الشروع في  تحصيل مستحقات استغلال اللوحات الإشهارية و الحظائر    
باشرت مديرية النشاط الاقتصادي و الشؤون العقارية ببلدية برج بوعريريج، جملة من الإجراءات لتحصيل ديون البلدية العالقة على عاتق مستغلي اللوحات الإشهارية، و التوجيهية، و حظائر المركبات، حيث راسلت المعنيين لمطالبتهم بتسوية وضعيتهم، قبل الشروع في إجراءات المتابعة القضائية لتحصيل مستحقاتها العالقة لسنوات.
وأكدت سلطات البلدية في مراسلتها للمتأخرين في تسديد ديونهم، على أن هذه المراسلات تعتبر بمثابة إعذار لهم، و ستتخذ الإجراءات اللازمة في حال عدم تقدمهم من المصلحة المعنية لتسوية وضعيتهم في ظرف أسبوع، و ذلك لوضع حد لفوضى الحظائر المنتشرة عبر إقليم البلدية، و حالة التساهل التي طبعت نشاط تعليق الإعلانات الحائطية و اللوحات الإشهارية، و التوجيهية بمختلف الأماكن و الساحات العمومية.
ناهيك عن عدم تسديد العشرات من مستغلي الأماكن المخصصة للوحات الإشهارية بالمدينة، لديونهم المتمثلة في مستحقات البلدية وفقا للاتفاقيات المبرمة، حيث سبق لرئيس البلدية أن أكد على تأخر بعض مستغلي هذه المساحات الإشهارية عن دفع مبالغ تتراوح بين 160 و 200 مليون سنتيم.
من جانب آخر تتجه سلطات البلدية نحو تطهير المدينة من الحظائر العشوائية للمركبات، و الحظائر المحروسة التي يستغلها عشرات الشباب، سواء المرخصة و كذا الحظائر العشوائية المنتشرة بالأحياء السكنية، بعدما عرفت هذه الظاهرة انتشارا واسعا بمختلف الشوارع، و كذا في الأماكن التي  تعرف حركية كبيرة، حيث يجري التحضير للحد من ظاهرة الحظائر العشوائية، و تقنين نشاطها، من خلال اقتراح تسجيل مشاريع حظائر بالطوابق .
و تثير حظائر المركبات المنتشرة استياء العديد من أصحاب المركبات الذين يجدون أنفسهم مجبرين على دفع مبالغ تتراوح بين 50 و 100 دينار لشبان يحرسونها، عوض أن يتعرضوا لاعتداءات أو سرقة سياراتهم، حيث عادة ما يدخل السائقين في مناوشات مع أصحاب الحظائر، خاصة و أنها تقع بأماكن معروفة بحركيتها الكثيفة، كانت إلى وقت قريب تستعمل في التوقف من دون مقابل لتواجدها في محيط حضري آمن بعيدا عن أعين السراق، و بالقرب من الإدارات العمومية، و مراكز البريد، و المؤسسات الخدماتية التي يفترض أن يتوفر بها الأمن، حيث يقصدها المئات من المواطنين يوميا لقضاء انشغالاتهم، لكنهم عادة ما يصطدمون بطلب دفع المقابل من طرف حراس هذه المساحات المخصصة للتوقف بعد عودتهم لمركباتهم.
الأمر الذي يعتبره أصحاب السيارات بغير الشرعي، و يدخلهم في مناوشات تنتهي بدفع المقابل أو التشاجر مع محتلي هذه الحظائر، الذين يرجعون لجوءهم لهذا النشاط إلى انعدام فرص التشغيل، و معاناتهم من مشكل البطالة و ما يترتب عنه من متاعب اجتماعية، معتبرين نشاطهم بالشرعي كونهم يقدمون خدمة لأصحاب السيارات، و ذلك بحمايتها من السرقة، خاصة أثناء فترات الليل، أين تحولت معظم المساحات التي تتوسط الأحياء العمرانية إلى حظائر لمختلف المركبات مقابل اشتراك شهري يتراوح بين 800 دينار إلى 1200 دينار  للقاطنين بهذه الأحياء، حيث تعرف هذه الظاهرة انتشارا كبيرا وسط العمارات، و بالأحياء المعروفة بكثافتها السكانية، مثل حي 1008 سكنات، و حي
الـ 500 مسكن.           ع/بوعبدالله