استغل مستثمرون وأصحاب مؤسسات مصغرة ومتوسطة نشطة بمنطقة النشاطات والتخزين بالمسيلة، أول أمس الخميس، زيارة لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والتي ترأسها رئيس المجلس الشعبي الولائي رفقة مدراء التعمير والبناء ورئيسي الدائرة والبلدية، لطرح مختلف الانشغالات والمشاكل التي تواجه أنشطتهم الاقتصادية والصناعية والتي ظلت لسنوات طويلة تراوح مكانها، مطالبين بضرورة إعادة الاعتبار لهذه المنطقة التي سجلت حالة من الانتعاش في السنوات الأخيرة.
واستنادا لرئيس لجنة الإعلام بالمجلس الشعبي الولائي، جمال بلعمري، فإن برنامج الخرجة الميدانية التفقدية التي خصصت لمعاينة مناطق النشاطات بأولاد منصور والمسيلة والمنطقة الصناعية بعاصمة الولاية وتليها مناطق أخرى عبر بلديات الولاية قريبا، تأتي في إطار نشاطات المجلس الشعبي الولائي، للوقوف على النقائص وكذا العراقيل التي تواجه المستثمرين بهذه المناطق ومختلف انشغالاتهم التي يعانون منها ورفعها إلى السلطات الوصية.
مؤكدا أن تقريرا سيتم ضبطه عن وضعية مناطق النشاطات والتخزين بالمسيلة وتسليمه إلى مصالح الولاية لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة بخصوص كل ما طرح من انشغالات المؤسسات النشطة.
المستثمرون وبعض أصحاب المؤسسات المصغرة النشطين بمنطقة النشاطات والتخزين ببلدية المسيلة، وجدوا في لقائهم برئيس المجلس الشعبي الولائي، حمريط رضا، وأعضاء اللجنة الولائية لتبليغ مجمل الإشكالات التي ظلت لسنوات تضعف مجهوداتهم ومن بينها غياب التهيئة الحضرية من طرقات وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء ذات الضغط المنخفض، حيث كثيرا ما كان المبرر، حسبهم، من قبل مؤسسة ديفانديس، وجود عائق على مستوى العدالة إثر التحقيق القضائي الذي كان مفتوحا بخصوص الاشتباه في قضية فساد بمديرية التعمير والبناء، مؤكدين أن هذا السبب لم يعد هناك ما يبرره بعد حفظ الملف من قبل النيابة العامة العام الفارط وهو ما يعني ضرورة الانطلاق في انجاز مشاريع التهيئة ومختلف الشبكات التي صعبت من نشاط المؤسسات النشطة حاليا، خاصة وأن الأغلفة المالية متوفرة على حد تأكيدات مسؤولي قطاع التعمير بالولاية، ناهيك عن التقصير القائم والمسجل من قبل مؤسسة، ديفانديس، في ما تعلق بالحراسة والنظافة اليومية وكذا وجوب إلزام صاحب وحدة صناعية بإعادة فتح أحد الأبواب التي قام بغلقها قبل سنوات وهو ما تسبب في غلق أحد أهم المنافذ إلى منطقة النشاطات لبلدية المسيلة من الجهة الغربية.
وقال ممثلون عن جمعية المستثمرين بالمنطقة، بأن هناك العديد من أصحاب المؤسسات رفعوا طلبات بخصوص مسألة تغيير النشاط أو أولئك الذين قاموا ببيع مستودعاتهم لاستغلال بعضها في نشاطات جديدة تتماشى والحركية الاقتصادية الجديدة والتغيرات التي تشهدها المرحلة والتطورات التي تتطلب إعادة النظر في نوعية النشاط وإعطاء دفع جديد للتنمية، خصوصا بعد تغيير الملاك الجدد الذين جاؤوا بأفكار ونشاطات تساير احتياجات الساكنة.
فارس قريشي
