أطباء وأخصائيون يدقون ناقوس الخطر حول تضاعف حالات الإصابة بسرطان الثدي
كشف أمس البروفسور مختار حامدي الشريف، المنسق الجهوي لسجل السرطان، عن تضاعف حالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنة بسرطانات أخرى على غرار عنق الرحم، الأخير كان متفشيا خلال السنوات الفارطة خاصة الثمانينات، مشيرا بأنهم كمختصين وأطباء مهتمين بإحصاء الحالات المرضية، مع توقع ظهور 18 ألف حالة جديدة سنة 2025، بعد أن تم إحصاء 12 ألف حالة جديدة سنة 2016، بزيادة قدرها 6 من المائة سنويا.
وأشار المتحدث على هامش الملتقى الدولي الأول حول الجراحة العامة، تناول موضوع جراحة سرطان الثدي، احتضنته قاعة المحاضرات بجامعة سطيف 1، بأنهم كمختصين يدقون ناقوس الخطر، لكون نسبة سرطان الثدي تقدر بحوالي 48 بالمائة من مجموع الإصابة بالسرطان لدى المرأة، كما تصل النساء المصابات لتلقي العلاج بالمستشفى بنسبة تزيد عن 70 بالمئة في حالة متقدمة من المرض، ما يكلف الدولة صرف قرابة 500 مليون سنتيم كمعدل لعلاج الحالة الواحدة، نظرا لتبعات الجراحة والكشف بالأشعة والطب الكميائي والجراحة التجميلية وغيرها من الأعباء حسبه، في حين أن وصول النساء في حالات مبكرة لا يكلف سوى 5 مليون سنتيم للحالة  الواحدة ولا يتطلب وقت طويل في الشفاء.أما عن أسباب ارتفاع حالات الإصابة بسرطان الثدي مقارنة ببقية الأنواع الأخرى، فأشار نفس المتحدث إلى أنها راجعة لتغير النمط الغذائي والمعيشي وكذا نوعية الأطعمة في حد ذاتها، إضافة إلى تناول بعض الأدوية وحبوب منع الحمل، التي تحتوي على كميات كبيرة من الأستروجين، مع أسباب أخرى على غرار البيئة وعدم الزواج المبكر وكذا التهرب من الإرضاع لبعض النسوة، جعلت حالات الإصابة تعرف ارتفاعا رهيبا، كما دعى في الأخير أنه ينصح بالرفع من مراكز التكفل وإجراء الأشعة  والقيام بالفحص المبكر دوريا. وأضافت البروفسور إلهام وهاب، مختصة في الجراحة العامة، بالمستشفى الجامعي بسطيف، بأنهم يهدفون إلى  خفض نسبة الوفيات لدى النساء، من خلال الحث على الكشف المبكر والوقاية، مع تعميم طرق التكفل النفسي والإجتماعي للحالات المصابة، إضافة إلى الاستفادة من الخبرة الوطنية من مختلف المستشفيات والتجربة الأجنبية القادمة من فرنسا، بعد برمجة 61 محاضرة تتناول مختلف المواضيع خلال يوم واحد.
كما قال البروفسور بحّار بأنهم كأخصائيين، يسعون إلى تقييم عمل مخطط السرطان، المسطر من طرف السلطات المركزية، قصد اكتشاف مواطن الضعف والقوة، من أجل محاولة الخفض من نسبة الإصابة ومحاولة الحد من عدد الوفيات سنويا، مطالبا بتوفير مراكز العلاج المتخصصة لتسهيل العلاج ، إضافة إلى تعميم الفحص الكميائي بعد إجراء الجراحة.             
رمزي تيوري