كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن تخصيص 13 ألف هكتار للاستثمار، قبل شهر جوان المقبل، وقال الوزير بأن مصالحه انتهت من إحصاء العقار الصناعي غير المستغل قصد منحه للمستثمرين، وقال بأن الحكومة ستنهي إشكالية ندرة العقار الصناعي، كما أعلن عن مراجعة دور الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، والتي ستتحول إلى مرافق ومساعد لأصحاب المشاريع، وقال بأن الوكالة ستكون ملزمة بالرد على طلبات الاستثمار خلال 48 ساعة. 
قال وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب أن مصالحه بصدد إزالة كل العراقيل في مجال العقار الصناعي والتي كانت تعيق الإستثمار، وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش المنتدى الاقتصادي الجزائري السويسري لرجال الأعمال، بأن الوزارة انتهت من جرد العقار الصناعي لدى بعض المؤسسات والذي لم يستغل قصد إعادة توزيعه لأصحاب المشاريع.
وأكد الوزير، بأن الحكومة بصدد القضاء نهائيا على مشكل ندرة العقار الصناعي، وأعلن عن توزيع 8700 هكتار شهر جانفي المقبل، لتتبع بعملية ثانية قبل شهر جوان المقبل بتوزيع 4 آلاف هكتار إضافية ستمنح لأصحاب المشاريع، مضيفا بأن مشكل العقار لن يطرح مجددا أمام المستثمرين الراغبين في إقامة مشاريع جديدة.
من جانب أخر أعلن الوزير عن توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وشركة سويسرية، وقال بأن رجال الأعمال السويسريين يرغبون في إقامة مشاريع في مجالات متنوعة على غرار الصناعات الغذائية والصناعة الصيدلانية والخدمات. وأكد بوشوارب على أهمية اللقاءات التي تجمع رجال الأعمال الجزائريين والأجانب، للاطلاع على فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة، وقال بأن الحكومة تولي أهمية بالغة لتطوير الشراكة مع المتعاملين الأجانب، مبرزا حرص الحكومة على إشراك الأجانب في الإستراتيجية الجديدة لبعث القطاع الصناعي.
وكشف الوزير بأن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيرى النور قريبا، وقال بأن النص الجديد يتضمن عدة تدابير لتحسين مناخ الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية بما فيها المؤسسات السويسرية، وقال بأن مصالحه بصدد إنجاح مسار إصلاح الإطار المنظم للاستثمارات، وقال بأن الحكومة تعمل بالموازاة مع التغييرات القانونية، على تحسين شروط استقبال ومعالجة ملفات الاستثمار.
وأعلن بوشوارب عن مراجعة جذرية لمهام ودور الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والتي ستتحول إلى قطب لمساعدة ومرافقة المستثمرين، وقال بأن التنظيم الجديد سيسمح بمنح الموافقة على المشاريع خلال 48 ساعة، مضيفا بأن الحكومة تعمل على رفع الاكراهات المرتبطة بملف العقار الصناعي، مشيرا بأن الوزارة تعمل على إنشاء سوق حقيقية للعقار الموجه للاستثمار.
وقال الوزير، بأن العلاقات السياسية بين الجزائر و سويسرا التي وصفها بـ»الممتازة» يجب أن تنعكس على الصعيد الاقتصادي، من خلال تطوير العلاقات بين البلدين، وأوضح بأن عديد الشركات السويسرية الكبرى المتواجدة بالجزائر استطاعت اقتطاع حصص في السوق، مشددا على ضرورة الانتقال من العلاقات التجارية إلى مشاريع شراكة واستثمارات مباشرة، وقال بأن التحدي الكبير هو تحويل التواجد الاقتصادي السويسري إلى استثمارات مباشرة.
من جانبها قالت كاتبة الدولة السويسرية للاقتصاد ماري غابريـال، بأن بلادها ترغب في تكثيف التعاون و المبادلات مع الجزائر التي تمثل «أرضية» للشركات السويسرية الراغبة في دخول السوق الإفريقية، وقالت الوزيرة في كلمتها أمام رجال الأعمال، بأن الشركات السويسرية بصدد البحث عن أسواق جديدة، وأضافت بأن الجزائر باعتبارها اكبر دولة في افريقية تثير اهتمام الشركات السويسرية.
وقالت وزيرة الاقتصاد السويسرية، بأن العلاقات السياسية الجيدة التي تربط البلدين تشكل عاملا مساعدا على توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وأضافت تقول «الجزائر بلد صديق وهو ما يجعلنا نبحث كافة السبل لتطوير العلاقات وتعزيز الاستثمارات السويسرية في الجزائر».
من جانبه ذكر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، بأن منظمته تسعى لجعل الشركات الجزائرية تلعب دورها كمحرك للاقتصاد الوطني، وتكون عامل تطوير وتنويع الاقتصاد، وقال بأن المؤسسة يجب أن تكون في صميم السياسة الاقتصادية للحكومة، مضيفا بأن الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص، أضحت من بين أهم الآليات التي تعتمد عليها الدولة لتطوير المشاريع وتمويل الاستثمارات
وتحدث علي حداد عن توافق في وجهات النظر مع الحكومة بشأن العديد من الخيارات الاقتصادية، وقال بأن المنتدى سيحرص على تجسيد التوجهات التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، من خلال العمل على الاستجابة لحاجيات الاقتصاد الوطني، والعمل من اجل خفض مستوى الواردات، وقال بأنه حان الوقت لتطوير العلاقات بين البلدين عبر مشاريع استثمارية من خلال التركيز على قطاعات الصناعة والخدمات والتكنولوجيا المتطورة.
وأكد علي حداد بأن الاستثمارات السويسرية في الجزائر لا تزال بعيدة عن المستوى المطلوب، حيث لا تتجاوز نسبتها 0,5 بالمائة من إجمالي عدد الشركات الأجنبية المتواجدة بالجزائر، وقال بأن عدد الشركات لم يتجاوز 34 مؤسسة في 2014، وقال بأن مستوى المبادلات بين البلدين يظل في مستويات متدنية حيث لم يتجاوز 1,2 مليار دولار العام الماضي. مضيفا بأن صادرات الجزائر نحو سويسرا والتي تتشكل أساسا من المحروقات، تراجعت بنسبة 86 بالمائة العام الماضي إلى 35 مليون دولار العام الماضي، مقابل 257 مليون دولار في 2011، في الوقت الذي تضاعفت فيه واردات الجزائر من سويسرا لتصل إلى 1,1 مليار دولار.

أنيس نواري