أعضاء بالغرفة العليا  يطالبون بتحديد آجال تنفيذ المخطط
دعا أعضاء بمجلس الأمة، أمس، الوزير الأول عبد المجيد تبون لتقديم آجال مضبوطة لتنفيذ محاور مخطط الحكومة، خاصة ما تعلق بالقطاعات الحساسة، مصرين على ضرورة مراجعة سياسة الدعم الاجتماعي وإقرار إصلاح مصرفي وبنكي شامل، ورافع آخرون لتنظيم دورة ثانية للبكالوريا بدل الدورة الخاصة، لتحقيق الإنصاف والمساواة بين كافة المترشحين.
وحرص أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشة مخطط الحكومة على تشريح مختلف المحاور التي عرضها الوزير الأول عبد المجيد تبون، وأبدى أعضاء الغرفة العليا عن حزب جبهة التحرير الوطني وكذا التجمع الوطني الديمقراطي تأييدهم المطلق لما جاء به المخطط من إجراءات متعددة، للنهوض بالجانب الاقتصادي، وتكريس سياسة الدعم الاجتماعي، وساندت عضو المجلس عن الأرندي نوارة جعفر قرار الحكومة بتنظيم قطاع السمعي بصري، وتحديد آجال تنفيذ هذا البرنامج في آفاق 2017،  فضلا عن إعطاء أهمية خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفتح المجال للاستثمار، معتقدة بأن الوزير الأول نجح في تحديد الأولويات، خاصة ما تعلق بإعادة تنظيم الدعم الاجتماعي، وتنظيم استشارة واسعة لوضع سياسة جديدة ستستهدف الطبقات الهشة، وكذا تطبيق ما نص عليه الدستور بشأن تحقيق المناصفة بين المرأة والرجل في سوق العمل، وجعل المرأة قريبة من مصدر القرار، لكنها أبدت رغبتها الملحة في ضبط آجال تجسيد هذه المحاور نظرا لأهميتها القصوى.
وأصر محمد رضا أوسهلة عضو بالمجلس عن نفس التشكيلة السياسية على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لامتصاص الكتلة النقدية المتداولة في السوق، موضحا أن الحكومات السابقة أخفقت في تحقيق هذا الهدف، مقترحا تغيير العملة الوطنية لدفع أصحاب الشكارة للتصريح بالأموال التي يكتنزونها، فضلا عن أهمية مساءلة القطاع الخاص عما أضافه للاقتصاد الوطني، مقابل الامتيازات الكثيرة التي استفاد منها، إلى جانب إلزام الحكومة بعرض حصيلة عملها، عن طريق تقديم بيان السياسة العامة أمام ممثلي الشعب.
وقال ممثل عن جبهة القوى الاشتراكية  تمدار تازا موسى إن المطلوب من الحكومة هو تجسيد دولة القانون، وتحقيق مبدأ الفصل ما بين السلطات، ورفع التجميد عن المشاريع الهيكلية، مع توضيح العلاقة ما بين الحكومة والبرلمان، وتحقيق اللامركزية، معتقدا بأن المخطط لم يحمل رغبة قوية وإرادة سياسية لمحاربة الفساد والرشوة، وأن الحكومة مطالبة اليوم بوضع سياسة جديدة في مجال التوظيف لامتصاص البطالة، واستيعاب خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، مع ضرورة إقرار إصلاحات جبائية ومصرفية، وتقييم مسار  الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.
ولم تخل مداخلات الكثير من أعضاء مجلس الأمة من المشاكل المحلية، مستغلين حضور الوزير الأول لعرض المصاعب التي تعانيها المناطق التي ينحدرون منها بسبب ركود التنمية الاجتماعية، خاصة ما تعلق  بتشييد المرافق العمومية على غرار المستشفيات والمؤسسات التربوية، ما اضطر رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح لتوجيه ملاحظة  تتضمن ضرورة التقيد بالمخطط الوطني، مع تأجيل المشاكل المحلية لمناسبة أخرى.
وعادت قضية الدورة الخاصة لشهادة البكالوريا من جديد إلى واجهة النقاش، بعدما أثارها عضو المجلس  عبد الوهاب بن زعيم عن الحزب العتيد، الذي اقترح استبدالها بدورة ثانية تشمل كل من لم يسعفه الحظ في النجاح، خاصة بالنسبة لأبناء الجنوب الذين أجروا الامتحانات في ظروف مناخية جد صعبة، بهدف تحقيق مبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين جميع الطلبة المترشحين، معتقدا بأنه من غير المعقول منح فرصة ثانية لجزء فقط من الممتحنين، داعيا في سياق آخر إلى إصلاح النظام البنكي والمصرفي، مع عصرنة قطاع الخدمات وتشجيع الاستثمار.
وشدد من جهته عضو عن الأفلان جعفر نور الدين على ضرورة عدم التراجع عن قرار فصل المال عن السياسة، موضحا بأنه بصفته عضوا في مجلس الأمة لم يتوقف عن المطالبة بهذا الإجراء منذ سنوات، وفي الشق الاقتصادي ساند المصدر إعطاء أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإصلاح قطاع الخدمات، وإعادة تنشيط قطاع السياحة الذي يمكن أن يذر على الخزينة العمومية أرباحا كثيرة. والتقت مداخلات عدة عند مقترح ضرورة ضبط آجال تنفيذ مخطط الحكومة، مع تدعيمه بمؤشرات ومعطيات لمتابعة مستوى تنفيذه، ومرافقته بإصلاح بنكي، فضلا عن المطالبة بإقرار خارطة ضريبية بحسب حجم النشاط الاقتصادي لكل منطقة.                        لطيفة/ب