيئات العمومية لتحقيق التنمية المستدامة، وضمان استقرار الموارد البشرية في مواقعها.
ع. بوعبد الله
