أكد وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار أمس حرص القطاع على استكمال كافة مشاريع البناء وتسديد مستحقات المقاولين بانتظام، رغم طبيعة الظرف الاقتصادي للبلاد، وشح السيولة المالية، داعيا شركات الإنجاز إلى تفهم  الوضع والتريث إلى غاية وضع مخطط محكم لتسديد مستحقات المقاولين بطريقة عادلة ومتساوية، لتفادي تجميد المشاريع السكنية القائمة.
وطمأن وزير السكن خلال ترأسه اجتماعا ضم ممثلي شركات إنجاز البرامج السكنية باستمرار تنفيذ مشاريع السكن بمختلف صيغها لتلبية الطلبات، قائلا إن الحكومة حريصة على استكمال المشاريع القائمة رغم الوضع الاقتصادي، وتراجع قيمة السيولة المالية، إلى جانب دفع كامل مستحقات المقاولين، الذين دعاهم إلى تفهم الوضع ومساعدة القطاع، وأن يصبروا على الوزارة لمدة شهر أو شهرين، إلى غاية ضبط جدول زمني يقوم على وضع مخطط محكم لتسديد مستحقات شركات الإنجاز بانتظام، وتمكينها من السيولة المالية لمواصلة النشاط وتسديد أجور العمال، متعهدا بأن الدفع سيتم مستقبلا بالتساوي والعدل دون تمييز بين المؤسسات.
وطلب وزير السكن من الصندوق الوطني للسكن بإيفاده بتقارير مفصلة عن الوضع المالي لشركات المقاولة التي تساهم في إنجاز البرامج السكنية، وما بقي لها من مستحقات عالقة لدى القطاع، الذي يطمح لتنفيذ برنامج ضخم يشمل 1.6 مليون وحدة سكنية من مختلف الصيغ، لذلك فهو حريص على تمتين علاقاته بشركات المقاولة وعدم التضييق عليها ماليا، وأعلن المتحدث عن وضع تصور جديد في إطار عمل حكومي متجانس ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2018، لتفادي تجميد البرامج السكنية، في حين كشف مدير الصندوق الوطني للسكن السيد أحمد بلعياط عن إحصاء مستحقات مالية بقيمة 1.1 مليار دج، تعطل دفعها لفائدة المقاولين بسبب بعض المشاكل العالقة، وتتعلق في مجملها بالسكن الاجتماعي المدعم.
وأثار الوزير من جهته الجدل الذي أثير بشأن إلغاء صيغة عدل واستبدالها بالسكن الترقوي المدعم، نافيا صحة ذلك، مؤكدا التزام الدولة بإتمام كافة برنامج عدل مع الحفاظ على باقي الصيغ، ودعمها بصيغ جديدة لتنويع كيفيات الاستفادة لصالح الطبقات المتوسطة، معلنا في سياق آخر عن اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم قطاع التعمير، من بينها إصدار تعليمية تطبق على المستوى المحلي،  تفرض جملة من الشروط  على مؤسسات الإنجاز لتفادي حالات الانهيار على غرار ما حدث بالعاصمة مؤخرا، من خلال مراعاة البنايات المجاورة، كما تنوي الوزارة تكثيف وتدعيم قوانين التعمير بنصوص جديدة، سيما وان قانون التعمير الحالي يعود تاريخ صدوره إلى 27 سنة خلت، ما يتطلب ضرورة مراجعته وتكييفه مع المستجدات، ومحاربة الظواهر السلبية، من بينها البنايات غير المكتملة.
وأعلن السيد طمار عن إطلاق إنجاز 330 ألف وحدة سكنية في جميع الصيغ، بالموازاة مع اتمام المشاريع القائمة دون إدخال أي تغيير عليها، بهدف تنويع حظيرة السكن، متعهدا باستحداث أنماط جديدة  غير السكن الترقوي المدعم الذي تم تجميده سنة 2012، مع تسريع وتيرة الإنجاز، والدفاع عن كافة البرامج على رأسها السكن الاجتماعي الموجه إلى الطبقات الهشة، وأثار ايضا العراقيل التي تواجه دواوين الترقية والتسيير العقاري في تحصيل مستحقات الكراء، موضحا أن هناك نقصا فادحا في هذا المجال، إذ لا تتجاوز النسبة الإجمالية لعملية التحصيل 10 بالمائة في بعض الولايات، و24 بالمائة وطنيا، لذلك سيتم عقد اجتماع مع مسيري هذه المؤسسات لمعالجة الإشكال.
وتطمح وزارة السكن ليعتمد القطاع بنسبة 100 بالمائة على شركات جزائرية، من خلال فتح المجال للمؤسسات المحلية، إذ تتولى حاليا 37 مؤسسة إنجاز 76 الف وحدة سكنية، وتقوم 900 شركة بأشغال التهيئة الخارجية، وتساهم 800  شركة أسست في إطار كناك وأنساج في بناء وتهيئة 23 الف وحدة أخرى، كما يسعى القطاع لإصدار تعليمة لإطلاق شرطة العمران، وإنشاء مفتشية لمراقبة كل ما يتعلق بمشاريع البناء، علما أن هذه الهيئة كانت موجودة من قبل أن يتم
إلغاؤها.                           لطيفة/ب