المبادلات التجارية غير المفوترة تجاوزت 6400 مليار في سنة
بلغ رقم أعمال المبادلات التجارية غير المفوترة التي سجلتها مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة ما يقارب 5ر64 مليار دج (6450 مليار سنتيم) في 2015 بينما تم إدراج 44 الف مخالف في قائمة الغشاشين، بحسب الوزارة.
وأفضت عمليات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التي أجريت في 2015 إلى تسجيل 13.298 مخالفة تتعلق بعدم توفر الفاتورة أي 6ر8 بالمئة من إجمالي المخالفات المتعلقة بالممارسات التجارية حسب نفس المصدر.
وتظهر نتائج عمليات الرقابة بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن وزارة التجارة، تطورا في عدد التدخلات التي مكنت من كشف أرقام أعمال خفية مع القيام بحجز سلع وغلق محلات.
وتم في 2015 تسجيل 5ر1 مليون تدخل بزيادة 13 بالمئة مقارنة بـ 2014 وهو ما سمح بتسجيل 223.400 مخالفة وتحرير 206.500 محضر شفهي و غلق 16.145 محلا تجاريا (+ 3 بالمئة).
وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية فإن المخالفات الرئيسية تتعلق بعدم الاعلان عن الاسعار و الاشعارات القانونية وممارسة انشطة تجارية دون محل والاعتراض على الرقابة وعدم الفوترة وكذا فرض أسعار غير قانونية. وفيما يتعلق بالقرارات الادارية التحفظية فقد تم حجز سلع بقيمة 12ر8 مليار دج (+ 425 بالمئة مقارنة بـ 2014) وكذا الغلق الاداري ل 12.288 محلا تجاريا تبعا لتسجيل عدة مخالفات للانظمة التجارية السارية لاسيما ضرورة الحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط.
وفضلا عن ذلك فإنه تم إدارج 43.930 مخالفا في البطاقية الوطنية للغشاشين بسبب ارتكابهم مخالفات تتعلق بايداع الحساب الاجتماعي والتعامل بدون فاتورة وممارسة نشاط تجاري متجول بدون محل.
وبخصوص عمليات الرقابة التي شملت المؤسسات التجارية والمؤسسات المالية التي لم تقم بايداع حساباتها الاجتماعية لسنة 2013 فإن التدخلات شملت 28.936 مؤسسة بينما لم تتمكن مصالح الرقابة من تحديد محل 6.033 مؤسسة. وبناء على هذه العمليات تم تسجيل 35.543 مخالفة وتحرير 24.642 محضرا شفهيا قصد المتابعة القضائية. و اقترحت مصالح الرقابة شطب 800 تاجر من السجل التجاري بسبب ممارسة نشاط تجاري متجول وعدم امتلاك محل تجاري.
ومن جهة أخرى، تم حجز 1.211 طن من السلع بقيمة 279 مليون دج بعد إجراء عمليات مراقبة المطابقة وقمع الغش.
ويتعلق الأمر أساسا بمنتجات صناعية بقيمة 151 مليون دج ومواد غذائية بقيمة 113 مليون دج ومستحضرات تجميل ونظافة شخصية بقيمة 14 مليون دج.
وتتعلق أهم المخالفات في هذا الجانب بعدم احترام قواعد النظافة وخداع او محاولة خداع المستهلك وحيازة وعرض مواد غير مطابقة وغياب الرقابة الذاتية وعدم الوسم واعتراض عملية الرقابة وعدم توفير شهادات الضمان.
وحول التدابير التحفظية أوضح نفس المصدر أن عدد المحلات التي تم غلقها بلغ 3.857 محلا وان قيمة السلع المحجوزة غير المطابقة او غير الصالحة للاستهلاك تجاوزت 402 مليون دج. أما عن عمليات مراقبة مطابقة السلع المستوردة فإنه تم معالجة 103.782 ملف استيراد أفضت إلى رفض دخول 782 شحنة إلى التراب الوطني تحمل 60.970 طن بقيمة قارب 12 مليار دج.                                ق و