توقّع اتحاد التجار ارتفاع أسعار الخضر خلال أيام العيد بنسبة تصل إلى 20 في المائة، بسبب ازدياد الطلب عليها، داعيا تجار الجملة إلى الالتزام بنظام المداومة، وضمان تموين المحلات و الأسواق الجوارية، والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية، لكون المناسبة تتزامن مع الدخول الاجتماعي، الذي يتطلب تهيئة كافة الظروف لإنجاحه.
لم يخف المكلف بالإعلام باتحاد التجار والحرفيين السيد عبد القادر بوشريط في تصريح للنصر، قلقه من الارتفاع المرتقب في أسعار الخضر والفواكه خلال أيام عيد الأضحى، بسبب كثرة الطلب عليها، ولجوء الأسر إلى اقتناء ما تحتاجه من خضر وتخزينها، خشية تراجع النشاط التجاري في أيام العيد، الذي سيصادف هذه السنة بداية الأسبوع، موضحا أن ارتفاع الأسعار المرتقب سيمس خاصة بعض أنواع الخضر التي يكثر الطلب عليها في هذه المناسبة، لكنه طمأن بوفرة المواد الغذائية وكذا الخضر والفواكه الموسمية، وباتخاذ التدابير اللازمة لتموين السوق، بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة، من خلال تحفيز التجار على تخزين الكميات اللازمة التي تغطي الطلب، فضلا عن دعوة تجار الجملة لاستئناف العمل خلال ثاني أيام العيد، الذي سيتم إحياؤه هذا الموسم تزامنا مع نهاية العطلة الصيفية، وبداية العام الدراسي، الذي يشهد استئناف نشاط المطاعم المدرسية والجامعية، وكذا عودة العمال إلى مناصبهم.
وقال المصدر إن طبيعة الظرف يحتم على التجار مواصلة العمل بشكل جد عادٍ، لتغطية الاحتياجات التي تتضاعف مع الدخول الاجتماعي، مستبعدا أن يشهد النشاط التجاري ركودا، في وقت تستعيد كافة القطاعات نشاطها وحيويتها بعد انقضاء العطلة السنوية، مؤكدا أن الخبازين سيكونون بدورهم في الموعد، حيث استفاد معظمهم من عطلة بعد انقضاء شهر رمضان، مستبعدا حدوث ندرة أو نقص في التموين، في ظل استمرار العمل بنظام المداومة، إذ سيتم خلال هذه الأيام ضبط قائمة التجار المناوبين، الذين سيضمنون استمرار النشاط التجاري في أيام العيد.
وقدر من جانبه، حاج طاهر بولنوار مسؤول بذات التنظيم، ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20 في المائة، بسبب تراجع نشاط الفلاحين على مستوى المزارع، بمناسبة العيد، مما سيحول دون تموين أسواق الجملة بالكميات الكافية من الخضر والفواكه، لذلك فإن قلة العرض سيؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار، مقابل تزايد الطلب على الخضر الموسمية، بفعل عادات الأسر الجزائرية التي تفضل الاحتفال بالأعياد في إطار جماعي، وحرصها على تخزين ما يكفيها من مختلف المواد، بما فيها المشروبات والعصائر لإحياء المناسبة، دون مواجهة أي مشكل في التموين.
وأفاد المصدر أن مديريات التجارة على مستوى الولايات شرعت في إعداد قوائم التجار المناوبين بالتنسيق مع الولاة، إذ سيكون 30 في المائة من مجموع التجار معنيين بالعمل خلال أيام العيد، في حين سيتم تعريض المخالفين لعقوبات تتراوح ما بين الغرامة المالية بقيمة 200 ألف دج، وغلق المحل التجاري لمدة شهر كامل، ومن بين التجار المعنيين بنظام المداومة، الخبازون والجزارون وتجار المواد الغذائية العامة، كما ستكون المقاهي والمطاعم مفتوحة أمام الزبائن، ويقترح ممثل اتحاد التجار على السلطات المحلية الشروع في نشر قوائم التجار الذين يشملهم نظام المداومة خلال الأسبوع الذي يسبق العيد، على مستوى مداخل الأحياء والمقاهي، وإلزامهم باحترامها، لتمكين المواطنين من الاطلاع على قائمة المحلات التي يمكنهم التوجه إليها للتزود بما يحتاجونه من مواد غذائية.و يبقى الإشكال مطروحا بالنسبة للخبازين، لكون حوالي 70 في المائة من اليد العاملة التي تنشط في هذا المجال، تقطن خارج المناطق التي تشتغل فيها، ويقترح اتحاد التجار لحل هذا الإشكال، أن تشرع وزارة التكوين المهني في تكوين اليد العاملة المؤهلة، وضمان استقرارها.
وفيما يخص حركة النقل، فإنها ستستأنف بدورها بطريقة عادية في ثاني أيام العيد، وفق تأكيد رئيس فيدرالية الناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، الذي أكد أن حافلات النقل الجماعي والحضري وشبه الحضري ستكون متوفرة، كما سيتم استئناف حركة القطارات، باستثناء اليوم الأول للعيد، حيث سيتفرغ معظم الناقلين لنحر الأضحية، لكون أسبوع العيد يصادف الأسبوع الثاني للموسم الدراسي الجديد.
لطيفة/ب