الحكومة تبنّت إجراءات جديدة لتحفيز الاستثمار و التصدير في المجال الفلاحي
أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري سيد أحمد فروخي، أمس الأحد بتيزي وزو، أن دائرته الوزارية ستطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة بالتنسيق مع الولاة عملية إحصاء لجميع المستثمرات الفلاحية المنتشرة عبر كامل التراب الوطني تدخل في إطار تطوير و عصرنة القطاع  الفلاحي في الجزائر في مختلف الشعب كما ستسمح بمعرفة النشاط الفلاحي الذي تزخر به كل منطقة  لتشجيع الاستثمار في المجال الفلاحي و تنظيم القطاع الذي أكد فروخي أهميته القصوى في النهوض بالإقتصاد الوطني.
وقال ذات المسؤول خلال ندوة صحفية نشطها بمنطقة واد عيسي على هامش الزيارة التي قادته أمس إلى عاصمة جرجرة للإطلاع على العديد من المستثمرات الفلاحية و تربية المواشي، أنه من المهم مرافقة و توجيه المستثمرين في القطاع الفلاحي والصناعي و مختلف التخصصات لممارسة نشاطهم في أحسن الظروف و تطوير القطاع ، مشيرا إلى أن هناك المئات من الأقطاب الفلاحية حاليا على المستوى الوطني تحتاج إلى التطوير، لتحتل مكانتها على مستوى السوق المحلية والدولية، وهو العمل الجاري الذي تقوم به دائرته الوزارية في الوقت الراهن من أجل ترقية القطاع.فروخي أكد من جهة أخرى، أن الاقتصاد الجبلي يمكن تطويره و عصرنته سيما الغابي سواء فيما يتعلق بإنتاج الفلين أو منتوجات أخرى من شأنها أن تخلق قيمة مضافة و تخلق فرص عمل جديدة، داعيا إلى خلق ديناميكية جديدة لإرساء إستراتيجية متكاملة تسمح بتنمية القطاع و بناء إقتصاد وطني قوي باستغلال كل ما هو موجود. وقال في ذات الخصوص، «لدينا مستثمرون و مساحات فلاحية ، ما يجب علينا القيام به هوتشجيع الاستثمار و تسطير الأهداف الاقتصادية وعصرنة ما هو موجود حاليا».و بخصوص الولايات التي يمكن لها أن تصدر موادا فلاحية إستهلاكية نحو الخارج ذكر فروخي أن كل ولايات الوطن لديها منتوجات قابلة للتصدير من أجل النهوض بالتنمية الإقتصادية، لافتا إلى أن العديد من المناطق يمكنها أن تدخل سوق التصدير و هناك عدة إجراءات على المستوى الحكومي لتشجيع الاستثمار والتصدير دون أن يكشف عنها، مشيرا إلى أن الجزائر لديها قدرة على إنتاج مختلف المواد الغذائية بما فيها الخضر و الفواكه خلال الأشهر التي لا يمكن للبلدان الأخرى إنتاجها نظرا لتنوع المناخ و التضاريس خاصة في الولايات الداخلية و الصحراوية، داعيا إلى إستغلال مثل هذه الظروف مستقبلا لتصدير المواد الفلاحية التي تعجز عن إنتاجها البلدان الأخرى في تلك الشهور. وفيما يخص ارتفاع أسعار السمك خلال السنوات الأخيرة،  لفت فروخي إلى أنه لو تم منع صيد السمك خلال الأشهر التي يتكاثر فيها وهو الإجراء الذي تعمل به مختلف دول العالم، فإن ذلك سيسمح برفع الإنتاج و بالتالي خفض الأسعار.
ساميةإخليف