إطارات بالخدمــــات الجامعية والجامعة تحت الرقابـــة  القضائية بباتنـة
أمر في ساعة متأخرة من مساء أمس قاضي التحقيق لدى الغرفة الرابعة بمحكمة باتنة الابتدائية بوضع 09 إطارات بالخدمات الجامعية –باتنة بوعقال- وجامعة باتنة تحت الرقابة القضائية بينهم 03 مدراء سابقين لمديرية الخدمات الجامعية والأمين العام السابق لجامعة الحاج لخضر باتنة قبل تقسيمها. القضية كانت محل تحقيقات أمنية منذ شهر جويلية الماضي في الفترة التي كانت على رأسها المديرة السابقة التي تمت تنحيتها مؤخرا، قبل إحالة القضية على الجهات القضائية وكانت التحقيقات انطلقت، إثر شكاوى ممونين بوجود تجاوزات ومخالفات في إبرام صفقات عمومية خاصة ما تعلق بصفقة النقل الجامعي وكانت التحقيقات دارت حول قيمة الصفقات المحددة في دفاتر الشروط والتي تم اعتمادها بعد أن أشارت الشكاوى لثغرة كبيرة ورفض اعتماد الأقل عرضا بعد أن حددت بـ7000دج للنقل بالنسبة للحافلة في حين تم اعتماد مبلغ 15000دج رغم تقديم متعاملين لعروض أقل من الذي تم قبوله.الإطارات الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية يشكلون أعضاء لجنة تقويم الصفقات لمديرية الخدمات الجامعية باتنة بوعقال ومعهم 03 مدراء سابقين بالإضافة للأمين العام السابق للجامعة الذي كان يترأس لجنة الصفقات ومن بين المتهمين منتخبين اثنين بالمجلس الشعبي الولائي.
يـاسين/ع